مقاطعة السلطنة لاجتماع الجزائر رسالة قوية للدول النفطية

مسقط - فريد قمر

ليس عابراً ما أعلنه وزير النفط والغاز معالي د. محمد بن حمد الرمحي عن مقاطعة السلطنة لاجتماع منتجي ومستهلكي النفط في الجزائر الشهر المقبل، معبراً عن خيبة أمله لفشل المجموعة في معالجة مسألة أسعار النفط المنخفضة.

رسالة الرمحي موجهة لجميع المعنيين برفع مستوى الإنتاج والمسؤولين عن عدم الوصول إلى اتفاق للحد من الفائض في الأسواق النفطية، الأمر الذي أدى إلى انعكاسات خطيرة لا سيما أنه تزامن مع غيره من الأزمات المتمثلة بالتباطؤ الكبير للاقتصاد العالمي نتيجة لقرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتباطؤ الكبير الذي تعاني منه بعض الاقتصادات الكبيرة كالصين والبرازيل وبعض الدول الأوروبية.
وتأتي رسالة السلطنة كجرس إنذار للدول النفطية لعلها تتعامل مع القضية من باب المسؤولية بعد أن توقع البنك الدولي أن تخسر دول مجلس التعاون وحدها 100 بليون دولار من عائداتها النفطية العام الجاري بسبب التراجع في أسعار النفط، متوقعاً ألا تعود أسعار النفط إلى عتبة الستين دولاراً إلا في العام 2020، مع استمرار السياسات النفطية على حالها.
وتأتي اللهجة القاسية من السلطنة بعد أن ساهمت أسعار النفط في وصول العجز إلى مستويات قياسية في دول مجلس التعاون، إذ سجّلت الكويت عجزاً في الميزانية العامة للمرة الأولى في 16 عاماً، وبلغ العجز في ميزانية العام الجاري 15.3 بليون دولار مع تراجع الإيرادات بنسبة 45 في المئة نتيجة لأسعار النفط الجديدة، بينما استنفدت السعودية 178 بليون دولار من الاحتياطي النقدي العام الفائت وفق أرقام البنك الدولي.
وليست السلطنة بمنأى عن تلك الأزمة الاقتصادية إذ سجلت الحكومة عجزاً في الميزانية بواقع 2.54 بليون ريال عماني (6.6 بليون دولار أمريكي) للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بالمقارنة مع عجز بلغ 1.6 بليون ريال عماني في العام الفائت، بحسب أرقام أوردها بنك عمان العربي في تقريره الأسبوعي، ومن المرجح أن يزداد العجز في حال بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، إذ تم وضع الميزانية العامة على أساس سعري وسطي يبلغ 45 دولاراً لبرميل النفط الخام. ولعل هذه الأرقام دفعت الرمحي إلى انتقاد «الذين ما زالوا يعتقدون أن كل شيء على ما يرام»، مؤكداً «أن الذين توقعوا أن منتجي النفط مرتفع التكلفة سيخرجون من النشاط وتغلق عملياتهم ثبت أنهم مخطئون».
وبالفعل فإن الأرقام الأمريكية أظهرت ارتفاع عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة من الارتفاعات في أكثر من عامين. وأضافت شركات إنتاج الخام 17 حفارة في حقول النفط حتى 12 أغسطس الجاري، وهي أكبر زيادة في عدد الحفارات منذ ديسمبر الفائت حين اقتربت أسعار النفط من حدودها الدنيا، ما يثبت أن دعوة السلطنة إلى تخفيض الإنتاج كانت في محلها لأنها الطريق الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى توازن في العرض والطلب وعودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.