تقرير اخباري خروج بريطانيا من " الاوروبي " بين مطالبات التعجيل ومحاولات المنع

عواصم – ش

حذر سياسى إيطالى من أن تأخير تطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة، وإتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، كفيل بإلحاق الضرر بالاتحاد أكثر من المملكة المتحدة.
ونقلت صحيفة (إكسبريس) البريطانية قول الوزير الإيطالى المعنى بالشؤون الأوروبية، ساندرو جوزيه، إن تلكؤ بريطانيا فى الخروج من الأوروبى كفيل بالإضرار بمساعى الاتحاد صوب التكامل السياسي، كما يضر بتغييرات مطلوبة بشدة فى بروكسل وسط تنامى حالة عدم اليقين.
وأضاف أنه "حال التأخير، فإن أولويتنا هى ألا يقود إلى جمود وخمول على الأصعدة الأخرى التى نحتاج أن نسعى عليها على مستوى الاتحاد الأوروبي.. أوروبا يجب أن تقدم إجابات حاسمة وملموسة مما لا يمكن انتظاره أكثر من سنة".
وأوضحت الصحيفة أن روما المتعثرة ماليا تدّعى أنّ تأخر النقاش فى إجراءات طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبى حتى أواخر عام 2017 كفيل بالمخاطرة بتأجيج حالة عدم اليقين فى التكتل وضرْب جهود إيطاليا فى دعم التكامل بين بقية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي
من جانب اخر رفعت دعويان إلى القضاء فى أيرلندا الشمالية ضد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبى.ورفع مكتب محاماة دعوى الجمعة باسم مجموعة من الأشخاص يطالبون بإجراء عملية تصويت فى برلمانى لندن وبلفاست قبل بدء آلية الخروج من الاتحاد الاوروبى.
وقال مكتب جونز كاسيدى بريت للمحاماة أن موقف الحكومة البريطانية حول الخروج من الاتحاد الأوروبى "زاد من مخاوف" موكليهم، فى حين أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أنها لن تحاول البقاء فى صفوف الاتحاد الأوروبى خلافا لنتائج الاستفتاء الذى جرى فى 23 يونيو.
كذلك رفع مكتب ميشكون دى ريا دعوى مماثلة فى لندن، أكد فيها أنه لا يمكن للحكومة البريطانية قطع الروابط مع جيرانها الأوروبيين بدون الحصول قبل ذلك على ضوء أخضر من النواب.
ووافق قضاء أيرلندا الشمالية على تسريع النظر فى شكوى قدمها ريموند ماكورد (62 عاما) واعتبر فيها أن الخروج من الاتحاد الاوروبى سيكون مخالفا لـ"اتفاق الجمعة العظيمة".
ووقع هذا الاتفاق المعروف أيضا باتفاق بلفاست فى 1998 بهدف وضع حد للنزاع بين انصار الوحدة مع المملكة المتحدة، والقوميين المطالبين بالانضمام إلى أيرلندا، والذى اوقع 3500 قتيل بين 1969 و1998.
وحذر مؤيدون للبقاء فى الاتحاد الأوروبى خلال الحملة التى سبقت الاستفتاء فى بريطانيا بان الانسحاب من طرف واحد من الاتحاد الاوروبى قد يتسبب بزعزعة الاستقرار فى هذه المنطقة حيث لا يزال هناك مجموعات جمهورية منشقة يشتبه بانها تواصل نشاطها.
وقال ريموند ماكورد الناشط من أجل حقوق ضحايا النزاع الأيرلندى فى افادة أمام المحكمة "اننى قلق جدا من الانعكاسات السلبية التى قد تتأتى عن انسحاب احادى من الاتحاد الأوروبى على الاستقرار النسبى الذى يسود حاليا ايرلندا الشمالية". وأيدت أيرلندا الشمالية واسكتلندا ولندن بأغلبية سكانها البقاء ضمن الاتحاد الأوروبى خلال الاستفتاء.
ويخشى العديد من سكان أيرلندا الشمالية أن يؤدى الخروج من الاتحاد الأوروبى إلى عودة الحواجز الجمركية مع أيرلندا، ما سيؤثر على حركة التبادل التجارى بين شطرى الجزيرة.