"البعثات الداخلية" تجري 19.5 ألف معاملة الكترونية

بلادنا الأربعاء ١٧/أغسطس/٢٠١٦ ٢٣:٢١ م

مسقط - ش

قال مدير دائرة البعثات الداخلية بوزارة التعليم العالي عبد المنعم بن أحمد العمري إن إجمالي المعاملات الالكترونية التي تم تنفيذها بعد تفعيل الربط الإلكتروني بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة ودائرة البعثات الداخلية منذ أغسطس العام الفائت وحتى منتصف الشهر الحالي بلغ (19499) معاملة إلكترونية.
وأضاف أنه تمت الموافقة على (13343) طلبا منها بما نسبته (76%)، في حين تم رفض (4291) طلبا بما نسبته (24%) من المعاملات، بينما لا يزال هناك (854) طلبا الكترونيا تم استقبالها في الفترة المحددة للانتقالات التي انتهت بتاريخ 14 الشهر الجاري و(725) طلبا تم استقبالها من قبل الدائرة في الاسبوع الفائت وهي في طور إجراءات الوزارة لدراستها وتدقيقها للتأكد من استيفائها للضوابط والشروط، بينما تمت إعادة (257) طلبا للتصحيح.
شملت هذه المعاملات الالكترونية طلبات تغيير المؤسسة الاكاديمية، وتأجيل الدراسة، ومباشرة الدراسة بعد التأجيل، وتغيير التخصص، والانسحاب من البعثة، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وتمديد البعثة، وتغيير فترة الدراسة، وارفاق مستندات، وطلب مواصلة الدارسة وغيرها. وقد كان طلب تغيير المؤسسة الاكاديمية هو الأكثر شيوعا بين المعاملات، حيث تم تقديم (4416) طلبا لتغيير المؤسسة الأكاديمية، في حين جاء طلب تأجيل الدراسة بالمرتبة الثانية بعدد (4170) معاملة، تلاه في المرتبة الثالثة طلبات تغيير التخصص بواقع (3630)، كما تقدم الطلبة بـ (1267) طلبا للانسحاب من البعثة.
وأكد العمري أن الربط الإلكتروني بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة ودائرة البعثات الداخلية الذي نفذته الوزارة منذ منتصف العام الفائت، مكّن طالب البعثة الداخلية من تخليص معاملته بكل سهولة ويسر واستكمال سلسلة من الخدمات الإلكترونية التي سبق أن دشنتها المديرية العامة للبعثات كالتسجيل الإلكتروني لطلبة البعثات الخارجية والدراسات العليا.
تجدر الإشارة إلى أن الخدمات متاحة للطلبة الحاصلين على بعثات أو منح دراسية بتمويل من قبل الوزارة، حيث يمكنهم التقدم بطلباتهم إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، دون الحاجة إلى استخدام المعاملات الورقية؛ ما سيساعد الطلبة على التخطيط الصحيح لمستقبلهم الدراسي، واتخاذ القرار المناسب في اختيار التخصص أو المؤسسة التعليمية الراغبين في الالتحاق بها قبل بداية موعد الدراسة بوقت كاف وذلك وفقا للضوابط التنظيمية التي أقرت من قبل الوزارة.