تحديد رسوم مزاولة مهنة الوساطة العقارية

مسقط - ش

أصدر معالي وزير الإسكان الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي قراراً وزارياً رقم (67/2016) بتحديد رسوم مزاولة مهنة الوساطة العقارية بوزارة الاسكان.
ونص القرار الوزاري على تحديد رسوم مالية لاصدار بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية بقيمة (500) ريال عماني بالنسبة للشركات ومكاتب الواسطة العقارية العاملة على مستوى محافظة مسقط على أن تدفع لمرة واحدة فقط، وتجدد سنويا بقيمة (200) ريال عماني، في حين تم تحديد مبلغ (300) ريال عماني على مكاتب الوساطة العقارية في باقي المحافظات تدفع لمرة واحدة فقط وتجدد سنويا بقيمة (100) ريال.
كما شمل القرار تحديد رسوم إصدار بدل فاقد لبطاقة الوساطة العقارية بالنسبة للشركات ومكاتب الوساطة بقيمة (100) ريال عماني لمحافظة مسقط وقيمة (50) ريالا عمانيا لباقي المحافظات.
كما تحديد رسوم لاصدار بطاقة الوسيط العقاري خاصة بالافراد الممارسين لمهنة الوسطة العقارية بقيمة (50) ريالا عمانيا على مستوى محافظة مسقط تدفع مرة واحدة وتجدد سنويا بقيمة (25) ريالا عمانيا، وتم تحديد قيمة (25) ريالا عمانيا لاصدار بطاقة الوسيط العقاري على باقي المحافظات تدفع مرة واحدة وتجدد سنويا بمبلغ (15) ريالا عمانيا.
وشمل القرار تحديد رسوم مالية لاصدار بدل فاقد لبطاقة الوسيط العقاري بقيمة (25) ريالا عمانيا بمحافظة مسقط وقيمة (15) ريالا عمانيا لباقي المحافظات.

تنظيم المهنة

وأكد المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الإسكان سليم بن حسن البلوشي أن القرار يأتي استكمالاً لجهود الوزارة لتنظيم مهنة الوساطة العقارية ضمن التشريعات القانونية المعتمدة، وتوجيه السوق العقاري الوجهة الصحيحة التي توازن بين المستفيدين والمتعاملين وفقا للقوانين التي نظمها المرسوم السلطاني رقم (78/1986) الخاص بتنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقاري وتعديلاته الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (91/2010).
وأضاف البلوشي أن المديرية العامة للتطوير العقاري تطبق خطة عمل لتنظيم ممارسة مهنة الوساطة العقارية ضمن حزمة من الاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا المجال، بهدف التعرف بدقة على الافراد والمكاتب الجادة في ممارسة مهنة الوساطة العقارية تحت مظلة القانون وحماية قطاع العقارات من المضاربات غير القانونية بما لا يتناسب مع حركة العرض والطلب وضبط القيمة الحقيقة للعقارات.
واكد المدير العام المساعد للتطوير العقاري أن ممارسة الوساطة العقارية خلال الفترة المقبلة سوف تكون مرتبطة بالحصول على الترخيص الذي ستصدره المديرية العامة للتطوير العقاري للشركات ومؤسسات الوساطة العقارية، منوها الى أن اجتياز البرامج التدريبية في مجال الوساطة العقاري والتي سبق للوزارة الاعلان عنها بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة يعتبر شرطا اساسيا لمنح بطاقة مزولة مهنة الوساطة العقارية وبدونها لن تتم الموافقة على اجراء أي تصرف عقاري في الوزارة.

إصدار التصاريح

واضاف سليم البلوشي أن الوزارة ستعلن عبر وسائل الاعلام عن تاريخ العمل بإصدار التصاريح والبطاقات للشركات والافراد خلال الفترة القادمة على أن تطبيق الالية الجديدة على مستوى محافظة مسقط كمرحلة أولى.
وقال إن الخطوة المقبلة في مجال تنظيم مهنة الوساطة العقارية هي ربط عقود التصرفات العقاري الكترونيا مع الشركات ومكاتب الوساطة العقارية المصرح لها من قبل الوزارة ومنحها الصلاحية لتخليص المعاملات كالبيع والرهن والمبادلة والتنازل وغيرها، حيث لن يتم قبول اية اعمال متعلقة بالعقارات الا من خلال الشركات والمكاتب المصرح لها.
واشار البلوشي الى أن التصريح الذي سيصدر للشركات ومكاتب الوساطة العقارية سيمنح امتيازات وخدمات الكترونية كتوفير دليل متكامل حول شركات الوساطة في السلطنة وتحديد موقعها الجغرافي وتقديم إحصائيات حول النشاط العقاري وتسويق العقارات المفوض بها إضافة الى معرفة أسعار الأراضي والعقارات.
واختتم حديثه بالإشارة الى أن إصدار التراخيص والبطاقات المنظمة لمهنة الوساطة في المجالات العقارية سيساعد في الحد من ظاهرة الوسطاء العشوائيين واعتماد مبدأ الشفافية في التعاملات العقارية ومراقبة أداء المشتغلين بالمهنة.