عصا ليبرمان وجزرته: من يتعايش مع إسرائيل يربح ومن يواجهها يخسر

القدس المحتلة - زكي خليل – نظير طه

أثارت خطة وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، التي أسماها بخطة ‹العصي والضربات والجزر› ردود فعل غاضبة من جانب قادة المستوطنين، وخاصة فيما يتعلق بالقسم الذي يزعم فيه ليبرمان منح ‹الجزر›، بمعنى تسهيلات، للفلسطينيين وخصوصا في المنطقة ‹ج›، التي تزيد مساحتها عن 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.

وقال عضو الكنيست المستوطن يوءاف كيش، من حزب الليكود، إن ‹ليبرمان ارتبك. وجزراته هي عُصي للاستيطان اليهودي. إذ لا يعقل أن يتم هدم (البؤرة الاستيطانية العشوائية) عامونا، وتبييض البناء العربي غير القانوني›.

وأضاف مجلس المستوطنات في بيان، أن ‹خطة ليبرمان هي جزر للفلسطينيين وعصاة للاستيطان. والمصادقة على البناء في المناطق ج هي استمرار لعملية تنازلات ونقل مناطق إسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية›.
لكن رئيس مجلس الكتلة الاستيطانية ‹غوش عتصيون›، دافيدي بيرل، قال إنه ‹نرحب بقرار إعطاء امتيازات وتسهيلات للسكان العرب الذين لا يدعمون الإرهاب، ومن الجهة الأخرى تنفيذ خطوات عقابية تجاه السكان الذين تخرج من بينهم عمليات خلال موجة الإرهاب الأخيرة› في إشارة إلى الهبة الشعبية الفلسطينية.
وحول أقوال ليبرمان أنه سيلتف على القيادة الفلسطينية، وخاصة الرئيس محمود عباس، من خلال إجراء اتصالات مع قادة محليين، قال وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق وعضو الكنيست عمير بيرتس، إن ‹التحدث مع قيادة محلية فلسطينية، مثلما أوعز وزير الأمن ليبرمان للإدارة المدنية، هو أمر هام لأمن إسرائيل والتعايش بين الشعبين، لكن لا ينبغي أن يوهم أحد نفسه أن هذه القيادة المحلية ستشكل بديلا للقيادة الوطنية. ومحاولات كهذه باءت بالفشل في الماضي، لأن حلا حقيقيا وموافقة على إنهاء الصراع ونهاية المطالب بالإمكان تحقيقه فقط مقابل القيادة الوطنية الفلسطينية الرسمية. وسياسة فرق تسد فشلت في الماضي ولا يوجد سبب لنثر توقعات لا أساس لها›.
وكان وزير الجيش الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان،قد كشف بعضًا من معالم سياسته الجديدة «العصا والجزرة»، والتي يعتزم تطبيقها في مناطق الضفة الغربيّة، انطلاقًا من منح تسهيلات وامتيازات للمناطق التي تشجّع التعايش مع الاحتلال، ومعاقبة تلك المناطق التي يخرج منها منفذو العمليات التي تستهدف جنود الاحتلال ومستوطنيه.
وأوضح ليبرمان في مؤتمره الصحافيّ، في مقر قيادة الجيش في تل أبيب، أنّ خطّته التي أعدت وستنفذ بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقوم على ثلاثة مبادئ أساسيّة، وهي: تقديم الجزر وإشهار العصا، والحوار المباشر مع الجمهور الفلسطيني، وإعداد قوائم تشمل المقربين من حماس والسلطة الفلسطينية.
فمبدأ تقديم الجزر وإشهار العصا، تم التعبير عنه من خلال تقسيم أجهزة الأمن الإسرائيلية خارطة الضفة الغربيّة إلى قسمين؛ الأوّل باللون الأخضر، ويضم القرى والمدن التي لم تحدث عمليات انطلاقًا منها، وجزء آخر باللونين الأحمر والأصفر، ويقع جنوب الضفة الغربية وتحديدًا منطقة الخليل وجنوبها.
وضرب ليبرمان مثالًا يوضح معالم البند الأوّل من خطّته، بالقول إنّ البلدات التي تشهد تنفيذ عمليات ستتزايد فيها وتيرة الاعتقالات، ومعاقبة عائلات وعشائر وقرى منفذي العمليات، وسيتم مواجهة البناء الذي تعتبره إسرائيل «غير قانوني»، وكذلك ملاحقة السيارات المسروقة، بينما سيتم توفير مشاريع مدنيّة وتسهيلات اقتصادية، في تلك المناطق التي لا يخرج منها منفذو العمليات، مشيرًا للمصادقة على إقامة مستشفى في بيت ساحور، ومنطقة صناعية غرب نابلس، إضافة إلى تجديد فتح الكازينو في أريحا، وإقامة ملعب رياضي في قرية بديا القريبة من سلفيت، والموافقة على توسيع المخططات الهيكلية لمدينة قلقيلية، بالإضافة لتوسيع إقامة ممر اقتصادي بين أريحا والأردن، وفقا للخطة التي ستمولها اليابان.

كما أعلن ليبرمان أنّه سيتم «التواصل مباشرة مع شخصيات فلسطينية» من خلال منسّق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتًا إلى أنّ وزارته وضعت قوائم بأسماء رجال أعمال، وباحثين وأكاديميين وأدباء وكتّاب فلسطينيين للتواصل معهم. وقال ليبرمان إنّ السلطة الفلسطينية تتواصل مع من تشاء في إسرائيل، ونحن نريد أن نتحدّث مع من يريد الحديث معنا، لكنّه استدرك بالقول «لا ننوي تتويج الملوك وتعيين السلاطين في السلطة». وتتضمّن خطّة ليبرمان أيضًا، تدشين موقع إخباري باللغة العربيّة، ويتبع وزارة جيش الاحتلال بتكلفة 10 ملايين شيقل، ويهتم بتغطيّة كافة أحداث الضفة الغربيّة.

من جانبه، قال المحلل السياسي عبد المجيد سويلم إن حديث ليبرمان عن استبعاد الرئيس أبو مازن والتفاوض مع رجال الأعمال والأكاديميين، لهو تصريح مفرغ من الأهمية ولا يعبر عن عقلية ناضجة، بل يعكس مدى التخبط والتسرع غير العقلاني الذي يؤكد ما يتعرض له شعبنا من معيقات اسرائيلية منهجية، تهدف الى تدمير الاقتصاد الفلسطيني والمشروع الوطني بشكل عام، وبهذا تزداد التحديات ويزيد الإصرار على أن نمضي قدما نحو تحقيق أهدافنا الوطنية”.

وقال شعبنا متفق على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد، والمخول بالتفاوض عن الشعب الفلسطيني، ولن يكون هناك أي تفاوض من قبل القطاع الخاص مع أي جهة اسرائيلية في هذا الخصوص.
واظهرت احصائية نشرها مركز الدفاع عن الفرد الاسرائيلي «هموكيد»حول عدد المنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال ضد أسر منفذي العمليات كوسيلة للعقاب من شهر تموز 2014 حتى 15 اب 2016 بلغ 32 منزلا: 10 منازل في شمال الضفة الغربية و 17 منزلا في جنوبها و 5 منازل في القدس الشرقية.

واشار المركز الى انه تم اغلاق 6 منازل :٢ منها في جنوب الضفة الغربية و 4 منازل في القدس الشرقية. مضيفا ان 4 منازل استهدفت للهدم:2 منها في شمال الضفة ومنزل واحد في جنوبها ومنزل آخر في القدس الشرقية. ووفق الاحصائية فقد تم في نفس الفترة هدم 98 منزلا على خلفية غير عقابية منها 14 شمال الضفة و67 جنوبها و17 بالقدس الشرقية.

من جهته شدد الخبير في القانون الدولي والإنساني د. حنا عيسى، انه منذ العام 67 وحتى العام 2011 هدمت اسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة 23 الفا و100 منزل. مضيفا انه منذ العام 2006 وحتى العام 2016 هدمت اسرائيل اكثر من 1113 منزل ومنشأة وشردت 5 الاف و119 شخصا من بينهم 2600 قاصر.