تقرير اخباري البرلمان اليمني يتحدي الحكومة ويجتمع للمرة الاولى منذ عامين

صنعاء – ش – وكالات

اجتمع البرلمان اليمني امس السبت للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل عامين تقريبا في خطوة تمثل دعما لحركة الحوثيين وتحديا للحكومة المدعومة من السعودية.
ويسيطر الحوثيون وحلفاؤهم في حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح على العاصمة صنعاء وصمدوا أمام آلاف الضربات الجوية التي شنها تحالف عسكري تقوده السعودية.
وتنظر حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا إليهم باعتبارهم انقلابيين بعد سيطرتهم على العاصمة بالقوة في سبتمبر أيلول عام 2014 وحذرتهم من السعي لاكتساب شرعية من خلال البرلمان.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) وصف هادي جلسة البرلمان الامس بأنها "باطلة" وحذر أعضاء البرلمان المؤيدين للحوثيين من أنهم قد يضعون أنفسهم "تحت طائلة المساءلة الجنائية".
وبعد انهيار محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي شكل الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام مجلسا سياسيا لإدارة شؤون البلاد رغم معارضة الأمم المتحدة وحكومة هادي.
واجتمع المجلس بينما كانت طائرات سعودية تقصف قواعد عسكرية على بعد بضعة أميال

ياتي هذا بعد ان هدد الرئيس السابق على عبد الله صالح، بقصف مقر البرلمان اليمنى حال فشل الاجتماع الذى دعا إليه، لإضفاء الشرعية على المجلس السياسى الذى تم الإعلان عنه مؤخرا وكان أحد أسباب فشل مفاوضات السلام فى الكويت.
وكشف نواب بالبرلمان اليمنى لوسائل إعلام عربية، أن على عبد الله صالح هددهم بالقتل فى حال عدم حضور الجلسة، الأمر الذى دفعهم للتواصل مع أطراف من حكومة الرئيس منصور هادى لتأمين هروبهم من العاصمة صنعاء إلى أحد المدن أو المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش اليمنى وقوات التحالف الداعمة للشرعية.
من جهته حذر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، اليوم السبت، أعضاء مجلس النواب من تلبية دعوة الحوثيين والرئيس السابق على عبدالله صالح، للانعقاد، بعد توقف قرابة عامين، وهددهم بـ"المساءلة القانونية".
وقال هادى فى رسالة وجهها إلى رئيس وهيئة مجلس النواب، ونشرتها وكالة سبأ الرسمية التابعة للحكومة، إن اجتماع البرلمان يعد "انتهاكا للدستور وجريمة توجب العقاب"، مشيرا إلى أن "من يشارك فيها يعرض نفسه للمسئولية".
وكان البرلمان اليمنى قد أعلن الاثنين، استئناف جلسات أعماله ابتداء من مطلع الأسبوع القادم، وذلك بعد توقف نحو عامين، كأول القرارات المتخذة من المجلس السياسى الأعلى المشكل بين الحوثيين وحزب الرئيس السابق صالح، لإدارة شئون البلاد.
وقالت مصادر مقربة من الحوثيين في وقت سابق إن جلسة السبت، ستناقش مشروع التصويت على المجلس السياسى الأعلى لإدارة شئون البلاد واعتماده بديلا عن السلطة الحالية، وستقوم بقبول استقالة الرئيس عبدربه منصور هادى التى قدمها لرئيس البرلمان أواخر يناير 2015 بعد محاصرة الحوثيين لمنزله فى العاصمة صنعاء، وأعلن تراجعه عنها بسبب الإفلات من الإقامة الجبرية والانتقال إلى عدن، جنوبى البلاد، أواخر فبراير2015، قبل أن ينعقد البرلمان.
من جهة اخرى أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تصاعد العنف مجددا فى اليمن وكذلك الانتهاكات المتزايدة لوقف القتال هناك، داعيا الأطراف المتحاربة لضبط النفس وتسريع الجهود من أجل إيجاد حل سياسى شامل للصراع.
وأضاف ولد الشيخ أحمد- فى بيان صادر امس السبت فى جنيف- أن الانتهاكات التى تجرى فى اليمن حاليا هى أمر غير مقبول ولا تدعم بحال عملية السلام، مشددا على أن الأمم المتحدة لا زالت ملتزمة بشكل كامل بتحقيق السلام فى اليمن.
ولفت إلى أن ذلك يتطلب، وبشكل موضوعى، توفر حسن النية وتنازلات من جميع الأطراف، مضيفا أن انتهاك وقف الأعمال العدائية فى اليمن مستمر وأن اى انتهاك يؤثر سلبا على المواطنين اليمنيين، داعيا الأطراف إلى وقف أى عمل من شأنه أن يؤدى إلى تقويض الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمى وسياسى للصراع.