عُمان.. تبتعد عن النفط!

في ظل انهيار أسعار النفط الخام وما يشكله من ضغط على دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة والمصدرة للنفط، أقرت سلطنة عُمان مؤخراً خطة ضرورية للأعوام 2016-2020 تهدف إلى خفض مساهمة صناعة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22 % من 44 % وخفض مساهمة الغاز الطبيعي إلى 2.4 % من 3.6 %.

وبناءً على هذه الخطة، ستقوم السلطنة بتنفيذ 500 برنامج وسياسة تسعى إلى تنويع الاقتصاد العماني من خلال الصناعات التحويلية والتعدين والنقل والسياحة.
وتفترض الخطة متوسط سعر النفط عند 45 دولاراً للبرميل في العام 2016، و55 دولاراً في 2017 و2018، و60 دولاراً في 2019 و2020، في حين من المفترض أن يبقى الإنتاج النفطي للسلطنة مستقراً عند 990 ألف برميل يومياً في المتوسط.
كما قدرت الخطة متوسط الاستثمارات السنوية نحو 28 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات المجمعة على مدى الخمس سنوات 41 مليار ريال (106 مليارات دولار) مقابل 38 مليار ريال (98 مليار دولار) في الخطة الخمسية السابقة.

عجز الموازنة العامة
كما وُضعت الخطة بافتراض استمرار عجز الموازنة العامة خلال السنوات الخمس، بعد أن أعلنت الحكومة العُمانية عن خطط لخفض العجز إلى 3.3 مليارات ريال (8.5 مليارات دولار) هذا العام من عجز فعلي بلغ 4.5 مليارات ريال (11.6 مليار دولار) في العام 2015، من خلال نقاط عديدة من بينها خفض الإنفاق بنسبة كبيرة.
هنا لابد من الإشارة أيضاً إلى العجز المالي المسجل في السنة المالية 2014 و الذي وصل إلى 937 مليون دولار، ورغم أن وكالات الائتمان الشهيرة مثل موديز وستاندرد آند بورز حينها لم تعتبر هذا النقص مقلقاً كونه يشكل قرابة 1.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها أقرت بتخوفها من اتساع مستوى العجز في ضوء بقاء أسعار النفط متدنية.
وهذا ما حدث بالفعل ما دفع وكالة موديز إلى تغيير النظرة المستقبلية لاقتصاد عُمان من مستقر إلى سلبي بسبب التخوف من الآفاق المستقبلية، فيما أقدمت مؤسسة ستاندرد آند بورز على تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة من (أي 1) إلى (أي 2) لكن مع الإبقاء على النظرة الإيجابية للاقتصاد العماني.

تحديات مقبلة
ومع هذا التباين في تقييمات التقارير الائتمانية والخطط العُمانية المعلنة للتكيف مع ظاهرة بقاء أسعار النفط متدنية لفترة زمنية، يواجه الاقتصاد العماني عدداً من التحديات، ليس فقط بسبب أهمية قطاع النفط والغاز بالنسبة للخزانة العامة والصادرات والناتج المحلي الإجمالي، و لكن بسبب انعكاس كل ذلك على بعض المشكلات القائمة فعلاً مثل مسألة البطالة بين العُمانيين، والتي أشارت تقديرات سابقة إلى أنها وصلت إلى ما يقرب من 8 % بين المواطنين وهي الأكثر ارتفاعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي، فيما مثلاً تقل نسبة البطالة في قطر عن 1 %.
إضافة إلى ذلك، يرى بعض المحللين تحديات في الحد من الإنفاق الرأسمالي في ضوء خطط توسعة المرافق العامة مثل المطار والموانئ والتي تسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية للسلطنة.
كما يتساءل بعض المحللين أيضاً عن توجهات الحكومة بعد العام 2020 إن استمرت أسعار النفط في التراجع واستمر تراجع الإيرادات العمانية، فهل يعني ذلك أن تتجه الحكومة إلى خفض المزيد من الإنفاق؟ وكيف ستعالج مشكلة الباحثين عن العمل الذين تتزايد أعدادهم سنوياً بالإضافة إلى مطالبات العمانيين الأخرى كزيادة الرواتب وغيرها؟
ويبنى المتخصصون تحليلاتهم بناءاً على الإحصائيات المنشورة من المجلس الوطني للإحصاء والمعلومات التي أشارت إلى أن الإنفاق الحكومي يسجل نمواً أكبر بكثير من الإيرادات من سنة إلى أخرى، حيث بلغ في الشهور الخمسة الأولى من العام 2015 ما قيمته 4 مليارات و809 ملايين ريالاً عمانيا مقارنة بـ5 مليارات و51 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق.

الخطة الخمسية التاسعة
ونظراً لأن الخطة الخمسية التاسعة تتزامن مع أزمة حادة في المورد الرئيسي للعائدات العامة وهو قطاع النفط، يسيرالاقتصاد العمانى في طريق تنويع مصادر الدخل وزيادة نمو القطاعات غير النفطية التي تعد الركيزة الحقيقية لأي نمو مستدام.
ورغم نمو القطاعات غير النفطية خلال الخطة الخمسية الثامنة السابقة (2011-2015 ) إلا أن الإحصائيات الرسمية أظهرت تفاوتاً في آدائه، وبالتالي أصبح الهدف الرئيس للخطة الخمسية التاسعة هو رفع معدلات كافة القطاعات لتساهم بشكل متكافئ ومتوازٍ في رفد الاقتصاد بما يحافظ على النمو حيث وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المستهدفة في الخطة نحو 28.6 مليار ريال عماني في المتوسط لفترة الخطة، مقارنة بنحو 24.6 مليار ريال عماني خلال الخطة الثامنة.
كما تتوقع الخطة الخمسية التاسعة أن الفترة الممتدة من 2016-2020 ستشهد معدلات نمو جيدة للأنشطة غير النفطية في ضوء الإجراءات والخطط الهادفة لدعم التنويع الاقتصادي.

قطاع النفط
وتوضح الاحصائيات الرسمية أن مساهمة قطاع النفط في العائدات العامة وفي الناتج المحلي بلغت ذروتها في عام 2013 إذ مثلت نحو نصف الناتج المحلي، ومع المتغيرات التي طرأت على أسعار النفط، تراجعت مساهمة القطاع بشكل طفيف إلى 48 % من الناتج المحلي بنهاية النصف الأول من العام 2014 والذي لم يكن قد شهد تأثيراً ملموساً فيما يخص المتوسط السنوي لسعر النفط العماني. إلا أن هذا التأثير كان واسع النطاق في العام الماضي حيث أنه بنهاية النصف الأول من العام انخفضت مساهمة النفط إلى 34 %.
ومع التذبذب الكبير في أسعار النفط، فقد جاءت توقعات الخطة الخمسية التاسعة بانخفاض مساهمة النفط في جملة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 44 % خلال سنوات الخطة الثامنة لتصل إلى 26 % خلال سنوات خطة التنمية التاسعة.
كذلك من المتوقع أن ينخفض متوسط نسبة مساهمة أنشطة قطاع الغاز الطبيعي إلى 2.4 % خلال سنوات خطة التنمية التاسعـة مقـابل المتوسط المقدر بـ3.6 % خلال الخطة الخمسية الثامنة.

قطاعات رئيسية
وتؤكد الخطة على 5 قطاعات رئيسية للتنويع هي الصناعة التحويلية، والتعدين، والسياحة، والثروة السمكية، والنقل، واللوجستيات، وهذا الأخير اكتسب أهمية كبرى في السلطنة خلال الأعوام السابقة ومن المتوقع أن يزداد تطوره بعد تنفيذ مشروع خط السكة الحديدية وتحقيق التكامل بين منظومة الموانئ في السلطنة.
ونجحت قطاعات مثل السياحة في تحقيق نقلة جيدة في القطاع بناء على مؤشرات فعلية لقياس الاداء منها أعداد السائحين وحركة السفر ومنشآت السياحة، وخاصة العقارية منها، ومساهمة القطاع في الناتج المحلي، وهناك قطاعات أخرى في صدارتها الصناعة حيث تسجل آداءاً جيداً بناءاً على نفس المؤشرات من حيث حجم الاستثمارات ونوعيتها وعدد المصانع التي يتم توطينها في مختلف المناطق الصناعية وأيضاً عدد فرص العمل التي يتم توفيرها.
ولكن قطاع الصناعة على وجه التحديد يواجه العديد من التحديات الخاصة بضرورة تحسين مناخ قطاع الأعمال ورفع القدرات التنافسية والتغلب على الصعاب التي تواجه شركات الصناعة، فحسب أحدث بيانات سنوية متاحة لدى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لنمو القطاعات المختلفة، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو جيد بنسبة 9.8 % خلال 2014، وفي الوقت نفسه فإن قطاعات أخرى تبدو حركتها في تباطؤ لا يتواكب مع متطلبات النمو كما أنه لا يتواكب بالتأكيد مع الإمكانيات الهائلة التي تملكها قطاعات تعتمد على الموارد الطبيعية وبعضها لا يقل أهمية عن النفط والغاز.
ولعل من أبرز هذه القطاعات التعدين والثروة السمكية وهما يسجلان نمواً بوتيرة بطيئة مقارنة مع الأهداف يعني أن مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي ستظل بحلول عام 2020 قرب مستوياتها الحالية إذا واصلت نفس الأداء الحالي، ففي عام 2014 وصل نمو قطاع الثروة السمكية 0.6 % و0.7 % لقطاع الزراعة و0.4% لقطاع التعدين.

تغير جذرى
ويعد هذا الواقع أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الخطة الخمسية الجديدة لتغييرها بشكل جذري، فالخطة تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي سنوي للناتج المحلي في حدود3 % في المتوسط خلال فترة الخطة، وتحقيق الاستثمارات الإجمالية متوسطاً يبلغ 8.2 مليار ريال عماني سنوياً بمتوسط معدل نمو5 %.
وتتوقع الخطة أن تنمو الأنشطة غير النفطية بنحو 4.3 % بينما يقدر أن تشهد الأنشطة النفطية ارتفاعاً محدوداً يبلغ 0.2 %. وتشير التقديرات القطاعية لاحتمالية أن تنمو الأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة خلال سنوات الخطة بمعدلات مرتفعة ومستدامة تفوق معدلات نمو الأنشطة النفطية حيث يتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية خلال الفترة 2016- 2020 بنحو 4.3 % بينما من المقدر أن تشهد الأنشطة النفطية بالأسعار الحقيقية ارتفاعاً طفيفاً يبلغ 0.2 % في المتوسط. كما من المتوقع أن يحقق قطاع الصناعة التحويلية معدلات نمو مرتفعة في المتوسط 6 % خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة، وسيحقق قطاع الثروة السمكية معدل نمو مرتفع يبلغ في المتوسط 6.5 %، بينما من المخطط أن يحقق قطاع التعدين واستغلال المحاجر أعلى معدل نمو حقيقي بالأسعار الثابتة خلال سنوات الخطة يبلغ في المتوسط 6 %.
وتهدف الخطة إلى تمكين السلطنة من الاستفادة من الثروات التعدينية المتاحة بكفاءة ومن خلال تشجيع القطاع الخاص على تنمية وتطوير هذا القطاع وزيادة نسبة مساهمة القطاع والشركات الوطنية العاملة في هذا النشاط الاقتصادي لتصل إلى 35 %مع نهاية فترة الخطة التاسعة مقابل نحو20 % في الوقت الحالي.

الخصخصة
ومع إدراك حكومة السلطنة لارتفاع نسبة الإنفاق لأسباب ضرورية تقتضي استكمال المشاريع التنموية والاستمرار في الصرف الإنمائي والاستثمار الحكومي، ترى عُمان حلاً في تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي من خلال برنامج الخصخصة الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط وتوسيع البنى التحتية.
في المقابل، نادى بعض الاقتصاديين بالتوقف عن الاستثمار في المشاريع التنموية التى يقدر الاستثمار فيها بعشرات المليارات مثل مشروع السكك الحديدية وغيرها وصرف هذه المليارات على سد العجز وخلق فرص عمل.
وتتبع عمان سياسة خصخصة مكونة من جزئين تتمثل في إتاحة المجال للشركات والمؤسسات الخاصة بتبني المشروعات الجديدة التي يحتاجها القطاع الخاص في مختلف القطاعات سواء الخدمية أو الاقتصادية، بالإضافة إلى بيع حصص من الشركات التي تمتلكها الحكومة سواءً بملكية كاملة أو جزئية.
من هذا المنطلق، تتوجه الحكومة نحو خصخصة بعض شركاتها لسد عجز الميزانية حيث تمتلك أكثر من 60 شركة ناجحة في مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية، وهي شركات ذات ربحية عالية وآداء جيد.
ومن بين القطاعات التي في طريقها للخصخصة قطاعات الطاقة والمياه والطرق والاتصالات والطيران، وتدفع الحكومة العُمانية في هذا الاتجاه بسرعة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشروعات أمام قطاع الاستثمار الخاص، ما سيساهم أيضاً في جلب المزيد من التقنيات المتقدمة، وسيدعم عمليات التصدير.
ومن بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية العديد من الحوافز الإقتصادية التي تشمل حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج، ما جذب أيضاً العديد من الاستثمارات الأجنبية في بعض المشروعات الحيوية مثل مشروع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، ومشروع صهر الألمنيوم ومشروع المخصبات الزراعية و غيرها.
إلى ذلك، اتخذت الحكومة العُمانية العديد من الإجراءات لتعزيز البنية الأساسية في القطاع السياحي من خلال استثمار مليارات الدولارات في المشروعات السكنية العملاقة.
وبهدف تدعيم النمو الإقتصادي، تم إنشاء ميناء بحري ثالث في مدينة صحار، ويتم حاليًا إنشاء الحوض البحري الجاف بالدقم والذي يعتبر من المشروعات المهمة التي ستساهم في تعزيز الجهود التجارية للسلطنة.

النمو الاقتصادي
وفيما يخص النمو الاقتصادي، تشير تقديرات البنك المركزي العماني بأنه قد تم تحقيق نمواً قدره 5 % في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2015، ما يماثل عام 2014 تقريباً، كما يرى البنك المركزي إمكانية تسجيل نسبة نمو قدرها بنسبة 5.5 % للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للعام 2015 ، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو قدره 5 % في القطاع غير النفطي وليس الناتج المحلي الإجمالي برمته ما بين 2015 و2016.
وأشار الصندوق إلى أن الإنتاج النفطي العماني والمقدر بـ 980 ألف برميل قريب من السعة الكلية لمستوى الإنتاج في البلاد، ما يعني أن هناك مسؤولية إضافية على القطاع غير النفطي للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق الغايات الاقتصادية المنشودة للسلطنة.

لا مناص من الابتعاد عن النفط
وبالنظر للأمام، لا مناص من بذل جهود كبيرة لتحقيق التنويع الاقتصادي بعيداً عن القطاع النفطي أي النفط والغاز، حيث تشير آخر الإحصاءات المتوفرة إلى مساهمة قطاع النفط والغاز بنحو 80 % من إيرادات الخزانة العامة فضلاً عن 50 %من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، وهي من النسب المرتفعة في كل الأحوال. وربما قلت الأهمية النسبية في الميزان التجاري في العام 2014 على خلفية تراجع أسعار النفط، لكن يبقى الاقتصاد العماني تحت رحمة التطورات في سوق النفط العالمية.
و تتوافق هذه التحليلات مع رؤية صندوق النقد الدولي منذ عام تقريباً عندما أعلن أنه يتعين على عمان الحد من نمو الإنفاق إضافة إلى تعزيز إيراداتها غير النفطية في المدى المتوسط لكي يبقى وضعها المالي مستداماً.
و أثنى تقرير صندوق النقد الدولي على السياسات المالية والاقتصادية التي اتبعتها الحكومة فيما يتعلق في ادارة الاقتصاد والسياسة المالية، وأشار إلى 3 نقاط إيجابية في صالح السلطنة، من بينها قلة مديونية السلطنة قليلة، التي تُعد في أدنى المستويات مقارنة بدول العالم، والفرص الاقتصادية التي تملكها ما يكفيها لموازنة الأمور في حالة الصدمات الخارجية بالأزمات المالية التي من الممكن أن يكون لها تأثير على الاقتصاد، وعدم تذبذب في السياسة الحكومية المالية في الانفاق أثناء الازمات لأنها استمرت على نفس النمط، ما أوجد نوعاً من الاستقرار والتوازن.
كما قال التقرير إن السلطنة استطاعت أن تتفادى أي تأثير وتقلبات على أداء الاقتصاد الوطني، وبينما يعتبر القطاع النفطي أكبر مساهم في الاقتصاد العُماني إلا أن الدولة تخطو خطوات متسارعة في طريق عمليات التصنيع مع تزايد حصة القطاع غير النفطي في اقتصاد البلاد.
و مع كل هذه التحليلات تقف سلطنة عُمان اليوم أمام مرحلة اقتصادية نشطة وحرجة في ظل انخفاض أسعار النفط وارتفاع الإنفاق العام وزيادة الباحثين عن عمل وضرورة مشروعات البنية الأساسية في البلاد بشكل متوازن بين مختلف القطاعات، ما يعني أن الخطط المستقبلية للدولة عليها أن تراعي كل تلك النقاط في سنوات قادمة قد تتعدى المدة الزمنية للخطة الخمسية التاسعة أيضاً.
المصدر:موقع آربيان بزنس نيوز