وجوب دفع أجر العامل طبقا المادة (64) من قانون العمل

مؤشر الثلاثاء ٠٥/يناير/٢٠١٦ ٠٠:٠٥ ص
وجوب دفع أجر العامل  طبقا المادة (64) من قانون العمل

يعتبر أجر العامل من أهم موجبات صاحب العمل تجاه العامل، فقد نصت المادة (64) من قانون العمل بالآتي:

«تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام الآتية:

1ـ العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.
2ـ إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع الثاني لإنهاء ما كلف به من عمل.
3ـ في غير ما ذكر من الأحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع، على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (7) سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية».
إن القانون لم يفرق من حيث طبيعة وآثار عقود العمل بين تلك التي يجري فيها دفع الأجر على أساس العمل اليومي أو على أساس العمل الشهري، فكلها عقود عمل تخضع لأحكام قانون العمل.
كما أن القانون كفل حماية رواتب القوى العاملة غير العُمانية؛ نظراً لأن العامل الأجنبي مصرح له بالعمل بالسلطنة ومتعاقد مع صاحب عمل عُماني وأن بطاقة العمل دليل قاطع على ثبوت العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل؛ عليه يجب على صاحب العمل أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه.
وقد قضت المحكمة العليا في الطعن رقم 181/ ‏2011 عمالي بتاريخ 5/‏3/‏2012م علاقة عمل «وجود بطاقة العمل مع العامل دليل قاطع على ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين - أثره - التزام صاحب العمل بأداء الراتب المتفق عليه للعامل وعدم براءة ذمته منه عبء إثبات سداد الراتب يقع على عاتق صاحب العمل.
... وإن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه متى كان عقد العمل ما زال قائماً بين صاحب العمل والعامل ولم يثبت انتهاء هذه الرابطة بأي صورة من الصور بحيث يكون العامل قد أدى عمله أو أعد نفسه للقيام به وتفرغ له وإن لم يسند له صاحب العمل عملاً فإن ذلك من شأنه التزام صاحب العمل بأداء الراتب ولا تبرأ ذمته إلا بدليل وفقاً لما سبق الإشارة إليه من مفاد المادة (53) من قانون العمل.

يونس بن سالم السناني

رئيس قسم الشؤون الإدارية
والمالية - دائرة عمل قريات