واشنطن – ش – وكالات
صرحت المرشحة الديموقراطية للبيت الابيض هيلاري كلينتون ان خصمها الجمهوري دونالد ترامب قد يقوم بامور لا يمكن التكهن بها خلال المناظرات المقبلة، مؤكدة انها تستعد "لأمور جنونية".
وقالت كلينتون ممازحة لدى استضافتها في برنامج "جيمي كيميل شوو" الترفيهي على شبكة "ايه بي سي" الاميركية "يجب الاستعداد لامور جنونية. انا مصممة على استلهام تجاربي من المدرسة الابتدائية".
ومن المقرر ان تجري المناظرة التلفزيونية الاولى بعد شهر قرب نيويورك.
غير ان دونالد ترامب المح الى انه قد لا يشارك في المناظرات الثلاث المقررة، ولو ان هذه المناسبات التي تلقى متابعة شديدة من المشاهدين توفر له فرصة هامة لاقناع الناخبين المترددين في وقت تتقدمه كلينتون بفارق كبير في استطلاعات الراي.
ويمكن فعلا توقع سجالات غير مالوفة خلال المناظرة الاولى على ضوء نهج ترامب الهجومي والانتقادات الاخيرة التي وجهها الى كلينتون وتضمنت مؤخرا تلميحات مبهمة الى مشكلات صحية غير محددة قال انها تعاني منها، فضلا عن نعتها بـ"المنافقة".
وطلب مقدم البرنامج جيمي كيمل ممازحا من كلينتون ان تفتح قدرا من المخللات لتثبت انها بصحة جيدة .
تحقيق
من جانبه دعا المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وزارة العدل إلى تعيين ممثل ادعاء خاص للتحقيق فيما إذا كان المانحون الذين يتبرعون لمؤسسة كلينتون تلقوا معاملة خاصة من وزارة الخارجية حينما كانت تتولى أمرها منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وجه ترامب بتلك الدعوة أمام تجمع لآلاف من أنصاره في أكرون بولاية أوهايو وهو يحاول حشد التأييد بعد تراجعه في استطلاعات الرأي قبل أكثر قليلا من شهرين على انتخابات الثامن من نوفمبر .
واتهم ترامب الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته بتحويل مؤسسة كلينتون الخيرية إلى مشروع "للدفع مقابل الخدمة" تلقى من خلاله المانحون الأثرياء في الداخل والخارج امتيازات من وزارة الخارجية الأمريكية خلال فترة هيلاري كلينتون في منصب وزيرة الخارجية من 2009 إلى 2013.
وانتقد ترامب وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي لعدم توجيه اتهام لكلينتون على استخدامها لخادم بريد إلكتروني خاص وهي وزيرة للخارجية. وأشار مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي إلى إهمالها في التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني لكنه اختار عدم توجيه اتهام لها.
وقال ترامب "مطلوب من وزارة العدل تعيين ممثل ادعاء خاص لأنها أثبتت للأسف أنها ذراع سياسية للبيت الأبيض... لم نشهد مثل هذا من قبل على الإطلاق."
جاء طلب ترامب في نفس اليوم الذي أصدرت فيه جماعة مراقبة محافظة تسمى (جاديكال ووتش) 725 صفحة من وثائق وزارة الخارجية تقول إن بعضها يشمل أمثلة على معاملة مميزة لمانحين بطلب من دوجلاس باند المدير التنفيذي السابق لمؤسسة كلينتون.
وجاء أيضا طلب ترامب إجراء تحقيق مستقل عقب إعلان مؤسسة كلينتون أنها لن تقبل منحا أجنبية إذا فازت كلينتون في الانتخابات.
وهاجمت حملة كلينتون ترامب قائلة إن المؤسسة طرحت بالفعل "خطوات لم يسبق لها مثيل سوف تتخذها المؤسسة الخيرية إذا أصبحت هيلاري كلينتون رئيسة."
وقال جون بودستا رئيس حملة كلينتون الانتخابية إن ترامب "يجب أن يكون واضحا مع الناخبين" بشأن شبكة شركاته المعقدة المدينة لبنوك كبيرة بما في ذلك بنك الصين المركزي بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن ذلك.
بريد إلكترونى
أمر قاض وزارة الخارجية الأمريكية بمراجعة 14900 رسالة بريد إلكترونى، ومرفقات تخص هيلارى كلينتون، وجدها مكتب التحقيقات الاتحادى عندما كان يحقق فى استخدامها لبريد إلكترونى، خاص غير مصرح به أثناء عملها وزيرة للخارجية.
وحدد القاضى أيضا جلسة 23 سبتمبر، للكشف عن رسائل البريد الإلكترونى وهو موعد يثير احتمال أن يصبح بعض هذه الرسائل معلنا قبل انتخابات الرئاسة التى تتنافس فيها المرشحة الديمقراطية كلينتون مع المرشح الجمهورى دونالد ترامب والتى ستجرى فى الثامن من نوفمبر.
وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين إن الوزارة ما زالت تراجع 14900 وثيقة ولم يتضح كم من هذه الرسائل شخصيا وكم كان مرتبط بعملها.
وأضاف أنه ليس واضحا أيضا كم من هذه الرسائل قد يكون تكرارا لتلك الرسائل التى كشف عنها بالفعل لكن هناك "احتمالا لأن يكون عدد قليل جدا منها" لم يكشف من قبل.
والكشف عن المزيد من رسائل البريد الإلكترونى قد يعطى ذخيرة لخصوم كلينتون الذين استغلوا الموضوع بالفعل للدفع بأنها غير جديرة لرئاسة البلاد.
وفى بادئ الأمر قالت حكومة جنوب السودان إنها لن تتعاون مع قوات الأمم المتحدة الجديدة التى ستكون تحت قيادة بعثة الأمم المتحدة فى جمهورية جنوب السودان وقوامها 12 ألف جندي. لكن منذ ذلك الحين قالت الحكومة إنها مازالت تدرس موقفها
تجميل الصورة
من جانبه قال دان شنور، الباحث السياسى بجامعة كاليفورنيا الجنوبية، إن "هيلارى كلينتون ودونالد ترامب قد بدءا فى التحرك صوب المركز السياسي" مثلهما فى ذلك مثل كافة المرشحين الرئاسيين فى انتخابات عامة فى العصر الحديث.
وأضاف شنور - فى مقال نشرته الـوول ستريت جورنال - أن "كلا من المرشحين بدأ تعديل مواقفه فى وقت متأخر كثيرا مقارنة بمعظم المرشحين (لا سيما ترامب، الذى يبدو أنه اكتشف قبل أسبوع واحد فقط أنه لم يعد فى انتخابات تمهيدية جمهورية).. وأن كلا المرشحين يزحفان إلى الوسط بوتيرة متسارعة؛ ليس فقط على صعيد مسائل تتعلق بالسياسة العامة ولكن أيضا على صعيد شخصيتيهما السياسيتين".
ورأى شنور - الذى عمل مديرا لعلاقات حملة جون ماكين الرئاسية عام 2000 - أن "أكثر شيء ظاهرا هو احتمالية أن ترامب، بتوجيه من المديرة الجديدة لحملته كيليان كونواى، قد يغير موقفه المتشدد إزاء الأمور المتعلقة بالهجرة والذى كان الأساس لدعمه من الناخبين المحافظين منذ إعلانه الترشح الصيف الماضي".
وأضاف الكاتب أنه "من المرجح أن يسحب ترامب البساط من تحت أقدام كونواي، تماما كما فعل بسلفها "بول مانافورت" عندما تجرأ على الاقتراح علنا أنه بدأ يتصرف كمرشح أكثر تقليدية... لكن تصريحات كونواى يوم الأحد بدت جزءا من استراتيجية تم التخطيط لها والاتفاق عليها سلفا، على خلاف ما كان يحدث فى عهد مانافورت".
ورأى شنور أن "تحولات كلينتون كانت أكثر هدوءا لكنها كذلك أكثر أهمية، فبعد خطابها فى مؤتمر ترشيحها من الحزب الديمقراطي، والذى تضمن أجندة سياسة محلية استهدفت قمع أية محاولة تمرد من جانب أنصار بيرنى ساندرز - بعد هذا الخطاب بدأت حملة كلينتون فى استقطاب عدد من الشخصيات الجمهورية المعنية بالأمن القومى والسياسة الخارجية."
وتابع شنور قائلا إنه "إذا كانت هذه الخطوات من جانب كلينتون لم تتزامن مع إطلاق مقترحات جديدة منها، إلا أنها (الخطوات) استهدفت بوضوح تذكير الناخبين ذوى الأصوات المُرجِحة بأن كلينتون تحمل كالعادة أوراقا قوية فى تلك القضايا (الأمن القومى والسياسة الخارجية) كمرشحة ديمقراطية
مراقبون اوروبيون
من جهة اخرى تهدف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى إرسال 500 مراقب دولي إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية أي بزيادة عشرة أمثال عن عدد المراقبين الذين أرسلتهم المنظمة في انتخابات 2012.
لكن مجموعة تضم أكثر من 200 منظمة أمريكية للحقوق المدنية حثت المنظمة في خطاب نشر امس الثلاثاء على إرسال أكثر من عدد الذي طلبته المنظمة استنادا إلى تقييم أجرته في مايو أيار. وستتولى الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 57 دولة مهمة إرسال المراقبين.
وجاء في خطاب لمجموعة مؤتمر الزعامة للحقوق المدنية وحقوق الإنسان أن دور المنظمة أصبح "أكثر أهمية" في ضوء تأكيد وزارة العدل الأمريكية في يوليو تموز ما نشرته رويترز بأنها سترسل مراقبين إلى عدد أقل من مراكز الاقتراع هذا العام مقارنة بالانتخابات السابقة.
ويقول مدافعون عن الحقوق المدنية إن الناخبين سيكونون على الأرجح أكثر عرضة لمواجهة الانحياز العرقي في الانتخابات المقبلة مقارنة مع ما كان الحال عليه قبل 50 عاما بسبب قوانين الانتخاب التي أقرت في عدد من الولايات بعدما ألغت المحكمة العليا الأمريكية قبل ثلاث سنوات جزءا من قانون حقوق الانتخاب المناهض للتمييز والصادر عام 1965.
ويرى أنصار هذه القوانين أنها ضرورية لمكافحة التلاعب في الأصوات.
وقال وايد هندرسون الرئيس التنفيذي للمجموعة لرويترز إن المراقبين الدوليين لا يمكنهم ملء الفراغ الذي خلفه مراقبو وزارة العدل الأمريكية الذين وصل عددهم إلى 840 عام 2004.
وقال توماس رايمر المتحدث باسم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن عدد المراقبين الذين سترسلهم المنظمة إلى الولايات المتحدة ثابت عند 500 مراقب لكن خطاب مجموعة الحقوقيين سيساهم في قرار المنظمة بشأن الأماكن التي سيرسلون إليها.
وحث الخطاب المنظمة على تركيز مواردها على ثمان ولايات قالت إنها من المرجح أن تشهد "جهودا مكثفة لترويع الناخبين" ومن بينها بنسلفانيا ونورث كارولاينا حيث يتوقع أن تحتدم المنافسة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
