تجارة غير مشروعة في التأشيرات على مواقع التواصل الإجتماعي

مسقط من: فهد الغداني

حذرت وزارة القوى العاملة أن الأشخاص الذين يتعاملون في بيع التأشيرات والخدمات على مواقع التواصل الاجتماعي يرتكبون مخالفة للقوانين. تجدر الاشارة الى وجود سبع وكالات على الأقل تقدم تاشيرات من خلال الفيسبوك وغيره من تطبيقات وسائل الاتصال الاجتماعية، حيث تقوم هذه الوكالات ببيع خدماتها والتي يغلب عليها في كثير من الأحيان خداع العملاء الضحايا. ويدفع الضحية ما بين 100 الى 300 ريال عماني مقابل التأشيرة وانهاء الاجراءات والتي يمكن الحصول عليها في بعض الأحيان من الجهات الرسمية مقابل 30 ريال عماني.

ويخشى الضحايا أنهم في حال تقديم شكوى إلى شرطة عمان السلطانية، سيجدون أنفسهم تحت طائلة القانون لارتكابهم مخالفة وهو الشئ الذي تعتمد عليه تلك الوكالات لتمارس نشاطها بحرية.

وعندما قامت الشقيقة "تايمز أوف عمان" بالتواصل مع واحدة من تلك الوكالات عرضت عليها تقديم خدمات التأشيرة مقابل 100 رع بالاضافة الى رسوم إنهاء إجراءات التاشيرات كما هو محدد من الجهات الرسمية.

والوكالة التي تعرض خدماتها على الفيسبوك قامت بالرد على طلب "تايمز أوف عمان" على الفور، وقال وكيلهم أنه يمكنه ترتيب تأشيرات عمل لأي عدد من العمال الوافدين مقابل 100 ريال عماني للشخص الواحد بالإضافة إلى رسوم التأشيرة. وقال الوكيل " مجرد أيام فقط وسوف أرتب كل شئ".
ومع أن الوكيل ذكر في إعلانه أنه يقدم التأشيرات للهنود فقط إلا أنه أضاف أنه يستطيع إدخال أشخاص من أي دولة. يذكر أن عدد الوافدين العاملين في مهن مختلفة في السلطنة حوالي 1,7 مليون شخص.
وتعرض تأشيرات العمل لللأطباء والممرضين والفنيين وحراس الأمن والخادمات مقابل أسعارا منخفضة على مواقع الشبكات الاجتماعية من أفراد وجماعات.

وبالبحث على الانترنت وجدنا أن سبعة مشاركات على الأقل تحتوي أرقام للاتصال والبريد الإلكتروني تقدم أنواع مختلفة من تأشيرات العمل للباحثين عن عمل. وفيما تتضمن بعض من تلك الإعلانات تفاصيل الراتب والامتيازات، فقد حدد بعضها الوقت اللازم لإنهاء الاجراءات. كما أن كل إعلان منشور يتضمن رسوم إجراءات غير قابلة للاسترداد.
ووفقا لأحد المستشارين القانونيين في السلطنة فإن تاشيرة العمل تكلف 30 ريال عماني بينما يدفع صاحب العمل 201 ريال عماني لإنهاء إجراءات تأشيرة العمل في الوزارة، ولعمال المنازل يتم دفع 141 ريال عماني فقط.
وفي اتصال هاتفي مع سالم السعدي، المستشار في وزارة القوى العاملة أكد أن الاحتيال في بيع وشراء تأشيرات الدخول للعمل من خلال الانترنت مخالفة صريحة للقانون ويجب الإبلاغ عن مثل هذه الحالات إلى الوزارة.
واضاف أن الأشخاص يمكنهم الحصول على موافقات على تاشيرات من الوزارة ولكن لا يجوز بيعها ، فهذا انتهاك للأنظمة واللوائح الرسمية في السلطنة.
وأوضح السعدي أن قيام أشخاص بإنهاء إجراءات التأشيرة لآخرين تصرف قانوني ولكن هؤلاء الذين يحاولون تضليل العمال المغتربين وإقناعه لجلب أقاربهم مقابل دفع مبالغ مالية يكون البائع والمشتري قد ارتكب مخالفة قانوينة. ونصح الجميع باتباع الأنظمة والإجراءات القانونية من أجل الحصول على الموافقات للعمال المغتربين.
وتحدث أحد ضحايا وطلب عدم ذكر اسمه عن تعرضه لاحتيال التأشيرات بعد أن تعرف على شخص قال أنه يستطيع أن يوفر تأشيرة عمل لأخيه مقابل 350 ريال عماني، ودفع المبلغ وانتظر لمدة ستة أشهر ولكنه لم يفعل شئ ولم يرد على اتصال الضحية، وفي النهاية تأكدت عملية الخداع ومن ثم قام بإبلاغ الشرطة. ويقول أنه بعد أن تمكنت الشرطة من استدعاء الشخص قدم له شيك ووجد أنه بدون رصيد.
يذكر أن الدول الآسيوية الرئيسية الثلاث التي يخرج منها مهاجرون وهي الهند وبنجلاديش وسري لانكا توفر حكوماتها آلية لتقديم فرص عمل لمواطنيها للسفر الى السلطنة وقبول الوظائف.