الاعلى للتخطيط ينظم حلقة عمل حول المتابعة والتقييم في المشاريع الوطنية

مسقط – العمانية
نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ممثلة في المديرية العامة للمتابعة والتقييم حلقة عمل حول أهمية المتابعة والتقييم بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الكبرى ومخرجات الخطة الخمسية التاسعة للقطاعات الرئيسية للتنويع الاقتصادي.
وتأتي الحلقة في إطار تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) التي تم الشروع في تنفيذها منذ صدور المرسوم السلطاني رقم (1/2016).
شارك في الحلقة ممثلون من الجهات المسؤولة عن تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في السلطنة إلى جانب ممثلي قطاعات التنويع الاقتصادي الرئيسية الخمسة التي تركز عليها الخطة الخمسية التاسعة وهي قطاعات الصناعات التحويلية والثروة السمكية والسياحة والتعدين والنقل واللوجستيات.
وضمت الحلقة أكثر من 25 مشاركًا من مختلف الجهات المعنية من الذين يعملون كنقاط اتصال للأمانة العامة في المجلس الأعلى للتخطيط لدى هذه المؤسسات لدعم عملية المتابعة والتقييم بشكل عام.
وتأتي هذه الحلقة لإطلاع نقاط الاتصال على مهام ومسؤوليات المديرية العامة للمتابعة والتقييم وإيجاد مساحة للحوار والنقاش مع نقاط الاتصال للوقوف أمام التحديات التي تواجه الجهات المعنية وكيفية التغلب عليها والاستماع إلى مقترحاتهم والحلول التي تدفع بعجلة التنفيذ والإنجاز
كما تهدف الحلقة إلى بناء قدرات نقاط الاتصال في مجال المتابعة والتقييم بما يخدم تعزيز الشراكة وتطوير العمل المؤسسي واستدامة التعاون والتنسيق نحو توفير المعلومات والبيانات بشكل دوري بما يعزز من عملية اتخاذ القرارات المبنية على المعلومة الدقيقة والحديثة ومواجهة التحديات والصعوبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشاريع والخطط الوطنية.
تم خلال الحلقة استعراض النسخة الأولية من لوحة البيانات التي تم تطويرها لتكون أداة الكترونية يتم من خلالها توثيق وتخزين المعلومات والبيانات الواردة بشكل مستمر وتوفيرها بين يدي راسم السياسات وصانع القرار.
هذه الحلقة ضمن سلسلة لقاءات عقدتها المديرية العامة للمتابعة والتقييم منذ أشهر لتعزيز التواصل مع المؤسسات الشريكة وبما يحقق الغايات المرجوة من عملية المتابعة والتقييم والتي ستستمر في الفترة القادمة اذ تتطلع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط إلى تطوير منظومة وطنية لتوفير المعلومات والبيانات وتفعيل منهجيات التقييم بما يحسن من الأداء المؤسسي ويرفع من فاعلية تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع وكفاءتها لتكون نقاط الارتباط نواة لوحدات المتابعة والتقييم في مؤسساتهم.
يذكرأن المديرية العامة للمتابعة والتقييم قد تم استحداثها بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط حسب المرسوم السلطاني رقم (63/2014) وهي تعنى بالمتابعة الدورية لمراحل تنفيذ الخطط الوطنية والقطاعية والمشاريع الحكومية حسب مؤشرات أداء وقياسات مستوى الانجاز ورفع التقارير الدورية للإدارة العليا حتى تمكنها من الاطلاع عن قرب على مراحل سير العمل ونسب الانجاز والتحديات والتنفيذ.
وتعد منظومة المتابعة والتقييم العصب الأساسي لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وفقًا للبيانات والمعلومات الخاصة لقطاع أو مشروع معين كما أنها تساهم في تصحيح وتصويب مسار المشاريع والبرامج والسياسات المنبثقة من الخطط الوطنية وإيجاد آليات معينة للتغلب على التحديات والمعضلات في الوقت المناسب ودفع الجهات على إنجاز كافة المشاريع المنفذة بجودة عالية وبأقل تكلفة مالية وفي زمن قياسي محدد، كما أنها تمكن الإدارة العليا من متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع الحكومية لضمان أعلى حد من الشفافية في عملية تنفيذ المشاريع حسب مراحل الإنجاز المختلفة بالإضافة إلى نشر ثقافة المساءلة في تنفيذ أهداف ومهام الخطط الوطنية.