إحصاءات المحاكم تؤكد سرعة الفصل في الدعاوى

بلادنا السبت ١٣/أغسطس/٢٠١٦ ٢٣:٢٩ م
إحصاءات المحاكم تؤكد سرعة الفصل في الدعاوى

مسقط -
أصدرت المحكمة العليا خلال العام الفائت أحكامها في 66 % من الدعاوى المعروضة (الواردة والمرحلة)، في نسبة تؤشر على سرعة الإنجاز والفصل في الدعاوى.

وكانت الأحكام قطعية في 74 % من الأحكام الصادرة من قبل المحاكم الابتدائية، في حين أنجزت محاكم الاستئناف ثلاثة أرباع الطعون الواردة إليها، كما أنجز الادعاء العام 95 % من القضايا الواردة إليه (53 % قضية محفوظة و42 % قضية محالة للمحاكم).
وأشارت نشرة إحصاءات المحاكم الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد الدعاوى الواردة إلى المحاكم الابتدائية خلال العام 2015 بمحافظات السلطنة بلغ 63 ألفا و163 دعوى تم إصدار الأحكام في 49 ألفـــا و366 دعوى بمختلـف الدوائر من بيــنها 36 ألـــفا و663 حكمـــا قطعيا و1319 حكـــما بالإحالة.
وبلغ عدد الأحكام بالصلح في المحاكم الابتدائية بمختلف الدوائر 2620 حكما، فيما بلغ عدد الأحكام بالشطب 5768 حكما وألفين و430 حكـــما بالترك. وتوقفت الخصومة في 404 دعاوى وانقطعت في 40 دعوى وسقطت بانتهاء المدة في 122 دعوى.

الدائرة المدنية

وعلى مستوى الدوائر استحوذت الدائرة المدنية على العدد الأكبر من الدعاوى الواردة للمحاكم الابتدائية خلال العام 2015 حيث بلغ عددها 21 ألفا و41، تلتها الدائرة الجزائية التي بلغ عدد الدعاوى فيها 18 ألفا و973 دعوى تم الحكم في 16 ألفا و784 دعوى ثم الدائرة التجارية التي بلغ عدد الدعاوى الواردة إليها 11 ألفا و227 تم الحكم في 8 آلاف و86 منها، في حين بلغ عدد الدعاوى الواردة إلى الدائرة الشرعية 6 آلاف و326 دعوى تم الحكم في 4 آلاف و944 منها كما ورد إلى الدائرة العمالية 5 آلاف و596 دعوى تم الحكم في 3 آلاف و337 منها.
وفيما يخص الدعاوى المرفوعة من الجهات الحكومية فقد بلغ عدد الوارد منها 1180 دعوى تم الحكم في 786 دعوى.
وكان العدد الأكبر من الدعاوى الواردة في الدائرة الجزائية بدعاوى واردة بلغ عددها 890 دعوى تم الحكم في 609 دعاوى ثم الدائرة المدنية بـ160 دعـــوى واردة تم الحكم في 107 منها، ثم الدائرة التجارية بـ84 دعوى تم الحكم في 45 منها في حين بلغ عدد الدعاوى الواردة لدائرتي المحاكم الشـــرعية والعمالية 24 و22 دعوى على التوالي وتم الحكم في 9 و16 دعوى فيهما.

محاكم الاستئناف

وفي محاكم الاستئناف بلغ عدد الدعاوى الواردة 25 ألاف و718 دعوى فيما بلغ عدد المحكوم منها 19 ألاف و331 دعوى.
وجاء العدد الأكبر من الدعاوى الواردة إلى محاكــم الاســتئناف في الدائرة الجزائية حيث بلغ عدد الدعاوى الواردة 8 آلاف و146 دعوى والمحكوم منها 6 آلاف و708 دعاوى، تلتها الدائرة المدنية التي بلغ عدد الدعاوى الواردة فيها 7 آلاف و203 دعاوى والمحكوم فيها 5 آلاف و188 دعوى ثم الدائرة التجارية بعدد دعاوى بلغ 3 آلاف و983 دعوى واردة والمحكوم فيها ألفين و616 دعوى.
وبلغ عدد الدعاوى الواردة إلى محاكم الاستئناف في الدوائر العمالية ألفين و440 دعوى والمحكــــوم فيها ألف و735 دعوى فيما بلـــغ عدد الدعــاوى الــــواردة إلى دوائر الجنايات ألفين و273 دعوى والمحكــوم فيها ألف و749 دعـــوى في حين بلغ العدد في الدوائر الشرعية ألفا و673 دعوى واردة وتم الحكم في ألف و335 دعوى.
وبلغ عدد دعاوى الطعون المستأنفة من الجهات الحكومية الواردة إلى محاكم الاستئناف 269 دعوى فيما بلغ عدد الدعاوى المحكوم فيها 185 دعوى، وذلك في الدوائر الشرعية والمدنية والتجارية بالإضافة إلى دعوى جزائية واردة ومحكومة في محكمة مسندم و4 دعاوى واردة ومحكومة في محكمة الدقم.

الادعاء العام

وبلغت جملة القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال العام الفــائت 41 ألفا و68 قضية شاملة العوارض (الوقائع التي تعد من نوازل القضـــاء والقدر والتي تمـــس الناس في أرواحهم كحالات الوفاة الطبيعية) والقباحات (التي تكون عقوبتها عقوبة تكديرية).
وكان العدد الأكبر من القضايا الواردة إلى الادعاء العام في الجنح التي بلغ عددها 36 ألاف و96 قضية تلتها الجنايات التي بلغ عددها ألفين و492 قضية ثم جنح المرور التي بلغ عددها ألفا و236 قضية وجنايات المرور التي بلغ عددها 768 قضية فيما بلغ عدد القضايا الأخرى 476 قضية.
من جانبها استقبلت لجان التوفيق والمصالحة بالسلطنة 18 ألفا و773 طلب صلح (وارد ومرحل) أغلبها في طلبات مدنية بلغ عددها 8 آلاف و172 تليها التجارية التي بلغ عددها 7 آلاف و848 ثم الأحوال الشخصية التي بلغ عددها ألفين و753 طلب صلح.
وبالمجمل تم اتخاذ 6 آلاف و749 قرارا بإتمام الصلح و11 ألفا و266 قرارا بعدم إتمام الصلح.