"القوى العاملة "تسهم في استدامة تنمية الاقتصاد الوطني

مسقط - ش

إدراكاً لأهمية وحجم مسؤولية وزارة القوى الأيدي العاملة (الوزارة) في خدمة المجتمع العماني والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تواصل عملها على توفير فرص العمل للقوى الأيدي العاملة الوطنية واستقرار وموازنة سوق العمل وتلبية الاحتياجات الفعلية لمنشآت القطاع الخاص من القوى الأيدي العاملة، وكذلك العمل الدؤوب للرقي بالتعليم التقني والتدريب المهني بالتخصصات والمناهج وطرق التدريس والتدريب، لتكون المخرجات منسجمة مع متطلبات سوق العمل. ذلك كله إلى جانب تواصل المساعي لإنجاز كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونيا، تعمل مديريات ودوائر الوزارة على تحقيق كل ذلك بمنهجية وأساليب الدراسة والبحث والتطوير في ضوء التوجيهات السامية وتوجهات الحكومة.

رؤية الوزارة:
سوق عمل منظم في بيئة عمل مستقرة بأيدي عاملة وطنية منتجة. ورسالتها: تنظيم سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والقوى الأيدي العاملة) ورفع نسبة القوى الأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص مما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وأهدافها: العمل على إعداد مشروعات القوانين والنظم المتعلقة بتنظيم سوق العمل وقطاع التدريب المهني وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لها وحماية القوى الأيدي العاملة الوطنية ورعايتها والعمل على توفير المقومات لتنمية مهاراتها وقدراتها، وتطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ قانون ولوائح العمل وتوفير الرعاية العمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة. ودراسة احتياجات القطاع الخاص من القوى الأيدي العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استقدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك. والعمل على توفير التدريب المهني والتعليم التقني وتطويره والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل. وتطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة. والإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية لدى المواطن. تنفيذ ومتابعة جميع البرامج الخاصة بتشغيل القوى الأيدي العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة. وإعداد الخطط لتطوير أساليب العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين وتنمية الموارد البشرية بالوزارة.
ومهام الوزارة تنصب على بناء نظام متكامل لمعلومات سوق العمل لغايات تنمية الموارد البشرية في السلطنة واستخدامها الاستخدام الأمثل، ودراسة الاحتياجات الفعلية من القوى الأيدي العاملة الوافدة في سوق العمل ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتقنين استقدامها، وتطبيق نسب التعمين في مؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال إحلال القوى الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة محل القوى الأيدي العاملة الوافدة. وتطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة بسوق العمل، والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل، والإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية لدى المواطن، وتطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ القوانين والتشريعات ولوائح العمل بهدف توفير الرعاية العمالية للقوى الأيدي العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أن الوزارة تقوم بتنفيذ ومتابعة جميع البرامج الخاصة بتشغيل القوى الأيدي العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة، وإعداد الخطط لتطوير أساليب العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين وتنمية الموارد البشرية بالوزارة، والسعي إلى تعميم مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع القوى الأيدي العاملة الوطنية في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع غير المنظم وأصحاب الأعمال في الحرف والأعمال البسيطة والتقليدية، والمشاركة وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال القوى الأيدي العاملة والتدريب

حزمة الخدمات
تسعى وزارة القوى الأيدي العاملة إلى تطوير الخدمات التي يقدمها قطاعاها (العمل والتعليم التقني والتدريب المهني)، والتي تهدف إلى تشغيل كامل القوى الأيدي العاملة الوطنية في سن العمل واستقرارها في عملها بمنشآت القطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية، إلى جانب دورها الهام في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020م).. وتتمثل حزمة الخدمات بما يلي:
ـ الخدمات الإلكترونية: تتابع الوزارة إضافة خدمات جديدة بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية والتي جاءت سعيًا من الوزارة للتحول للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة من ضمنها الترخيص الإلكتروني والترشيح الإلكتروني ونظام حماية الاجور وتطبيق نعمل، بالإضافة إلى عقود العمل.
ـ نظام الترشيح الإلكتروني للباحثين عن عمل: مواكبة لمشروع التحول للحكومة الإلكترونية دشنت وزارة القوى الأيدي العاملة مؤخراً قامت وزارة القوى الأيدي العاملة بتدشين نظام الترشح الإلكتروني والذي يتيح للباحثين عن عمل فرصة الاطلاع على فرص العمل التي توفرها الوزارة وتقديم طلب الحصول على الفرصة على مدار الساعة وفي أي مكان دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وذلك بهدف إعطاء الباحثين عن العمل الفرصة للاطلاع على كل الوظائف المعروضة واختيار المناسب لهم، حتى يتم اختيار الوظيفة عن قناعة شخصية، مما يسهم في استقرار القوى العامة الوطنية في وظائفها وعدم التنقل بين شركات ومنشآت القطاع الخاص.
وقد لقى النظام إقبالا كبيرا من الباحثين عن عمل وذلك بإمكان باستطاعة الباحث الدخول في النظام والبحث عن الفرصة التي تناسبه في منزله أو من خلال هاتفه النقال دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة وتكليف نفسه مشقة قطع المسافات الطويلة، وهذا يعتبر تسهيلاً من هذه الوزارة للباحثين عن عمل، كما بإمكان الباحث عن عمل إيجاد الفرصة التي تناسبه ويمكنه قبل الترشح الاستفسار والاستعلام عن الشركة التي يرغب الترشح بها ونشاط هذه الشركة وبالتالي يرشح نفسه لهذه الشركة بقناعة تامة، كما يستطيع الباحث ترشيح نفسه لأكثر من شركة خلال الشهر الواحد.
ـ عقود العمل: كما بدأت وزارة القوى الأيدي العاملة التطبيق الالزامي لتسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين إلكترونيا للشركات من خلال موقع وزارة القوى الأيدي العاملة أو تطبيق نعمل عبر الهواتف المحمولة وإيقاف تسجيلها يدوياً في مختلف منافذ الوزارة، حيث إن النظام الإلكتروني يعمل على تطبيق كافة الضوابط الموجودة قديماً وتفادي كافة الإشكاليات التي تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعته.
وبلغ عدد العقود المسجلة منذ بداية التطبيق الالزامي خلال الفترة من 1 مارس 2016 وحتى منتصف 2016م (15109) عقد عمل فردي للعمانيين، صُدق منها عدد 12430 عقد عمل من قبل 2815 منشأة، وتصدرت شركة دلما اينرجي وشركائهم لاكثر عدد من العقود المصدقة إلكترونياً والتي بلغت 154 عقد عمل.
ويأتي تدشين الوزارة لخدمة العقود الإلكترونية لتسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم حيث يوفر عقد العمل الإلكتروني الكثير من الجهد والوقت كما أن نسبة خطأ المعلومات الواردة في العقد تكاد تكون معدومة، ويضمن عقد العمل الإلكتروني صحة المعلومات ذلك أن قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية هي وزارة التجارة والصناعة وقاعدة بيانات الباحثين عن عمل هي هيئة سجل القوى الأيدي العاملة وهي مصدقة حكوميا مما يجعل من العقد الإلكتروني أكثر أمانا لطرفي العقد، وبمجرد دفع الرسوم إلكترونياً تنتقل كافة البيانات لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ـ نظام التراخيص الإلكتروني: كما تم تدشين نظام الترخيص الإلكتروني لاستقدام قوى عاملة غير عمانية خاصة (عمال منازل ومن في حكمهم) وتجارية، بهدف تسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم، حيث تمكن الخدمة مستخدمي النظام من رفع المستندات المطلوبة (مثل شهادة الراتب، وشهادة عقد الزواج، وغيرها)، إضافة إلى الدفع الرسوم واستلام الترخيص (المأذونية) إلكترونياً.

نظام حماية الأجور
بدأت وزارة القوى الأيدي العاملة بتطبيق برنامج حماية الأجور بالتعاون مع البنك المركزي لمتابعة منشآت قطاع الخاص للتأكد من انضباطها في تحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم الخاصة، وذلك في الوقت والقدر المتفق عليه وفقا لما نص عليه قانون العمل، وتكون الوزارة على اطلاع بأي تأخير لأجور في تسليم أجور العاملين وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي حدوث النزاعات الناتجة عن التأخير التي قد تتسبب في توقف العمل.
ويعتبر نظام حماية الأجور من أهم البرامج التي تحرص وزارة القوى الأيدي العاملة على متابعة تطبيقها لما له من أهمية من خلال الزيارات التفتيشية لمنشآت القطاع الخاص، وتم إنجاز مشروع الربط بين برنامج حماية الأجور مع دائرة التراخيص بالنسبة للتراخيص الإلكترونية، والذي بدوره يسهم في استبدال المعاملة الورقية لمعرفة مدى التزام الشركات بدفع أجور العاملين لديهم عن طريق البنوك.
ويرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص، ويعمل على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات حول أجور العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى التعرف على حالات التأخر في دفع الأجور والتدخل قبل حدوث المشاكل والتقليل من حدوث النزاعات العمالية المتعلقة، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما، ويسهل عمليات دفع الأجور بشكل أمن وعملية دفع الاشتراكات التأمينية أيضا، كما يعزز استقرار القوى الأيدي العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص بالأجور إضافة إلى إسهامه في زيادة الإنتاجية.
ـ تطبيق نعمل: تطبيق (نعمل) هو تطبيق لوزارة القوى الأيدي العاملة على أجهزة الهواتف الذكية، ويتضمن التطبيق العديد من الخدمات لأصحاب العمل والباحثين عن عمل والمقيمين والأفراد.
ومن بين الخدمات التي يقدمها تطبيق (نعمل) لأصحاب العمل (الاستعلام عن التراخيص، والاستعلام عن القوى الأيدي العاملة (الوطنية، الوافدة) المسجلة بالمنشأة، والاستفسار عن نسبة التعمين بالمنشأة، والاطلاع على البطاقات المنتهية والمشارفة على الانتهاء، ومعرفة حالة المنشأة، وبيان بملكيات المركبات، كما يقدم التطبيق للباحثين عن عمل خدمة الاطلاع على فرص العمل الشاغرة بالقطاع الخاص، ويقدم للأفراد خدمة الاستعلام عن ترخيص معين، وكذلك للمقيمين خدمة الاستعلام عن تفاصيل بطاقة المقيم.
كما ويمكن للمستخدم الاطلاع على قانون العمل العماني ودليل الخدمات والقرارات والتعاميم الوزارية والمناقصات الخاصة بالوزارة، والاطلاع على أخر الأخبار المتعلقة بفعاليات وأعمال الوزارة، بالإضافة إلى عرض قنوات التواصل الاجتماعي بحيث يمكن للمستخدم التواصل مع الوزارة بكل سهولة ويسر.

التشغيل
تسعى وزارة القوى الأيدي العاملة إلى توفير عدد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص إذ بلغ عدد العاملين من القوى الوطنية في القطاع الخاص من بداية هذا العام وحتى شهر يونيو (226103)، وبلغ عدد فرص العمل الشاغرة من بداية هذا العام وحتى شهر يونيو (21736) فرصة عمل، في حين تم تعيين (35100) باحث عن عمل، (1737) منهم معينون تحت التدريب، بينما بلغ عدد المستقيلين والمفصولين خلال نفس الفترة (30691) مواطنا، وبلغ عدد القوى الأيدي العاملة الوافدة من بداية هذا العام وحتى نهاية شهر يونيو 2016 (1883155) عاملا وافدا، (1822053) منهم على رأس العمل بينما بلغ عدد الهاربين (61102) عمال.
كما بلغ عدد القوى الأيدي العاملة الوافدة في الأعمال التجارية (1675505) بينما بلغ عددهم في الأعمال الخاصة (207650) عاملا وافدا، ويوضح الجدول التالي مؤشرات القوى الأيدي العاملة الوافدة. أما عدد البطاقات الصادرة فقد بلغت من بداية هذا العام وحتى شهر يونيو 2016(569103) منها (355471) بطاقة أول مرة، بينما بلغ عدد البطاقات الصادرة لنقل كفالة (25419).

التعليم التقني
بلغ عدد المقبولين الجدد من خريجي الدبلوم العام في الكليات التقنية للعام الاكاديمي2015-2016 حوالي (11210) طلاب وطالبة بالإضافة إلى 700 من فئات أخرى يتم قبولهم سنويا وبهذا وصلت نسبة المقبولين في الكليات التقنية من مجموع خريجي الدبلوم العام على مستوى السلطنة إلى حوالي (34%)، بينما وصل العدد الإجمالي للمسجلين في الكليات التقنية في بداية العام الدراسي المنصرم( 39752) طالبا وطالبة.
ـ تطوير البنية التحتية في الكليات: تماشيا مع التوسع الكبير في أعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية خلال الأعوام الأخيرة، فقد عملت الوزارة على زيادة مشاريع البنية التحتية لتلبية هذه الزيادة في أعداد الطلبة وتشمل هذه الزيادة التوسع في المباني والمرافق وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها مثل الفصول دراسية والمختبرات وغرف المحاضرين إضافة إلى مباني للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث.
كما يجري العمل للقيام بأعمال الصيانة للمباني القائمة في كل من الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بنزوى والكلية التقنية بابراء بمبالغ مالية تتجاوز 2 مليون ريال عماني.

تنمية الموارد البشرية خلال
تم في العام الدراسي (2015-2015) إبتعاث عدد (55) منهم (8) من المحاضرين العمانيين العاملين في الكليات التقنية الحاصلين على شهادة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة، وابتعاث عدد (25) للدراسة وللحصول على الماجستير في تخصصات مختلفة وتم كذلك إبتعاث (22) موظفا للحصول على شهادة البكالوريوس.
ـ تطوير البرامج: بلغ عدد البرامج المعتمدة من قبل مجلس الأمناء (38) برنامجا، حيث تمت الموافقة على فتح تخصص الهندسة الكيميائية وهندسة مسح الأراضي في الكلية التقنية العليا لمستوى البكالوريوس ابتداء من الفصل الأول للعام الأكاديمي (2012-2013).
كما تم إعداد لائحة نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي بالكليات التقنية وتم إصدارها بالقرار الوزاري (250/2013) تتيح للراغبين من العاملين في القطاعين العام والخاص لمواصلة الدراسة في الكليات التقنية على نفقتهما الخاصة أو على نفقة الجهات الموفدة لهم، وتأتي اللائحة ضمن أهداف إتاحة التعليم الجزئي في الكليات التقنية وتوفير فرص تعليم تراعي ظروف العاملين، ونقل الخبرات العملية من واقع حقل العمل إلى الكليات وزيادة مجالات التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتحفيز العاملين على تطوير قدراتهم المهنية، وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف وتشجيع التعلم المستمر والإسهام في نجاح عملية التعمين.
ـ الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل: شاركت (20) شركة ومؤسسة من القطاع الصناعي في ورشة مراجعة وتطوير مناهج وبرامج تقنية المعلومات التي تطرحها الكليات التقنية بما يتوافق وحاجة السوق.. وتمت مناقشة المناهج التعليمية المطروحة في البرامج التعليمية في تخصصات تقنية المعلومات في الكليات التقنية في السلطنة والتي شملت ثلاثة مجموعات رئيسية هي الشبكات وأمن المعلومات، قواعد البيانات وهندسة البيانات، وأنظمة المعلومات، حيث تم في كل مجموعة طرح المقترحات ومناقشتها من قبل المشاركين وتوافقها مع مخرجات تخصصات تقنية المعلومات وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل في السلطنة.
ـ نظام التعليم والتدريب المهني: سعت وزارة القوى الأيدي العاملة إلى تطوير وتحسين مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين وذلك تواكبا مع التطورات الحاصلة في مجال التعليم والتدريب المهني وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية والمرحلة القادمة، حيث خطت الوزارة خطوات جديدة نحو تطوير التعليم والتدريب المهني وترقيته إلى مرحلة التعليم العالي وذلك لما يمثله من دور مهم في تنمية الموارد البشرية تلبية لمتطلبات التنمية الوطنية، واستجابة لتطلعات الشباب وتوجهات الحكومة بالعمل من أجل النهوض بمواردنا البشرية لتطوير قدراتها العلمية والعملية لتحقيق الهدف المنشود نحو تطوير برامج التعليم والتدريب المهني من خلال استحداث نظام متطور.
ولمواكبة هذا التطور قامت الوزارة باستحداث نظام حديث للتعليم والتدريب المهني ليشمل هذا النظام أربعة مسارات تعليمية وتدريبية، كما تم تطوير التخصصات المهنية الحالية واستحداث تخصصات مهنية جديدة وفقا لمتطلبات سوق العمل العماني وتحسين وتطوير البنية الأساسية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين من مبانٍ ومرافق وتجهيزات ومعدات وتقنيـات حـديثـة.