جيش الاحتلال مصدر تسليح تنظيمات الاجرام

القدس المحتلة – زكي خليل

يكشف تقرير سري اعدته الشرطة الاسرائيلية، بأن جيش الاحتلال هو المصدر الأساسي للأسلحة التي تستخدمها تنظيمات الاجرام في اسرائيل.
وتكتب صحيفة "يسرائيل هيوم" ان التقرير الذي وصل اليها، يكشف حجم سرقة الاسلحة العسكرية، ويحذر من الاستخدام المتزايد لها من قبل تنظيمات الجريمة. وحسب التقرير فانه من بين 1284 جريمة جنائية وقعت خلال العامين ونصف العام الأخيرة، تم في ما لا يقل عن 1004 جرائم استخدام اسلحة عسكرية، سرقت من القواعد العسكرية او من بيوت الجنود.
وعلى سبيل المثال، من بين 522 عملية جنائية وقعت في سنة 2014، هناك 394 عملية تم تنفيذها بواسطة اسلحة عسكرية مسروقة. والصورة مشابهة في 2015، حيث تم استخدام السلاح العسكري، بما فيه القنابل والعبوات الناسفة وصواريخ الكتف في 400 عملية جنائية من اصل 476 عملية. ويتواصل هذا التوجه خلال العام الحالي. فبين كانون الثاني وتموز 2016، وقعت 282 عملية جنائية تم في 232 منها استخدام اسلحة عسكرية. وتقدر شرطة الاحتلال ان السرقات من معسكرات الجيش تشمل ايضا بنادق ومسدسات وذخيرة.
وقالت الشرطة في تقريرها ان طلب الاسلحة من قبل الجهات الاجرامية ادى الى قيام "سوق متطور" للأسلحة العسكرية، فيما تحاول الشرطة منع وصول الأسلحة الى اهدافها، وتنجح بذلك في احيان عديدة.
فحسب التقرير، تمكنت الشرطة في 2014 من احباط 1523 محاولة لتنفيذ عمليات جنائية بواسطة اسلحة عسكرية. وتم في تلك السنة ضبط 50 قنبلة يدوية، 707 قنابل من الألعاب النارية و98 عبوة متفجرة، 30 قاذفة للقنابل. وفي عام 2015 أحبطت الشرطة 1249 محاولة لتنفيذ عمليات، ومن بين ما صادرته في تلك السنة، 82 قنبلة يدوية و40 عبوة ناسفة و29 قاذفة للقنابل. وخلال النصف الاول من عام 2016 قفزت كمية الأسلحة المضبوطة، حيث نجحت الشرطة حتى الآن بالعثور على 51 قنبلة يدوية و518 قذيفة من الألعاب النارية، و38 عبوة متفجرة، وغيرها.
وتدعي الشرطة انه تم العثور على كميات كبيرة من المواد الناسفة التي تسبب دمارا قاتلا يفوق بكثير ما سببته المواد المتفجرة المرتجلة التي استخدمت في السابق. ويعرف الجيش بهذه الظاهرة ويعمل على زيادة الحراسة في قواعده والزيارات المفاجئة.
وحسب معطيات سلمها الجيش للصحيفة فقد طرأ في السنوات الاخيرة انخفاض في حجم سرقات الاسلحة من قواعد الجيش. وقال الجيش انه تم في 2015 تسجيل 67 عملية سرقة للأسلحة من الجيش مقابل 92 في 2014.

خطة
تواصل قوات الاحتلال اقامة المشاريع الاستيطانية على حساب الاراضي الفلسطينية فقد ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية امس ان "الادارة المدنية" (الحكم العسكري) الاسرائيلية وعدت بدفع "خطة استراتيجية" لتطوير منطقة جنوب جبل الخليل في الضفة الغربية. وحسب وثيقة داخلية تم ارسالها في الأشهر الأخيرة من مكتب رئيس "الادارة المدنية" السابق، العميد دافيد مناحيم الى رئيس المجلس الاقليمي جبل الخليل، يوحاي دماري، التزمت الادارة بالعمل على اقامة عدة مشاريع بناء كبيرة، من بينها مراكز صناعة، مركز طبي، ووحدات اسكان.
وحسب الخطة، سيقام في منطقة نفوذ المجلس الاقليمي، مركز تجاري في منطقة مستوطنة "طانا عوماريم"، ومركز صناعي لاحتياجات الامدادات في منطقة ترقوميا. ويعمل في منطقة نفوذ المجلس الاقليمي مركز صناعي اخر في منطقة مستوطنة عتنئيل، تقوم فيه مكاتب المجلس الاقليمي. وحسب المجلس الاقليمي و"الادارة المدنية" فان هذه المراكز ستخدم المستوطنين والفلسطينيين وسكان المنطقة الجنوبية الواقعة داخل حدود الخط الأخضر.
وردا على سؤال حول المراحل التي وصل اليها التخطيط قالت "الادارة المدنية" انه "لم يتم تسليم مؤسسات التنظيم أي مخططات لإنشاء المراكز الصناعية"، ما يعني ان الخطة تتواجد حاليا في المراحل الأولية فقط. ويشار الى ان طاقم "الخط الازرق" المسؤول عن العثور على اراضي الدولة في الضفة الغربية، قام في تموز الماضي، بإجراء مسح للأراضي في هذه المناطق، والتي يمكن ان تستغل لإنشاء المراكز الصناعية.
وبالإضافة الى هذه المراكز، تشمل الخطة انشاء مركز طبي في منطقة أدورايم، لخدمة الجمهورين الاسرائيلي والفلسطيني. كما يخطط لإنشاء وحدات اسكان جديدة في المنطقة، لكن الوثيقة لم تحدد عددها او المكان المعد لإقامتها. وفيما يتعلق بدفع بنائها تم التركيز في الادارة على ان ذلك سيتم "بما يتفق مع قرار المستوى السياسي"، وهو تحفظ لم تتم الاشارة اليه بشأن المشاريع المقترحة.
يشار الى انه يعيش في المجلس الاقليمي "جبل الخليل" حوالي 8500 مستوطن في 15 مستوطنة. وتتميز بالمستوطنات الصغيرة والجماهيرية، مثل عتنئيل، والتي يعيش فيها عدد قليل من المستوطنين. وتقوم في المنطقة عدة بلدات فلسطينية كبيرة مثل يطا وبني نعيم.
ويحد المجلس الاقليمي من الشمال، مستوطنة غوش عتصيون، ومن الغرب مستوطنة لخيش، ومن الشرق صحراء "يهودا"، ومن الجنوب المجلس الاقليمي ميتار. وحسب النائب ستاف شفير (المعسكر الصهيوني) فانه "في الوقت الذي ينتظر فيه سكان غلاف غزة الميزانيات التي وعدوا بها بعد "الجرف الصامد"، ويحتاج الشمال الى عدة ملايين من الشواكل لإنشاء مراكز الطوارئ الطبية – فان ما يهم الحكومة هو بالذات تحويل الاموال الى المنطقة التي تحصل في كل الاحوال على اكبر نسبة من الميزانيات – وراء الخط الاخضر. من تهمه دولة اسرائيل يفعل كل ما يجب من اجل تدعيم المناطق الطرفية، بدل توزيع الامتيازات لنشطاء اليمين".

خطة بناء

وفي نبأ آخر تكتب "هآرتس" ان اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الاسرائيلية في القدس المحتلة قررت توسيع خطة للبناء وراء الخط الأخضر في القدس. وتم الكشف، امس، عن ايداع خارطة لبناء 56 وحدة استيطانية في مستوطنة راموت. والحديث عن توسيع خطة بناء قائمة، تشمل 700 وحدة استيطانية، بدأ العمل فيها. وتوسع هذه الخطة الحي باتجاه الشرق، نحو شارع بيغن. مع ذلك فان الوحدات الجديدة لا توسع حدود الخارطة، وانما تكثف البناء داخل الحدود التي صودق عليها.
وقال الباحث في جمعية "مدينة الشعوب" افيف تتراسكي، انه لا يكاد يمر اسبوع في الآونة الأخيرة، دون ان تحظى الحكومة الاسرائيلية بالشجب الدولي، بسبب دفع مخططات البناء وراء الخط الأخضر في القدس والضفة، الا ان الحكومة تتمسك بخطوات احادية الجانب لن تدفع السلام والأمن الذي يستحقه مواطنو اسرائيل".
ونشر في الأسبوع الماضي بأن مبادرين خصوصيين يعملون بدعم من بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على انشاء مستوطنة جديدة تضم حوالي 2000 وحدة استيطانية بين مستوطنة جيلو وشارع الانفاق، وفي هذه المرحلة يجري دفع الخارطة الهيكلية في المنطقة.