مادورو يقصي الموظفين الحكوميين الذين يدعمون الاستفتاء

كراكاس - ش – وكالات

امر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بان يتم خلال 48 ساعة اقصاء كوادر المؤسسات الحكومية الذين وقعوا العريضة التي تطالب باجراء الاستفتاء لاقصائه بدعوة من المعارضة.
واعلن مسؤول حكومي كبير خورغي رودريغيز كشف لوائح "باسماء الاشخاص (...) الذين عبروا علنا عن قربهم من المعارضة الفنزويلية وشاركوا في العملية التي اتاحت للحزب اليميني تفعيل الاستفتاء الذي ولد ميتا، للحزب اليميني".
وقال في مؤتمر صحافي "هناك مهلة 48 ساعة ليعين هؤلاء الاشخاص الذين يشغلون مناصب ثقة ومناصب ادارية، في وظائف اخرى".
ويشير رودريغيز الى حوالى مئتي الف توقيع (واحد بالمئة من الناخبين) صادقت عليها السلطات الانتخابية مطلع آب/اغسطس ليتمكن تحالف المعارضة "طاولة الوحدة الديموقراطية" من تنظيم الاستفتاء.
وقال ان هذا الاجراء يكرس القاعدة التي تقول ان "اي منصب مسؤولية في الوزارات والمؤسسات العامة والحكومات المحلية والسلطات البلدية لن يشغلها اشخاص ضد ثورة الرئيس نيكولاس مادورو".
ووزعت اللوائح في وزارات الاغذية والصناعة والمالية والعمل ومكتب الرئاسة.
وتطالب المعارضة منذ اشهر باجراء استفتاء لاقالة الرئيس نيكولاس مادورو الذي لم يعد يتمتع بالشعبية.
لكن السلطات الانتخابية الفنزويلية وضعت برنامجا زمنيا يجعل من شبه المستحيل تنظيم استفتاء ضد الرئيس مادورو هذا العام، مما يجنب الحزب الاشتراكي الحاكم انتخابات مبكرة ممكنة.
بموجب هذا البرنامج الزمني، فان المرحلة الاخيرة اللازمة لتنظيم الاستفتاء وهي جمع اربعة ملايين توقيع خلال ثلاثة ايام، لن تنجز قبل نهاية تشرين الاول/اكتوبر في افضل الاحوال.
وموعد الاستفتاء يرتدي اهمية كبرى. فاذا اقيل مادورو قبل العاشر من كانون الثاني/يناير 2017، يفترض ان يتم تنظيم انتخابات مبكرة.
وتشهد فنزويلا ازمة اقتصادية خطيرة جراء هبوط اسعار النفط الذي يشكل مصدر الدخل الرئيسي لهذا البلد. وتترافق الازمة مع نقص حاد يشمل 80% من المواد الغذائية والادوية.
وبموازاة ذلك، يعاني البلد من ازمة سياسية منذ انتصار المعارضين للحركة التشافية في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015.
من جهة اخرى ندد لويس الماغرو الامين العام لمنظمة الدول الاميركية بالفساد والعنف في فنزويلا، معتبرا ان حكما بالسجن 14 عاما بحق المعارض ليوبولدو لوبيز مؤشر الى نهاية الديموقراطية في البلاد.
ولوبيز احد ابرز وجوه المعارضة للرئيس نيكولاس مادورو. وحكم عليه في سبتمبر 2015 بالسجن 14 عاما لادانته بتهمة "التحريض على العنف" خلال التظاهرات ضد الحكومة التي جرت بين شباط/فبراير وايار/مايو 2014 واوقعت 43 قتيلا بحسب حصيلة رسمية.
وفي رسالة من ثماني صفحات الى زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز، تحدث الماغرو عن مناخ "الترهيب" ضد المعارضة السياسية في فنزويلا وضد الذين يدعون الى عزل مادورو.
وقال "لا يمكن (...) تجاهل حقيقة انه لا توجد اليوم في فنزويلا ديموقراطية أو سيادة للقانون".
وشدد الماغرو على ضرورة "ألا يتم استخدام السلطة في اي ظرف من الظروف لمنع الإرادة السيادية للشعب"، قائلا ان لوبيز "صديق".
واعتبر ان الفنزويليين "ضحية التسلط"، مشيرا الى ان الحكومة الفنزويلية "تسعى الى الحفاظ على قوتها وحرمان الشعب من حقه في اتخاذ القرارات من خلال التصويت، وذلك عن طريق اللجوء الى العنف ضد المتظاهرين (...)".
وتابع ان الحكومة "تجاوزت الحدود، مما يعني انها نهاية الديموقراطية".
وتطالب المعارضة الفنزويلية منذ اشهر باجراء استفتاء لاقالة مادورو الذي لم يعد يتمتع بشعبية.