تقرير اخباري حدود إيطاليا وسويسرا ..نقطة ساخنة جديدة في أزمة الهجرة بأوروبا

عواصم – ش – وكالات

توقفت رحلة الشابة الحامل في شهرها التاسع هي وزوجها عند الحدود السويسرية الإيطالية بعد فرارهما من إثيوبيا وانضما إلى مئات المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل بفعل تحرك سويسري لتضييق الخناق على عبور الحدود في خطوة أثارت انتقادات دولية.
وترفض السلطات السويسرية اتهامات بأنها تنتهك حقوق المطالبين باللجوء.
لكن الحكاية تختلف اختلافا كبيرا على ألسنة الأعداد المتزايدة من المهاجرين المنتظرين بالقرب من كومو في شمال إيطاليا والعاملين في مجال الإغاثة إذ يقولون إن الحدود السويسرية مغلقة فعليا.
قالت متطوعة تدعى ليزا بوزيا ميرا للزوجين الإثيوبيين اللذين لم يذكرا اسميهما وذلك بعد أن طلبا منها مساعدتهما في تقديم طلبات اللجوء إلى سويسرا "انتظرا هنا حتى نفهم الوضع. أسبوع على الأقل."
وطلبت ميرا عضو البرلمان الإقليمي في منطقة تيتشنو الناطقة بالإيطالية في سويسرا منهما عدم محاولة العبور حتى ذلك الحين وذلك لأن تسجيلهما وترحيلهما قد يقضي على أي أمل في الحصول على حق اللجوء في سويسرا.
ومع ذلك قال الزوجان إنهما سيجربان حظهما في دخول سويسرا بالقطار خشية أن تضع الزوجة طفلها في متنزه في كومو دون توفر أي مأوى أو وسائل صحية لعملية الولادة.
وينام عدة مئات من المهاجرين على مناشف وبطانيات في المتنزه الواقع قرب محطة قطارات كومو منذ بدأ تشديد الإجراءات السويسرية في منتصف يوليو تموز الماضي لينفصل البعض بذلك عمن عبر من أقاربهم وأصدقائهم قبل شهور.
وطالبت جماعات حقوقية وجماعات أهلية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة أسوسياتسوني فيرداوس التي تنتمي إليها بوزيا بإيضاحات من سويسرا بشأن اتهامات المهاجرين بأنهم حرموا من فرصة التحدث مع السلطات الحدودية وقالت إن طلبات اللجوء إلى سويسرا لم تجد من يلتفت إليها.
ويدرس الساسة اليساريون في سويسرا الوضع للتحقق مما إذا كانت السلطات خالفت قانون اللجوء السويسري.
ومع دخول أزمة اللاجئين عامها الثالث يتوافد كثيرون على أوروبا وتتزايد أعداد من يلقون حتفهم في الرحلة الخطرة من شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
وقد أصبحت إيطاليا لكثير من المهاجرين بوابة الدخول إلى أوروبا الآن بعد إغلاق الحدود عبر طريق البلقان وبعد توقيع اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي للحد من تدفق اللاجئين على اليونان وذلك استجابة لرد الفعل الشعبي بعد دخول أكثر من مليون مهاجر القارة عام 2015.
والآن امتلأت مراكز الإيواء الإيطالية بأكثر من 140 ألفا من طالبي اللجوء بزيادة سبعة أمثال العدد المسجل في 2013. وفي الأسبوع الماضي وحده ضبط حرس الحدود السويسري ما يقرب من 1800 شخص يحاولون العبور من إيطاليا دون إذن من السلطات.
ورد السويسريون أكثر من ثلثيهم على أعقابهم منذ يوليو تموز بعد أن كانوا يردون واحدا من كل سبعة مهاجرين حتى يونيو حزيران.
وقالت سلطات الجمارك السويسرية إن هذا التصرف يتفق مع القانون بموجب ما يطلق عليه نظام دبلن في أوروبا لاستقبال اللاجئين والذي يتيح إعادة المهاجرين إلى أول بلد تم تسجيلهم فيه كما يعكس زيادة عدد المهاجرين العابرين إلى دول أخرى في أوروبا.
وبمقتضى القانون السويسري تتولى أمانة الهجرة التعامل مع أي شخص يطلب اللجوء.
غير أن كثيرين من المهاجرين في كومو وبينهم عدد من الأطفال قالوا لرويترز في مقابلات إنهم قوبلوا بالصد مباشرة عند الحدود رغم تقديم وثائق تبين أنهم يسعون للانضمام إلى أسرهم في سويسرا.
وقالت بوزيا إنه من غير الواضح ما إذا كانت طلبات المهاجرين قد قوبلت بالرفض جملة بموجب سياسة رسمية.
وتحدث نورمان جوبي مدير الشرطة السويسرية المحلية لوسائل إعلام عن اتجاه لتقليل طلبات اللجوء بدراسة الطلبات الوجيهة فقط منها. وأضاف أن من يطلبون اللجوء بعد رفضهم لأنهم قالوا في البداية إنهم يريدون مواصلة السفر إلى دول أخرى يعادون إلى ايطاليا.
وقابل كارلو سوماروجا عضو البرلمان السويسري الأسبوع الماضي إثيوبيين وإريتريين وصوماليين بينهم عدد كبير من الأطفال سافروا عبر مصر وليبيا في طريقهم إلى أوروبا وقال "هذا الوضع تعبير عن فشل نظام دبلن."
وروى الشبان حكايات عن اضطهادهم في بلادهم وعن سجن الأب أو قتل العم أو اغتصاب نساء وقالوا إن ذلك حتم فرارهم. وكشف إثيوبي عن ندوب في يديه ووجهه ومعصمه قال إن الشرطة الإثيوبية هي المسؤولة عنها.
وأضاف "لو لم أرحل لقتلوني".

من جهة اخرى قالت أستراليا وبابوا غينيا الجديدة امس الأربعاء إنهما اتفقتا على إغلاق مركز موضع خلاف لاحتجاز طالبي اللجوء تموله أستراليا في جزيرة مانوس لكن مصير 800 لاجئ محتجزين في المركز ما زال غير واضح.
وبموجب القانون الأسترالي يوضع أي شخص يضبط وهو يحاول الوصول إلى البلاد عن طريق البحر في مخيمات بجزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادي أو في جزيرة مانوس قبالة بابوا غينيا الجديدة. ولا تسمح أستراليا مطلقا بإعادة توطين هؤلاء في أراضيها.
وقضى بعض طالبي اللجوء سنوات في هذه المخيمات التي انتقدتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في ظل عدد كبير من التقارير عن انتهاكات وحالات لإيذاء النفس بين المحتجزين وبينهم أطفال.
ويشعر البعض في بابوا غينيا الجديدة بالاستياء من احتمال توطين مئات من طالبي اللجوء في بلدهم وهناك تقارير عن تعرض اللاجئين لهجمات من السكان.
قال بيتر أونيل رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة في بيان "اتفقت بابوا غينيا الجديدة وأستراليا على إغلاق المركز."
وأكد وزير الهجرة الأسترالي بيتر داتون الذي التقي أونيل اليوم الأربعاء لمناقشة أمر المركز موقف أستراليا من أنها لن تقبل أي لاجئين محتجزين في بابوا غينيا الجديدة.
وقال داتون في بيان "الموقف الثابت لهذه الحكومة هو العمل مع بابوا غينيا الجديدة على إغلاق مانوس ومساعدة هؤلاء الأشخاص في الانتقال إلى بابوا غينيا الجديدة أو العودة لبلدهم الأصلي.
"موقفنا الذي أكدنا عليه اليوم لبابوا غينيا الجديدة مرة أخرى هو عدم السماح لأي شخص من مركز جزيرة مانوس بالإقامة في أستراليا."
جاء الاتفاق بعد أن نشرت صحيفة وثائق مسربة عن أكثر من 2000 واقعة اعتداء جنسي وهجوم ومحاولة لإيذاء النفس وقعت خلال عامين في مركز الاحتجاز في ناورو.