صيادون يعتبرون السماح بالتحويط " مضرا بصيدهم"

الخابورة : سعيد الهنداسي

أبدى عدد من الصيادين في ولايات الباطنة أمتعاضهم من قرار وزاري يسمح بإستخدام التحويط (التدوير /‏‏الحوي) للصيد والذي هو بالأساس استخدام شبك مرصع بالرصاص يصل الى أعماق البحار بأعين صغيرة يصطاد كل الاسماك الصغيرة والكبيرة حيث أعتبروه مضرا بالثروة السمكية لاسيما الصغيرة ويعتمد ذلك على وجود مراقبة شديدة لمنع صيد الأسماك الصغيره كما يهدد كذلك أدوات صيدهم التقليدية.
واكد الصيادون ل "الشبيبة" ان القرار له أثار سلبية على الصيادين البسطاء الذين يعتبر لهم الصيد مورد رزقهم الوحيد وكذلك تأثر البيئة البحرية بشكل عام بهذا التحويط وقالوا أن الجميع استبشر خيرا عندما صدر قرار المنع قبل فترة وجيرة لكنهم تفاجأوا بعد ذلك بصدور القرار الأخير لينسف ما سبقه من قرارات ويسمح لفئة قليلة من هؤلاء الناس للقيام به مما اثر كثيرا على مصالحهم .
ومن جانب اخر علق مسؤول بدائرة دائرة الثروة السمكية بالخابورة ل"الشبيبة" عن مشكلة التحويط وقال أنها مشكلة حديثة وليست بالقديمة وتعود بدايتها قبل حوالي 16 عاما وبدأت بشكل بسيط الا انها تطورت وادخل الصيادين طرق جديدة في عمليات الصيد وإدخال معدات خطيرة مماأثر على المخزون السمكي بشكل كبير ونتج عن ذلك احتكاكات بين الصيادين بعضهم بعض .
واضاف المسؤول قائلا: القرار الأخير اخذ بكل الملاحظات وسبب إصدار القرار جاء بعد ان أصبحت هذه الظاهرة تشكل خطرا على الثروة السمكية ولم يأت المنع الا بإيجاد البدائل وهو ما أوجده هذا القرار وهي بدائل من اجل المحافظة على المخزون ولفترة طويلة والأجيال القادمة.

قرار مفاجئ:

جمعه بن سالم البلوشي عضو سنة البحر في ولاية الخابورة تحدث عن القرار الأخير من قبل وزارة الزراعة والخاص بالتحويط واصفا إياه بالمفاجئ قائلا : تفاجئنا بالقرار الصادر من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية بخصوص السماح بالتحويط بعد كل الأسباب والآثار السلبية التي نتجت عن قيام البعض من الصيادين بعملية التحويط وكان أخرها القضاء على مئات الدلافين في فترة سابقة والسماح لهذه الفئة القليلة بالتحويط وتجاهل باقي الصيادين والذين يمثلون النسبة الأكبر والذين يزاولون مهنة الآباء والأجداد بالطرق التقليدية الصحيحة المحافظين على ثروة بلدهم وهذا القرار جاء مقابل مبلغ زهيد 200 ريال للشخص الذي يرغب بالتحويط لمدة سنتين وهذا القرار له إضرار كبيرة على الصيادين بشكل عام هذه الفئة هناك اصحاب (الشدود) و(الهيال )العادي المستخدمين للشباك العادية وأصبحت الأسماك فقط في متناول هذه الفئة القليلة فقط وللأسف أصدرت الوزارة في السابق تعاميم تجرم مثل هذه التصرفات وهو بالنسبة لنا قرار غير صائب .

إطار قانوني :

وحول وضع مبالغ مالية للأشخاص الذين يريدون القيام بالتحويط يعتبر رادعا لهم ولن يستطيعوا دفعه تحدث خلفان البريكي عضو سنة البحر في ولاية الخابورة بالعكس هذا القرار وتحديد المبلغ الخاص بالتحويط أعطى لمثل هؤلاء الأشخاص مجال اكبر للتمادي في إطار قانوني والسماح لهم بالتحويط وليست هناك رقابة في البحر كما ان هذه الأسماك لا يتم اصطيادها في الأعماق بل على الساحل وأماكن محظورة فيها (شدود) و(مناصب) وبكميات كبيرة ولدينا صور في هذا الامر ومثل هذه القرارات لا يتم العمل بها في الدول التي لديها سواحل الا في بلدنا وانه امر مستغرب بأمانة لان مثل هذه الاعمال تعتبر من أمثلة الصيد الجائر التي تجرم الدول والحكومات الأشخاص الذين يقومون بها .

تواصل ولكن :

وقال زايد الزعابي تحدثنا مع سعادة والي الخابورة ومدراء الدوائر في الولاية وكان جوابهم ايجابي بعدم السماح للتحويط لنتفاجى بهذا القرار على الرغم انه في شهر ابريل الفائت جاءت الينا رسالة تمنع القيام بالتحويط وفي اقل من شهرين لنتفاجىء بقرار السماح بالتحويط وبالنسبة للرقابة على السواحل على طول هذه السواحل من السيب الى خطم الملاحة لا تتواجد رقابه الا في صحار وبركاء والقيام بالتحويط اثر سلبا على الصيادين فهناك صيادين خسروا معداتهم حيث تم تقطيعها من جراء هذا التحويط وهذا مورد رزقهم الوحيد ومهنتهم التي أخذوها من آبائهم وأجدادهم وللأسف ان هذا التحويط لم نعرفه الا بوقت قريب فبعد ان تم منع الجرافات والتي كانت تجرف الأسماك الصغيرة والكبيرة بمعداتهم جاءتنا فئة المحوطين .

ممارسات عشوائية :

وحول الآثار السلبية لمثل هذا التحويط على الثروة السمكية قال سليمان القرطوبي من ولاية صحم تخيل إننا إذا ما ذهبنا الى الأسواق لشراء الأسماك نجد ان أسعارها مرتفعة بشكل خيالي والسبب هذه الممارسات العشوائية وبالتالي استنزاف الثروة السمكية كما أدى ذلك ايضا الى انقراض الأسماك شبه كلي في فترات قصيرة ، كما أصبحت المحاكم اليوم تزخر بقضايا التحويط حيث قام بعض الصيادين بالقبض على هؤلاء المحوطين بجهودهم الذاتية ونتمنى إذا ما تحدثوا عن الرقابة من وجود خفر السواحل على مدار الساعة وتطبيقه على المحوطين .

تدمير للثروة السمكية :

جمعه بن سعيد الضباري من ولاية الخابورة شاركنا في الموضوع قائلا : ان مثل هذه الاعمال من المحوطين قاموا بعملية تدمير للثروة السمكية فلم يبقى لنا شيئا من معداتنا التي نستخدمها في الصيد التقليدي من ( شدود) وغيرها فيقوموا ليلا بعمل الكشاف ( الغطاس) لسحب الأسماك ليلا لنستيقظ في الصباح نتفاجى بالسمك تمت سرقته لدرجة إننا مرة وجدناهم لنستمع منهم الى كلام سيء ويأخذوا الأسماك التي يريدونها والبقية ترمى في البحر لنتحمل نحن هذه الخسائر وللأسف ان هذه الأسماك يصبح مصيرها الموت ولا يتم الاستفادة منها وقدمنا الشكاوي عليهم ولم يعد للأسماك الكبيرة مكان في البحر وما يتبقى من السمك الصغير بأعداد قليلة وكل ذلك بسبب قيام فئة بسيطة من هؤلاء الأشخاص بعملية التحويط .

آثار سلبية:

وحول القرار الأخير وهل هو في صالح الصيادين تحدث سعود الحراصي من ولاية الخابورة قائلا: ان هذا القرار ليس في صالح الصياد البسيط الذي يعتمد على حرفة الصيد التقليدي في قوت يومه كما ان الأسماك لا يكتمل نموها فيقومون بأخذ كميات كبيرة منها وما تبقى يتم رميه في البحر ليموت فلا يجد الصيادين أسماكا ليتم صيدها مع اعتمادهم عليها في كسب رزقهم وهذا الامر اثر علينا بشكل كبير لدرجة ان كثير من الصيادين تركوا مهنة آبائهم وأجدادهم لهذا السبب ونتمنى ان تكون هناك رقابة بدرجة كبيرة وكنا في السابق شركاء مع الجهات المعنية وقدمنا ما نستطيع تقديمه من مراكب صيد وعتاد طالما فيه مصلحة الوطن ونتمنى ان يغلق هذا الباب بمنع التحويط كما ان هذه الفئة التي تقوم بعملية التحويط تقوم ببيع هذه الأسماك بآلاف الريالات بينما الصياد البسيط لا يجد ما يبيعه من الأسماك لاستيلاء هذه الفئة على مقدراته وقوت يومه فهل هذا من العدالة .

مخاطبات سابقة:

خميس الغملاسي عضو سنن البحر بولاية صحم تحدث عن التحويط قائلا : هذا التحويط ظاهرة حديثه وهي مضرة واضرارها اكثر من منفعتها والكل قادر على القيام بهذا العمل لكن عواقبه وخيمة لان مثل هذا العمل لا يبقي من أدوات الصياد البسيط الا ويدمرها من ( شدود) و( منصب ) و( دوبايه ) وكانت لنا مخاطبات سابقة مع الوزارة حول ضرورة منع مثل هذا العمل وصدر قرار سابق بمنع التحويط ولكن لاأحد يتابع هذا الامر وطالبنا وتم وعدنا بفريق رقابة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية والى الآن لم يصلنا وما يتواجد من فرق للرقابة يتواجدون من شناص وفي ودام الساحل وإذا قمت بالاتصال به لن يصلك بالوقت المحدد بل بعد عدة أيام وتكون النتيجة ان هؤلاء الذين يقومون بالتحويط يقضون على أدوات الصيادين

الإضرار بالمال العام:

ويضيف الغملاسي :كما ان الضرر لم يتوقف عند هذا الحد بل تعدت المال العام من خلال ( الشدود الصناعية) التي قامت بها الوزارة وكلفت الاف الريالات تم تدميرها والأسباب التحويط ، والان تم السماح للتحويط وفق شروط معينة ومبلغ مالي زهيد يعتبر ولكن من سيتقيد بهذه الشروط لذلك نحن نرفض هذا القرار ، كنا مع قرار منع بيع الكنعد في وقت معين وهو قرار صائب كلنا باركناه لانه بموجب هذا القرار تكاثر سمك الكنعد بكميات كبيرة لكن الآن يتم صيده ليلا ونرجوا من الوزارة تشديد الرقابة فلا فائدة من إصدار قرار دون ان يكون هناك فريق رقابة متابع لتنفيذه كان لدي 5 ( ضغاوي ) أقوم بدفع رسوم عنها سنويا ولكن بعد ان تم التحويط أصبحت هذه ( الضغاوي) بلا فائدة.

تناقضات :

ماجد المرزوقي من ولاية صحم ايضا تحدث عن بعض النقاط الهامة كما يراها من وجهة نظره حول هذا الموضوع قائلا: لدي بعض الملاحظات وهي خلال السنوات الفائتة ولأكثر من 4 عقود والوزارة تطالبنا بالمحافظة على مهنة الآباء والأجداد والصيد الحرفي والتقليدي والمهن التابعة لها وفي نفس الوقت نتفاجى بقرار يسمح للتحويط فهنا بصراحة أجد شيئا من التناقض في مثل هذه القرارات وأشبه هذا التحويط بالجرافات المصغرة فبعد منعها في البحر بهذا التصرف سمحوا لمثل هذه الجرافات ان يكون لها تواجد في البر وهذا التحويط امر مستحدث لاننا لم نعرفه من قبل 20 سنه وأكثر

مهنة الآباء والأجداد:

ابراهيم الشيادي من ولاية السويق تحدث عن محافظة الصيادين على مهنة الآباء والأجداد قائلا: منذ زمن بعيد والعماني كان مرتبط ارتباطا وثيقا بالبحر وحافظ على مهنة آباءه وأجداده ولكن ما يحصل الآن هو تعدي على حقوق هؤلاء الصيادين من خلال قيام قلة من الصيادين بعملية التحويط التي أدت الى خسائر كبيرة تكبدها الصياد البسيط وأصبح بالفعل هو صيد جائر كما ان مثل هذه التصرفات كان لها اثأر سلبية حتى على الثروة السمكية والشعب المرجانية ، كما ان هؤلاء المحوطين يقومون ببيع هذه الأسماك في الأسواق الخارجية وتبقى الأسواق الداخلية خالية من الأسماك الا ما ندر مما أدى الا ارتفاع الأسعار بسبب قلة المعروض بينما كانت سابقا متوفرة وبأسعار في متناول اليد.

حدث طارئ:

صالح البلوشي من ولاية السويق وصف التحويط بالحدث الطارئ بقوله : في السابق لم نكن نعرف ما يسمى بالتحويط أما اليوم فاعتبر مثل هذا التصرف حدث طارئ وللأسف له أثار سلبية على الصيادين البسطاء الذين يعتبر لهم الصيد مورد رزقهم الوحيد وكذلك تأثر البيئة البحرية بشكل عام بهذا التحويط والجميع استبشر خيرا عندما صدر قرار المنع قبل فترة وجيرة لنتفاجى بعد ذلك بصدور القرار الأخير لينسف ما سبقه من قرارات ويسمح لفئة قليلة من هؤلاء الناس للقيام به مما اثر كثيرا على مصالح الصيادين لذلك نطالب وزارة الزراعة والثروة السمكية في إعادة النظر في مثل هذه القرارات وجعل مصلحة المواطن البسيط فوق كل اعتبار حتى لا نشاهد بعد ذلك عزوف من هؤلاء الصيادين وتركهم لمهنة كانت في السابق علامة مميزة للعمانيين في البحر.

موارد متجددة :

صقر الرشيدي مدير دائرة الثروة السمكية بالخابورة تحدث ل "الشبيبة" حول موضوع التحويط فقال : هذا الموضوع استغرق وقتا طويلا واخذ الكثير من الجهود التنظيمية ورقابية والأبحاث وليس حدث يوم وليلة ومشكلة التحويط هي مشكلة حديثة وليست بالقديمة لسنوات قلية ماضية في الألفية الجديدة وبدأت بشكل بسيط الا انها تطورت وادخل الصيادين طرق جديدة في عمليات الصيد وإدخال معدات خطيرة وتأثر على المخزون السمكي بشكل كبير وبدأت باحتكاكات بين الصيادين بعضهم بعض في نهاية التسعينات مع تحديد فترة الصيد ثم صدر القرار 33 على 99 ثم القرار الأخير الذي اخذ بكل الملاحظات وسبب إصدار القرار جاء بعد ان أصبحت هذه الظاهرة تشكل خطرا على الثروة السمكية ولم يأتي المنع الا بإيجاد البدائل وهو ما أوجده هذا القرار وهي بدائل من اجل المحافظة على المخزون ولفترة طويلة والأجيال القادمة

إجراءات متبعة :

وحول الإجراءات المتبعة في حالة الإخلال بها القانون يضيف الرشيدي ان الحكومة من خلال قانون الصيد البحري ينضم هذه العملية وفيه مواد تنظم وهناك عقوبات واضحة وقبل الوصول للعقوبات هناك إرشادات وتوجيهات وأصبح التحويط ليس غريبا على المهتمين بشان الصيد وتأخر القرار جاء بعد إجراءات متبعة فيه ومراجعات وقيام الوزارة بعمل بحث تم تطبيقه من قبل مختصين وباستخدام معدات صيد والقيام بعملية التحويط بشكل عملي واخذ قراءات متتالية ولفترات طويلة ولم يكن قرارا عبثيا حيث تم فيه مراعاة مطالب الصيادين والإنزال السمكي ومراعاة أحجام الأسماك في السوق ولم يصدر القرار الا بعد مرور مسودة له وشملت المسودة جميع سنن البحر في الولايات وتم تعديلها وإعادة التوصيات حتى وصل لصيغته النهائية واخذ الموافقة من الجميع .

تأثير مادي ومعنوي:

اما عضو المجلس البلدي في ولاية صحم احمد الفزاري فقال : هذا الموضوع اخذ حيزا كبيرا من النقاشات من خلال اجتماعات المجالس البلدية سواء على مستوى الولاية او المحافظة او على مستوى الاجتماعات مع معالي وزير الزراعة والثروة السمكية في مناسبات عدة وقمنا بايصال رسالة الصيادين الذين يعانون الأمرين من جراء هذا التحويط الذي اثر بشكل كبير حتى على البيئة البحرية ناهيك عن أثره المادي والمعنوي فقد خسر المواطن البسيط الكثير من المال والأدوات البحرية التي يعتمد عليها في حياته اليومية وتأثيره النفسي والمعنوي يكمن في شعور الصياد ان هذه المهنة التي ورثها عن آبائه وأجداده سيتركها إذا استمر الحال على ما هو عليه لذلك نأمل ان تجد هذه المطالبات العناية الكاملة والمتابعة من قبل المسؤولين في الوزارة لما لها من مصلحة عامة وستخدم شريحة كبيرة من الصيادين الذين لا عمل لهم الا من الصيد .

مؤيد ومعارض :

واعتبر علي بن كرم البلوشي عضو المجلس البلدي في ولاية الخابورة القرار الأخير منظما لعملية الصيد بشكل كبير فقال: كانت لنا ملتقيات من خلال عمل لجان سنن البحر في مسقط وبقية الولايات وكان هناك اكثر من رأي بين مؤيد ومعارض وتم طرح جميع سلبيات التحويط وأثره على البيئة البحرية بشكل عام والثروة السمكية بشكل خاص ولكني ارى انه بوجود التنظيم والتخطيط المناسب ووضع الأسس والضوابط المنظمة لعملية التحويط مع وضع القوانين الرادعة لكل مخالف فان التحويط سيساهم في رفع مستوى الدخل لدى الصيادين وكذلك يحافظ على حماية البيئة البحرية وعلى المخزون السمكي في المياه المحلية ومن هذه المقترحات الفترة الزمنية لعملية التحويط والتوزيع المكاني له .

تغليظ العقوبة :

في المقابل أشار نجف العجمي عضو المجلس البلدي بولاية الخابورة ان موضوع التحويط والذي هو بالأساس استخدام شبك مرصع بالرصاص يصل الى أعماق البحار بأعين صغيرة يصطاد كل الاسماك الصغيرة والكبيرة وهو موضوع يحتاج الى وقفات من الوزارة المعنية ويسبب إشكالية كبيرة في تفاقم قضية ندرة السمك وعدم تواجد نوعيات منه وبالتالي لن يجد السمك الكبير سمكا صغيرا ليعتاش عليه مما يضظره للهجرة ومن الصعوبات والتحديات التي تسبب الإشكالية ان عملية التحويط تقتل البويضات والأسماك الصغيرة والكائنات الحية في ذلك المكان وتكمن الإشكالية في عدم وجود قانون رادع وان المبالغ التي لا تتجاوز 500 ريال عماني ليست بالكافية وعدم مصادرة الأسماك والقارب والرخصة فتجد كثرة من هؤلاء الناس الذين يستخدمون التحويط وفي متابعة مني شخصيا ان ولاية الخابورة اقل الولايات استخدام للتحويط ان لم يكن نادرا ولكن الآخرين يأتون الينا وهذا يضرنا بسب هجرة الأسماك وارى ان الحلول تكمن في رفع سقف الغرامة والعقوبات لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الاعمال .