مشروع للمصالحة الوطنية في ليبيا يترقب اجتماع موسع وشيك

طرابلس –ش

تستعد مدينة "نالوت" الليبية لعقد اجتماع موسع لانطلاق مشروع مصالحة وطنية على مستوى ليبيا يوم 16 سبتمبر المقبل.
وقال رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر، فى تصريح صحفى امس ، أن مدينة نالوت ستستقبل يوم 16 سبتمبر المقبل اجتماعا موسعا لانطلاق مشروع مصالحة وطنية على مستوى ليبيا.
وأضاف المبشر، أن الاجتماع ستدعى له كافة الأطياف الليبية، ورؤساء الأحزاب السياسية، والشخصيات الاعتبارية من كافة التوجهات دون استثناء لطرح المبادرات، والأفكار التى ستساهم فى الخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة.
من جهة اخرى وجه معارضو الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة ضربة لها بالتصويت برفضها في جلسة نادرة للبرلمان الذي يعمل من شرق البلاد رغم رفض مؤيدي الحكومة للإجراء باعتباره غير دستوري.
ومنذ شهور تسعى حكومة الوفاق الوطني وهي ثمرة اتفاق رعته الأمم المتحدة وأبرم في ديسمبر للحصول على ثقة البرلمان في وقت تحاول فيه مد نفوذها وسلطتها إلى خارج العاصمة.
وتعول الدول الغربية على حكومة الوفاق الوطني لإنهاء الفراغ الأمني الذي تعيشه البلاد وإحياء إنتاج النفط ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط لكن أصحاب النفوذ في الشرق يقولون إنها تحاول تقويض الجيش.
وهذا هو أول تصويت للبرلمان منذ يناير حين رفض قائمة سابقة للوزراء طرحتها قيادة حكومة الوفاق الوطني وسعت لتمثيل كل أطياف المشهد السياسي الليبي. كما أنه التصويت الأول للبرلمان منذ بدء الحكومة عملها من طرابلس في مارس آذار.
وفي 2014 سيطر تحالف مسلح على المؤسسات في طرابلس ثم انتقل البرلمان الذي كان حينها منتخبا حديثا ويحظى باعتراف دولي إلى الشرق.
وضغطت حكومة الوفاق والأمم المتحدة والدول الغربية بقوة من أجل إجراء التصويت وأعربوا عن إحباطهم عندما أرجئت جلسات البرلمان أكثر من مرة في مدينة طبرق أو أعيقت مع تزايد قوة المعارضة لحكومة الوفاق الوطني في شرق ليبيا.
وفي السابق اشتكى مؤيدو حكومة الوفاق الوطني الذين لم يحضر كثير منهم جلسة اليوم الاثنين من أن المعارضين منعوا عمليات التصويت بالقوة والتهديدات.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن 101 نائب حضروا الجلسة امس الاول الاثنين وإن 61 رفضوا حكومة الوفاق الوطني بينما امتنع 39 عن التصويت وصوت عضو واحد لصالح الحكومة.
وكان عدد الحضور أعلى قليلا من النصف لكن حتى الرقم المطلوب لتصويت سليم عرضة للخلاف.
واتهم تكتل مؤيد لحكومة الوفاق الوطني يقول إنه يمثل نحو 100 نائب معارضي الحكومة بما وصفه خطف العملية البرلمانية.
وجاء في بيان أصدرته الكتلة "نؤكد على أن قرار البرلمان يمثله البرلمان كاملا في جلسة قانونية مكتملة النصاب."
وأضاف البيان "إننا ماضون بالعمل في الحفاظ على وحدة التراب الليبي وإخراج البلاد من هذه الأزمة عن طريق حكومة وفاق وطنية بعيدة عن التجاذبات الجهوية والقبلية والشخصية."
وقال جلال الشويهدي أحد النواب المؤيدين للحكومة في تصريح لرويترز "قمنا نحن النواب الداعمين للحكومة بتفويض مجموعة من النواب للذهاب إلى طبرق للتشاور حول جدول الأعمال ولكن رئيس مجلس النواب استغل الفرصة لإعطاء نصاب وطلب تصويت على الحكومة."
والأسباب الفنية التي قدمت في رفض حكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين كانت تشير إلى أن النواب أرادوا قائمة وزراء أقل عددا وطالبوا بعودة علي القطراني عضو المجلس الرئاسي الذي علق مشاركته بالمجلس.
وقال بليحق "تم رفض الحكومة من خلال تقييم أعضاء مجلس النواب لها والحكومة كانت من البداية مرفوضة لعدم وجود سير ذاتية ولعدم وجود كفاءات للمرشحين للوزارات وأيضا اعتراض عدد من النواب عليها ولم تحقق الحكومة أي شيء مما كنا ننتظر منها."
وبينما استعادت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني مدينة سرت بالكامل تقريبا من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية حاولت الحكومة تحقيق إنجاز في مجالات أخرى لكنها فقدت التأييد لعجزها عن حل أزمة السيولة المالية وتكرار انقطاع التيار الكهربائي بالإضافة إلى مشاكل أخرى.
وأحد أسباب معارضة حكومة الوفاق في الشرق هو رفض القائمين على السلطة هناك منح حكومة طرابلس صلاحيات في التعيينات العسكرية.
وتدعم الفصائل المهيمنة في الشرق القوات التي يقودها الفريق خليفة حفتر الذي يشن حملة عسكرية ضد الإسلاميين وغيرهم من المعارضين في بنغازي ومناطق بشرق البلاد. وتقول الفصائل إن حكومة الوفاق تعتمد على جماعات مسلحة تميل للإسلاميين.
وقال أبو بكر الغزالي أحد النواب المعارضين للحكومة "نرفض الحكومة لأنها تحارب المؤسسة العسكرية وتريد تجسيد ميليشيات في المشهد الليبي."
وأضاف الغزالي قائلا " سوف نبحث عن تشكيل حكومة وفاق مصغرة تتناسب مع قيادة مرحلة.