مخطط إسرائيلي لتوسيع الحي الاستيطاني في قلب الخليل

القدس المحتلة – زكي خليل

بدأت إسرائيل، ولأول مرة منذ عشر سنوات، التخطيط لبناء وحدات اسكان جديدة في الحي الاستيطاني اليهودي في قلب مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، العبرية امس يجري حاليا اعداد خطة لبناء البيوت الجديدة في الحي الاستيطاني، بعد ان كان وزير الامن، السابق، موشيه يعلون، قد اصدر، قبل عدة اشهر، تصريحا بالبناء، في منطقة H2، الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية.
ويخطط لبناء الوحدات الاسكانية للمستوطنين على الأراضي التي يقوم عليها اليوم الموقع العسكري "متكانيم" بين حي "ابراهام ابينو" (ابراهيم الخليل) وشارع الشهداء، الذي يعتبر الشارع الرئيسي في الخليل. ويمر المشروع الان في مراحل التخطيط الأولي، وليس من الواضح بعد عدد الوحدات التي سيتم بناؤها، وما هو حجم الأراضي التي سيتم السيطرة عليها. مع ذلك تقدر مساحة الموقع العسكري كلها بأنها تبلغ دونمين من الأرض.
وحسب التخطيط سيتم بناء المساكن على جزء من ارض المعسكر، على اراضي كانت تعود ملكيتها ليهود قبل قيام اسرائيل. وقال الناطق بلسان الاستيطان في الخليل نوعام ارنون، ان"الارض كانت دائما معروفة بتبعيتها لليهود. واذا عادوا للسكن هناك فانا متأكد من ان كل محب للعدالة سيفرح لذلك".
لكن الفلسطينيين في الخليل وتنظيمات اليسار الناشطة هناك تعارض هذا التحديد، وقالت حاجيت عوفران، من طاقم تعقب الاستيطان في حركة "سلام الان"، ان قرار البناء يتعارض مع قرار المحكمة العليا الذي يمنع البناء الاسكاني على اراضي تمت السيطرة عليها لاحتياجات عسكرية. وقالت ان محطة الباصات المركزية في الخليل التي اقيم المعسكر على أراضيها نقلت من مكانها بحجة الاحتياجات الامنية ولا يمكن تحويلها اليوم الى مستوطنة.
وكانت اسرائيل قد صادرت هذه الأرض في عام 1983 واقامت عليها معسكر "متكانيم"بموجب امر عسكري. ويعتبر قسم من الأراضي التي صودرت تابعا لليهود فيما كان يتبع القسم الآخر للفلسطينيين. وبعد عام 1948 تم تأجير الأرض لبلدية الخليل لاقامة محطة مركزية للباصات، والتي عملت هناك الى ما بعد احتلال الخليل، حتى تمت مصادرتها من قبل الجيش.
وفي عام 2008 التمست حركة "سلام الآن" الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد طريقة مصادرة الأرض ووصول المستوطنين اليها. واحتجت الحركة على كون المصادرة لم تتم وفق امر خطي، وعلى السماح للمستوطنين بالدخول الى اراضي المعسكر بشكل حر، بل والاقامة فيه رغم انالارض اعتبرت منطقة عسكرية. ورفضت المحكمة العليا الالتماس بسبب التأخير في تقديمه– اكثر من 20 سنة بعد مصادرة الأرض، وبسبب غياب حق الحركة في هذا الموضوع.
وعلى الرغم من رفض الالتماس، الا ان المحكمة العليا حددت في الالتماس المتعلق بمستوطنة الون موريه في 1979، بأنه يمنع اقامة مستوطنة مدنية على الاراضي التي صودرت لأغراض عسكرية. ويحدد قرار المحكمة انه لكي يتم توطين مدنيين على الأرض يجب العثور على ارض تابعة فعلا لليهود والغاء امر المصادرة بشأنها. وحسب الناطق بلسان المستوطنات في الخليل، فانه حتى اذا لم يكن بالإمكان اعادة الارض التي يقوم عليها المعسكر لأصحابها الأصليين فإنها تتحول الى ارض يمكن بناء وحدات للإسكان عليها.
وكان جيش الاحتلال قد امر في 2011 بمنع مستوطني الخليل من التجوال داخل معسكر "متكانيم"بعد ان قاموا طوال سنوات باستخدامه كطريق مختصرة للوصول الى شارع الشهداء في المدينة. وحسب تقرير نشرته "هآرتس" في تلك الفترة، فقد تم اثر صدور الأمر، ترتيب طريقبديل للمستوطنين من حي "ابراهام ابينو" الى شارع الشهداء.
يشار الى ان المرة الأخيرة التي بنيت فيها مساكن لليهود في الخليل كانت في عام 2000، وفي حينه ايضا تم بناء عدد قليل من البيوت في منطقة تل رميضة.
وكان اليهود قد حاولوا العودة للاستيطان في الخليل بعد سنة من حرب الأيام الستة، حيث اعتصمت مجموعة من المستوطنين في بناية فندق بارك. وبعد صراع سياسي استمر عدة اسابيع تم اخلاء المستوطنين من الفندق ونقلهم الى قاعدة عسكرية مجاورة. وفيما بعد تم انشاء مستوطنة كريات اربع. وفي اواخر السبعينيات، خلال فترة مناحيم بيغن، بدأ اليهود بالاستيطان في مدينة الخليل نفسها، ويصل عددهم اليوم الى عدة مئات.
واكدت قوات الاحتلال التفاصيل المتعلقة بمخطط البناء الجديد. وقالت وحدة تنسيق اعمال حكومة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية ان "السلطات تفحص امكانية اعادة جزء من اراضي "متكانيم"للأغراض المدنية، لكنه لم يتم حتى الان تقديم مخطط للبناء المدني ولم يصادق بعد على بناء كهذا هناك".