تقرير اخباري حكومة تونسية جديدة بنكهة شبابية واولويات حيوية تركز على الامن ومواجهة الفساد

تونس – ش – وكالات

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد، إن حكومة الوحدة الوطنية التى قام بتشكيلها هى حكومة سياسية تضم عددا كبيرا من الكفاءات، بينها 8 عناصر نسائية و14 من الشباب، خمسة منهم أقل من 35 سنة.
وأضاف رئيس الحكومة المكلف، خلال لقاء صحفى عقده مساء امس الاول السبت بدار الضيافة بقرطاج، عقب إعلان تشكيل الحكومة، أنه قام "بهيكلة حكومته الجديدة حسب أولويات المرحلة"، مؤكدا أنها ستركز على خمس أولويات حيوية.
وأوضح فى هذا الخصوص، أن هذه الحكومة ستعمل على مواصلة محاربة الإرهاب وتعزيز استقرار الوضع الأمنى وتطوير عمل مكافحة الفساد، إلى جانب التركيز على الطاقات البديلة والتكنولوجيات الحديثة والمهن الصغرى، فضلا عن الاهتمام بموضوع النظافة عبر إدماج وزارتى الشؤون المحلية والبيئة فى وزارة واحدة.
وأفاد الشاهد أنه قدم لرئيس الجمهورية، الباجى قايد السبسي، قائمة حكومته الجديدة، اليوم السبت، مشيرا إلى أن التشاور بخصوص تكوين حكومة الوحدة الوطنية استمر أسبوعين منذ تاريخ تكليفه فى 3 أغسطس الجاري.
ودعا بعد إعلان تركيبة الحكومة الجديدة - التى ستعرض فى الأيام القادمة على البرلمان لنيل الثقة - الجميع إلى ضرورة التحلى بروح المسؤولية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار
وكان الشاهد قد اعلن تشكيلة حكومة وحدة وطنية ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو الماضي إثر انتقادات كبيرة.
وتتكون الحكومة الجديدة من 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 كاتبا (وزير دولة) بينهم امرأتان، وينتظر عرضها على البرلمان لنيل الثقة.
واعلن مكتب اعلام مجلس نواب الشعب (البرلمان) ان رئيس المجلس محمد الناصر دعا مكتب البرلمان للاجتماع الاثنين القادم لتحديد تاريخ جلسة عامة مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة التي اقترحها الشاهد.
وبحسب الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب "يتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب".
وتضم تركيبة الحكومة الجديدة وزراء مستقلين وآخرين من أحزاب "نداء تونس" وحركة النهضة الاسلامية وكلاهما يحظى بغالبية مقاعد البرلمان، و"آفاق" (8 مقاعد) و"الجمهوري" (مقعد واحد) و"المسار" (غير ممثل في البرلمان).
وكانت حكومة الصيد تضم وزراء مستقلين وآخرين من أربعة أحزاب هي النداء والنهضة وآفاق، والاتحاد الوطني الحر، الذي غاب عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.
وحظيت حركة النهضة بوزاتين (التكوين المهني والتشغيل، والصناعة والتجارة) وكتابة دولة واحدة (التكوين المهني والمبادرة الخاصة) بعدما كانت ممثلة بوزارة واحدة (التكوين المهني والتشغيل) في حكومة الحبيب الصيد.
وأبقى يوسف الشاهد على سبعة وزراء من حكومة الحبيب الصيد في مناصبهم، وهم وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية والنقل والسياحة والتجهيز والتربية، وعين وزيرة المرأة (في حكومة الصيد) وزيرة للصحة، ووزير التكوين المهني والتشغيل (في حكومة الصيد) وزيرا للتجارة والصناعة.
وعين الشاهد القاضي غازي الجريبي (مستقل) وزيرا للعدل خلفا لعمر منصور، ولمياء الزريبي (مستقلة) وزيرة للمالية خلفا لسليم شاكر (نداء تونس) وعبد الجليل بن سالم وزيرا للشؤون الدينية خلفا لمحمد خليل المحسوب على حركة النهضة الاسلامية.
وكان غازي الجريبي تولى وزارة الدفاع في حكومة مهدي جمعة التي سيرت البلاد من مطلع 2014 وحتى بداية 2015.
ومؤخرا طالب الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) بتغيير وزيري المالية والشؤون الدينية.
وعين الشاهد، سمير بالطيب عن حزب المسار وزيرا للزراعة، وإياد الدهماني النائب عن "الجمهوري" وزيرا مكلفا بالعلاقة مع البرلمان.
كما عين عبيد البريكي وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة ومحمد الطرابلسي وزيرا للشؤون الاجتماعية.
والبريكي والطرابلسي قياديان سابقان في اتحاد الشغل، وقد قرأ مراقبون تعيينها في حكومة الشاهد على انه محاولة من الاخير لكسب تأييد المركزية النقابية لاصلاحات اقتصادية يطالب بها صندوق النقد الدولي وتصفها السلطات بـ"الموجعة".
وقال الشاهد في كلمة بثتها القناة الاولى للتلفزيون الرسمي "أذكر بالتعهد الذي قطعناه على انفسنا في خطاب (التكليف) يوم 3 أغسطس(عندما) قلنا انها ستكون حكومة سياسية وحكومة كفاءات وطنية دون محاصصة مع حضور للشباب والمرأة.
وهذا ما قمنا به من خلال تكليف ثماني كفاءات نسائية بحقائب وزارية هامة مثل المالية والصحة، اما الشباب فقد افردناه ب 14 حقيبة وزارية من بينها 5 حقائب لشباب دون 35 سنة".
وهذا اعلى عدد من النساء والشباب تضمه حكومة تونسية منذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويوسف الشاهد كان وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد، وقيادي في حزب نداء تونس الذي اسسه قائد السبسي في 2012.
والشاهد الذي سيبلغ 41 عاما في 18 أيلول/سبتمبر المقبل، هو أصغر سياسي يتم تكليفه ترؤس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.