جهودا حثيثة لتحقيق استقرار الأسعار وتمكين التنافسية في اسواق السلطنة

مسقط - ش

تمثل وجود قائمة الأسعار والخدمات في المراكز والمحلات التجارية حل من الحلول المهمة التي اوجدتها الهيئة العامة لحماية المستهلك والذي ساعد على انعاش السوق وشجع وجود أسعار تنافسية في أسواق السلطنة وقلل وجود التجاوزات والمشاكل بين التاجر والمستهلك ويعد الطريقة الابرز لاستقرار الاسواق والزام التجار بأسعار محددة والتي يستطيع من خلالها المستهلك معرفة اسعار السلع قبل الشروع في العملية الشرائية والاتفاق على الخدمة، صفحة "المستهلك" تسلط الضوء على أهمية وجود قائمة الأسعار للخدمات والسلع وجهود الهيئة ومنظور المستهلكين في ذلك.

بهدف ضبط الأسعار
في البدايه قال هلال بن سعود الاسماعيلي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق في الهيئة العامة لحماية المستهلك: بأن الهيئة ألزمت المحلات بوضع اسعار السلع وقوائم اسعار الخدمات لتطبيق قانون حماية المستهلك وأوضح الإسماعيلي بأن قائمة الخدمات والأسعار تم وضعها بهدف ضبط الأسعار وحتى تتوافق العملية الاستهلاكية مع العملية الخدمية التي اختصت بها بعض من القطاعات كمحلات الحلاقة وكي الملابس وغسيل وإصلاح المركبات غيرها من القطاعات والتي توفر خدمات ملموسة وبسعر معين مما ألزم وضع قائمة تحدد أسعار الخدمة ، أما في محلات بيع الملابس مثلا يتم وضع تسعيرة في كل سلعة وهي ورقة لاصقة موجودة توضع على السلعة ، فأهمية القائمة أو التسعيرة تكمن في تعريف المستهلك بسعر الخدمة أو السلعة قبل الشراء والقبول بالخدمة وعلى المستهلك الإختيار إذا كان يرغب بذلك أو لا.

تقليل الخلافات
وأضاف الإسماعيلي بأن وجود هذه القائمة أو التسعيرة قد يعمل على تقليل الخلافات الدائمة بين المستهلك والتاجر بحيث أن سعر السلعة أو الخدمة معلوم لدى المستهلك قبل الشراء، وبدون شك فإن القانون الذي وضعته الهيئة يلزم جميع المحلات ومقدمي الخدمات للمستهلك بوضع التسعيرة و قائمة الأسعار، وبالنسبة للمحلات التي لا يمكن لها ذلك مثل محلات مواد البناء ومخازنها الكبيرة، يتم توفير كشف يحتوي على أسعار السلع والمواد في المحل نفسه ويحق للمستهلك مراجعته قبل الشراء أو بعده.

تنبيه صاحب المحل
وأوضح مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق حول وجود تعاون وأضح من قبل التجار في الإلتزام بأسعار القوائم وإبرازها للمستهلك وفي حال المخالفة تتخذ الهيئه آلية مرنه في التعامل مع التجار وأصحاب المحلات ومقدمي الخدمات بحيث يتم في البدايه تنبيه صاحب المحل بالإلتزام بقانون الهيئة وبضرورة وضع تسعيرة في مكان بارز و تدوين ذلك بالتواريخ ، وفي الزيارة الثانية يتم التفتيش مرة أخرى واذا تم اكتشاف عدم الالتزام فهنا تتم المخالفة، كما يحظر على أي مزود خدمة أو سلعةرفع الأسعار إلا بعد موافقة الهيئة بذلك.

على المستهلك الإطلاع على القائمة
مشدداً بأن على المستهلك دائما الإطلاع على القائمة قبل الشراء ويجب عليه عدم التسرع فهناك عدة خيارات وتنافسية بين المحلات حسب الجودة والنوع وعلى المستهلك اختيار ما يناسبه بدون تسرع، وفي حالة ملاحظة المستهلك عدم وجود قائمة الأسعار والخدمات في أحد المحلات عليه المبادرة في تبليغ الهيئة لاتخاذ الاجراءات المناسبة، كما أكد الإسماعيلي على وجود شراكة حقيقية بين المستهلك والهيئة وهناك العديد من المستهلكين الذين نوجه لهم الشكر في التبليغ، وننوه للجميع بأن قنوات التواصل مفتوحة أمام الجميع وما عليهم إلا التبليغ في حالة عدم التزام أي محل أو مقدم خدمة.

لتفادي المشاكل
من جانب آخر قال قيس بن خميس الجنيبي صاحب ورشة لتصليح السيارات : إن وجود تسعيرة معينة في المحلات بجميع أنواعها مهم جدا وباعتقادي أن وجودها في ورش تصليح السيارات يأخذ ذات أهمية لتفادي المشاكل التي دائما ما تحصل بين التاجر والمستهلك بما يخص إختلاف أسعار السلع والخدمات ، بحيث يكون السعر معلوم لدى المستهلك قبل البدء في إصلاح سيارته.
فدائما ما نواجه مشاكل عدة مع زبائننا خاصة بما يخص الأسعار وأغلبها بسبب وجود عيوب أخرى يتم الكشف عنها في حالة تصليح قطعة معينة وهنا لا يرغب الزبون بدفع نفقات إضافية ويصر على الأتفاق الأول لذلك أعتقد بأن قائمة الأسعار يجب أن تشمل أيضا تصليح أي عيوب أخرى قد تظهر لدى أصحاب الورش نظراً لأن ورش تصليح السيارات تختلف عن الخدمات الأخرى مثل محلات تنظيف السيارات حيث لا تظهر عيوب أخرى على خلاف إصلاحها لأن قطع السيارات مترابطة مع بعضها البعض ولذلك أكثر ما نواجهه هو عدم الإتفاق المسبق على تصليح الأعطال التي قد تظهر في فترة ما بعد التصليح وهنا يصر المستهلك دائما على عدم دفع مبالغ إضافية ترتبت عليه وفي الوقت نفسه، لا يريد ترك سيارته كما هي عليه ولذلك لابد من تنظيم هذا الأمر وبحث آلية معينه ترضي الطرفين.

تقليل التجاوزات
وعن دور الهيئة في ضبط الأسعار واستقرار السوق فقال : نشكر الهيئة على دورها الكبير لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف والتي لها العديد من الإيجابيات في تقليل التجاوزات وطرق الغش المختلفة عن ما كانت علية سابقا، ونلاحظ التنافسية من قبل مقدمي الخدمة والسلعه مما فتحت للمستهلك خيارات أخرى في كافة المجالات، فيمكن له التوجه من ورشة إلى أخرى ومن محل تجاري إلى آخر وما عليه إلا إختيار الأفضل وبالسعر الذي يناسبه.
مؤكداً على المستهلك والتاجر بضرورة احترام قرارات الهيئة والعمل بها ولابد من الإلتزام لكي يخطو خطانا زملائنا من الوافدين، وأيضا يجب أن نعلم بأننا جميعنا مستهلكين أولاً وأخيرا ونقدم خدمات لأفراد من مجتمعنا فلا يجب أن نسمح لأنفسنا بتجاوز قرارات الهيئة بل على العكس علينا المساهمة في استقرار السوق والمبادرة في الابلاغ عن أية مخالفات أو ارتفاع في الأسعار وبذلك سوف نساهم في حماية مجتمعنا من الغش التجاري ومن أرتفاع الأسعار غير المبررة.
ونتمنى مراقبة أصحاب الورش والمحلات التجارية والوقوف معهم في حالة رفع الضرائب عليهم أو ارتفاع قيمة استيراد السلع من الخارج وقيمة الإيجارات مما تنعكس تلك المتغيرات سلباً على قيمة السلعه والخدمة ونحن على ثقة تامة بأن الهيئة سوف تقوم بذلك وسوف تقف بجانب المستهلك والتاجر في نفس الوقت.

تبذل جهود كبيرة
من جانبه قال الإعلامي محمد بن هلال الخروصي : الهيئة تبذل جهود كبيرة في مجال الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المواطن والمقيم و نحن كمستهلكين بات علينا لزاماً التعاون مع الأدوار التي تبذلها الهيئة في متابعة أسعار المحلات التجارية والأسواق، وذلك من خلال القوائم التي أعدتها ووضعتها في الأسواق والمحلات الخدمية المختلفة لكي يستطيع المستهلك التكيف مع مشترياته وميزانيته قبل الشراء.
مشيراً بأن الجهود التي تبذل في هذا الجانب تصب نطاقها لمصلحة المواطن والمقيم ولابد من متابعة كل ما يتعلق بالأسعار والتواصل المستمر مع الهيئة.
مؤكدا ًبأن عمل الهيئه الدؤوب وسام على صدري وذلك لأنها تمثل المعنى الحقيقي للحماية ودوري أن أكون الشريك الأساسي للحفاظ على سير ما تقوم به، وذلك من خلال مراقبة المنتجات التي أقتنيها، والتبليغ فورا ً عند مشاهدة مخالفين أو محلات لا تلتزم بالقائمة أو التسعيرة، والوقوف معا صفاً واحدً لإيجاد بيئة سليمة خالية من الغش التجاري، وصون الأرض الطيبة من أي شيء يهدد أمنها الصحي والاقتصادي.

------------------------------------------

زاوية قانونية
هناك العديد من المواد التي تنظم مسألة الأسعار بحسب كل ممارسة

ويقول محمود بن راشد المطاعني نائب مدير الدائرة القانونية: بأن هناك العديد من المواد التي تنظم مسألة الأسعار وذلك بحسب كل ممارسة فمثلا المادة (19) من قانون حماية المستهلك التي نصت ((يلتزم كل من المزود والمعلن بأمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة او الخدمة، وفي جميع الأحوال يجب على المزود أن يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر)) تنظم إلزام المزود بأن يعطي معلومات صحيحة عن سعر السلعة، كما أن المادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 49/2007 والمعمول بها حاليا نصت على (يجب أن تكتب أسعار البيع على السلع ذاتها أو غلافها أو وعائها وإبراز هذا السعر بشكل واضح يسهل التعرف عليه ، كما يجب وضع قائمة بالأسعار المعمول بها بمكان بارز في أماكن الإقامة والمطاعم والمقاهي والمحلات المماثلة ).
كذلك فإن المادة (28) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 قد نصت على أنه يحظر على المزود الامتناع عن تقديم خدمة، أو بيع سلعة، أو فرض شراء كميات معينه منها، ، أو شراء سلعة أخرى معها ، او تقاضي ثـمن أعلى من ثـمنها الذي تم الإعلان عنه من قبل، وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 ريال عماني او بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أن قرار الهيئة رقم 12/2011 والقاضي بحظر رفع أسعار السلع والخدمات دون الرجوع إلى الهيئة يعتبر من القوانين التي تستند إليها الهيئة لممارسة اختصاصاتها لمتابعة الأسعار والتأكد من التزام المزودين في هذا الشأن.
ومن خلال الدور الرقابي وتطبيق القانون والممارسة العملية بالهيئة العامة لحماية المستهلك فأن هناك العديد من النقاط التي يقوم التاجر بموجبها التلاعب بقائمة الأسعار، وعلى سبيل المثال نذكر بعض النقاط والتي من أهمها أن أغلب المراكز التجارية بالسلطنة تمارس أسلوب رفع الأسعار بحجة رفع رسوم دخول السلع والمنتجات وتحميل تكلفتها على المستهلك ، أيضا الادعاء بوجود عوامل خارجية تتعلق بالدول المصدرة للسلع ، والادعاء بارتفاع التكلفة التشغيلية ، وارتفاع أجور الشحن والوقود.
عليه يجب على المستهلكين التركيز قبل الشراء ، وخلال الاطلاع على قائمة الأسعار ، مقارنة الأسعار الموجودة على القائمة مع النشرات الدورية التي تصدرها الهيئة لتوعية المستهلكين بأسعار السلع والخدمات في الأسواق وما يطرأ عليها من تغييرات وتوقعاتها لحركة السلع في السوق، كما يجب على المستهلك مقارنة الأسعار المشابهة لذات السلعة التي تحمل نفس المواصفات، ومن الضروري التمييز بين الإعلانات الترويجية والاعلانات المضللة التي يقصد منها تضليل المستهلك.

الإجراءات المتبعة ضد المخالف

وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لدى الهيئة العامة لحماية المستهلك في حالة وجود مخالفة أو مخالفين بالتلاعب بالأسعار فانه يتم الانتقال الى مكان المخالفة ويتم تحرير مخالفة تشتمل على وقت وتاريخ ومكان فتح المحضر ونوعية المخالفة، بالإضافة الى بيانات الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته سواء كان صاحب المحل او أحد العاملين لديه وتوقيعه على محضر المخالفة، وبعد اكتمال التحقيق والمستندات تحال المخالفة الى الادعاء العام ، حيث يقوم المختصون بالدائرة بالهيئة وفروعها بالمتابعة القضائية امام المحاكم حتى يصدر الحكم النهائي في المخالفة.
أما في حال كانت المخالفة تشكل مخالفة لقرار الهيئة رقم 12/2011 بشأن حظر رفع الأسعار فإن الهيئة تقوم بإستيفاء الغرامة المطلوبة إداريا بعد عمل الإجراءات القانونية اللازمة.

جهود للكشف عن التلاعب
وعن الدور الرقابي وعملية كشف التلاعب بالقائمة أو تسعيرة السلع قال المطاعني: بأن الدور الرقابي للهيئة العامة لحماية المستهلك يتمثل في اختصاصاتها وذلك في العديد من الجوانب منها فيما نص عليه نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 53/2011 ، والذي نص على الاختصاصات التي تباشرها الهيئة لتحقيق أهدافها ومنها : العمل على تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك ، كما تمثل باقي الاختصاصات في قانون حماية المستهلك ، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني 67/2014 ، واللذان حددا نوعية السلع والخدمات وغيرها من الممارسات المخلة التي تختص بها الهيئة وتفرض رقابتها عليها .
ويتم اكتشاف التلاعب في القائمة أو التسعيرة بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تقدم للمستهلكين من خلال الرقابة التي يقوم بها المختصين بالهيئة العامة لحماية المستهلك على الأسواق والمحلات التجارية من خلال الحملات التفتيشية سواء الدورية أو المفاجئة منها وكذلك البلاغات ، حيث يتم ضبط المخالفين منهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لفرض العقوبات المقررة بحقهم نتيجة لمخالفتهم القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة .
وأضاف نائب المدير : من الطبيعي أن يكون هناك تجاوزات لأي قانون وما أنشأت الهيئة إلا للحد من هذه التجاوزات وخاصة فيما يتعلق بالأسعار فالهيئة العامة لحماية المستهلك تمكنت من ضبط بعض التجار الذي يتلاعبون بقائمة الأسعار وذلك من خلال الحمالات التفتيشية والبلاغات التي ترد من قبل المستهلك وتم مخالفتهم وإحالتهم الى الادعاء العام وأصدر احكام وقرارات جزائية ضدهم وذلك بحسب نوع كل مخالفة.
فمثلا في حال عدم تزويد المستهلك بالمعلومات الصحيحة يتم مخالفة التاجر استنادا لنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك التي سبق الإشارة إليها، وفي حالة كان السعر الذي تقاضاها المزود أعلى من الموجود في القائمة فإنه يعتبر مخالف للمادة 28 من ذات القانون، وفي جميع الأحوال يتم إحالة المخالفين للقضاء.
كذلك في حال رفع المزود للأسعار والتلاعب بقائمة الأسعار دون الرجوع للهيئة يتم مخالفة بموجب القرار رقم (12/2011) وتعديلاته بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات الذي نص بضرورة اخذ موافقة مسبقة من قبل الهيئة قبل رفع أسعار السلع أو الخدمة، وفي هذه الحالة يتم تغريم المخالف بموجب هذا القرار.
مؤكداً بأن الهيئة تقوم بتوعية المستهلك وتوجيه النصائح له من خلال المنشورات والعبارات التوعوية والأحكام القضائية في مختلف وسائل الإعلام كالصحف اليومية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الاعلامية التي تعتبر همزة الوصل لإيصال المعلومة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ويتم عمل ندوات ومحاضرات وورش عمل توعوية في مختلف الدوائر الحكومية والجامعات والكليات والمدارس والمؤسسات والشركات التجارية المختلفة وأيضاً المشاركة في المعارض التي تنظمها الجهات الحكومية أو الخاصة وذلك بهدف نشر ثقافة الوعي الاستهلاكي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع ، وذلك انطلاقا من اختصاصها المنصوص عليه بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011 ، عليه فإن الهيئة تنصح المستهلكين بالاطلاع والالمام بالقوانين التي توضح له حقوقه وواجباته والتي أقرتها له الدولة بموجب المراسيم السلطانية ، وفي حال وجود أي تجاوز أو تعدي على حقوقه من قبل المزودين سواء على السلع أو الخدمات المقدمة ترجو الهيئة التواصل معها مباشرة سواء الحضور الشخصي أو التواصل عن طريق أحدى قنوات التواصل الإعلامية التابعة للهيئة ، ونصيحة توجه إلى التجار بالتزامهم بتطبيق القوانين واللوائح والقرارات وعدم مخالفتها ، والتعاون مع الهيئة لما فيه مصلحة الجميع ونناشد المستهلكين بعدم الانسياق خلف الإعلانات الزائفة أو المضللة وكذلك اختيار السلع ذات الجودة الجيدة والتي لا تؤثر على الصحة والسلامة ، وأيضاً إعداد قائمة بالسلع أو الخدمات التي يحتاج إليها من ضروريات أو مستلزمات أو كماليات وعمل مقارنة بين أسعارها بين أكثر من مزود واختيار الأنسب له، وكل ما نتمناه التزام الجميع بالقوانين واللوائح لأنه في نهاية الأمر تطبيق القانون يراعى مصلحة جميع الأطراف في السوق سواء المستهلكين أو التجار