إنجازات بارزة لجامعة السلطان قـابـوس فــي التصـــنيف الـدولـي

مسقط -
حــــققت جامعة السلطان قابوس مجموعة من الإنجازات البارزة في مجال التصنيف الدولي، حــــيث ارتفع تصنيفها في التصنيف العالمي للجامعات QS من 601-650 في عام 2014 إلى 501-550 في عام 2015.

ويصنـــف التصنيف العالمي للجامعات كيـــو أس QS، الذي بـــــــدأ في عام 2004، الجــــامعات وفقا لسمعتها ونشاطها الأكاديمي.
ومن بين جامعات دول مجلس التعاون الخليجي التي دخلت في عام 2016، صنفت جامعة السلطان قابوس في المرتبة 7، وكان هذا التحسن يرجع جزئيا إلى تحقيق جامعة السلطان قابوس معايير الاستشهادات لكل عضو تدريس وهو مؤشر على جودة البحوث، وهذا يدل على أن عدد الاستشهادات للمنشورات البحثية في جامعة السلطان قابوس تحسن بشكل متزايد، وتتخذ جامعة السلطان قابوس عددا من الخطوات في سبيل تحقيق هذه المعايير، وفي حملة واسعة داخل الحرم الجامعي، تم تشجيع الأكاديميين للتسجيل في قواعد بيانات البحوث الدولية حيث يمكن ملاحظة أبحاثهم بشكل أكبر.
وقد تم إدخال نظام جائزة النشر في جامعة السلطان قابوس، حيث تم منح الباحثين مبالغ نقدية عند نشر بحوث ذات جودة عالية.
وبشكل مشترك، فإن المؤسسة ككل كانت تعمل من أجل تحسين نوعية البحوث التي تنعكس في عملية التصنيف. ويعد مؤشر التايمز للتعليم العالي (THE) وهو تصنيف عالمي آخر للجامعات ذات سمعة جيدة والذي بدأ في عام 2004. وكما هو الحال لنظام تصنيف (كيو اس QS )، يقـــــوم تصنيف التايمز أيضا بقياس سمعة الجامعات ونشاطها الأكاديمي ولكنه لا يتوقف عند هذا الحد، بل يأخذ بعين الاعتبار التركيز على الدراسات العليا وكذلك علاقات الجامعة مع قطاع الصناعة.

ومع مطلع العام الجاري 2016، صنفت جامعة السلطان قابوس لأول مرة في التصنيف العالمي (THE ) حيث حصلت على المرتبة 601-800.

تصنيفات أكثر تركيزاً

ويوجــــــــد لمؤشـــر التايمز للتعليم العالي أيضا تصنيفات أكثر تركيزا مثل تصنيـــــفات «بريكس والاقتصادات الناشئة».
وبريكس هو اختصار للحروف الأولى لكلمة BRICS المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويشمل هذا التصنيف أيضا الدول التي تصنف على أنها اقتصادات ناشئة من خلال مؤشر فوتسي (FTSE )، والذي يدار من قبل مجموعة فاينانشال تايمز المتخصصة في مجال التمويل والتوقعات المالية العالمية.
ومن خلال مؤشر فوتسي، تعد السلطنة سوقا ناشئة جنبا إلى جنب مع 24 دولة أخرى، بالإضافة إلى دول البريكس ليكون مجموع الدول المشاركة في هذا التصنيف 30 دولة.
وللمرة الأولى كذلك صنفت جامعة السلطان قابوس في المرتبة 109 ضمن هذا التصنيف من بين الجامعات في هذه الدول الـ 30.
كما حازت جامعة السلطان قابوس على المرتبة الثالثة بين جامعات دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم العربي المشاركة في هذا التصنيف.

ويعد التدويل أحد الجوانب الأكثر أهمية لنجاح المؤسسات التعليمية، وهو أحد العوامل الذي يتم أخذه بعين الاعتبار في التصنيف العالمي.

في يناير 2016، نشرت التايمز للتعليم العالي تصنيفا جديدا يسمى الجامعات الأكثر عالمية، وينظر هذا التصنيف في كل نسب المؤسسة من الموظفين الدوليين ونسبة الطلاب الأجانب ونسبة الأوراق البحثية المنشورة مع مؤلف مشارك واحد على الأقل من بلد آخر. وفي هذا التصنيف حصلت الجامعة على المرتبة 166 على مستوى العالم.

من جانب آخر تتبنى جامعة السلطان قابوس نهجا متوازنا للتصنيف، وهو يســــتخدم لمقارنة الأداء الشامل للمؤسسة مع غيرها من المؤسسات في جميع أنحاء العالم، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها.

كما أن التخطيط وصنع السياسات على المدى الطويل تتضمن جوانب التصنيف العالمي، وترى الجامعة أن التصنيفات تضيف مكانة للمؤسسة، وتغرس الولاء لها، وترسخ الفخر الوطني وكذلك فهو مهم لجذب الموظفين ذوي الكفاءات العالية والطلاب، وعموما هذا يساعد في تطوير المنافسة الشريفة بين المؤسسات على حد سواء محليا ودوليا، ويساعد المؤسسات على التطوير.

الجدير بالذكر أن التصنيف هو عملية أو نظام لتصنيف مؤسسات التعليم العالي العالمي مثل الجامعات ومراكز البحوث على أساس أدائها في الأنشطة البحثية والتعليمية، ويصعب تحديد العدد الإجمالي لهذه المؤسسات ولكن منظمة اليونيســــكو توفر مخططا لحوالي 16000 مؤسسة عالميا، فهناك العديد من أنظمة التصنيف الموجودة دوليا وبعض هذه الأنظمة المعروفة هي نظام التايمز للتعليم العالي (THE) وتصنيف كيو إس (QS)، والتصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية (ARWU).

بشكل عـــــام تقيس التصنيفات الجوانب المهمة مثل الأنشطة وتأثير الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية، ومع ذلك، فإن المؤشرات التي تستخدم لقياس الأنشطة والتأثير تتفاوت من نظام تصنيف إلى آخر.

فعلى سبيل المثال، قد يعطي أحد أنظمة التصنيف أهمية كبيرة لنوعية التعليم بينما يركز النظام الآخر على الأنشطة البحثية.

بينما تهتم بعض أنظمة التصنيف على معرفة حجم الأموال المكتسبة من الصناعة، فيما تهتم الأنظمة الأخرى على عدد الموظفين الدوليين في المؤسسة.

ولذلك فإنه من المهم النظر في نتائج أنظمة التصنيف المختلفة وفهمها بشكل منفصل.
ويمكن للمؤسسات مطابقة أهدافها إلى المكونات أو المعايير المستخدمة في التصنيف ومراقبة التقدم مع مرور الوقت.
فقبل ظهور أنظمة التصنيف الدولية، كان لدى معظم البلدان نظم تصنيف محلية لتقييم مستوى الجامعات والمراكز البحثية، وكانت هذه العملية تعتمد في المقام الأول على تخصيص الموارد المالية والمنح بناء على أداء المؤسسات، حيث كانت أنظمة التصنيف موجودة ولكنها لم تكن عالمية، وعلى الرغم من ذلك، في عام 2003 أدركت الصين -الدولة الصناعية الأسرع نموا في العالم- بأنه لا يمكن الحفاظ على نموها الصناعي فقط عن طريق التصنيع وحده، فقررت أنها بحاجة إلى الابتكار في جامعاتها للحفاظ على النمو الاقتصادي، فأرادت الصين مقارنة الجامعات الصينية مع بقية الجامعات في العالم لفهم الفروقات بين الاثنين، حيث كان ذلك بداية نشأة التصنيفات الدولية التي تسمى «التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية» والتي تعرف أيضا باسم تصنيفات شنغهاي.

وقد أفادت ظاهرة التصنيف عالم التعليم العالي فتمتعت الجامعات المشهورة في العالم وخصوصا دول العالم المتقدمة بسمعة عالية لفترة طويلة الآن.
ومع التحول النسبي الجديد في التوازن الاقتصادي الدولي تجاه الشرق، الدول التي تستثمر بشكل كبير في الجامعات لتعزيز التعليم والبحوث، فقد أدى ذلك إلى صنع منافسة قوية جدا في أنحاء العالم.
وســـــــرعان مـــا أصبح واضحا أن السمعة والتاريخ لا يمكن أن يكونا أساسا لتقييم جودة التعليم الذي تقدمه الجامعة، وهذا بدوره ما دفع المجتمع الدولي لإعادة التفكير في العوامل التي تحدد الجامعات على مستوى عالمي. إلا أن لأنظمة التصنيف مزايا وعيوب، إذ يمكن أن تركز الجامعات بشكل كبير في الحصول على مرتبة أفضل وتهمل أهدافها الرئيسية في تقديم وترسيخ المعرفة، ولذلك فإنه من المهم جدا أن يتم تبني استراتيجية متوازنة لنظام التصنيف بحيث يساعد المؤسسة على التحسين والتطوير مع عدم الإخلال بهدفها الرئيسي.