مسقط - العمانية
قال الدكتور راشد بن محمد الكيومي مدير عام
المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات أن الوزارة ممثلة في
المديرية العامة للشؤون البحرية تعمل حاليًا على تحديث واصدار العديد من
التشريعات واللوائح البحرية في اطار جهودها المبذولة لتطوير معايير الأمن
والسلامة البحرية وتطبيق المتطلبات الدولية المتعلقة بالنقل والملاحة وتعزيز
التنافسية لقطاع الموانئ والشؤون البحرية في السلطنة.
واوضح في حديث لوكالة الانباء العمانية انه " سيتم قبل نهاية الربع الاول من العام
القادم 2017 الانتهاء من اصدار العديد من اللوائح التفصيلية اللازمة لإنفاذ
الاتفاقيات الدولية استعدادا لاستقبال وفد التدقيق الالزامي التابع للمنظمة البحرية
الدولية الذي سيقوم بزيارة مجدولة للسلطنة في شهر مارس القادم للتحقق من مدى
التزام السلطنة بتطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية وتنظيم ورقابة الملاحة البحرية في
الموانئ والسواحل والمياه الإقليمية والسفن الأجنبية الزائرة وتقييم مجالات التطوير
المستمر والتحقق من أداء المديرية وشركائها في قطاع الموانئ و الشؤون البحرية".
نتائج التدقيق تحقق العديد
واكد ان " نتائج التدقيق تحقق العديد من الفوائد للسلطنة من حيث تعزيز سمعة السفن
التي ترفع العلم العماني حيث سيصبح لديها ميزة أثناء التفتيش في الموانئ الأجنبية
وانخفاض كلف التأمين البحري لتلك السفن، وتعزيز سمعة السلامة البحرية والملاحية
على امتداد سواحل السلطنة باعتبارها توفر مسارًا آمنًا للسفن، واعتبار السلطنة دولة
ساحلية متوافقة مع المتطلبات الدولية وأن السفن التي تمر بسواحلها تكون مطمئنة
لوجود خدمات الدعم والمساعدة في حال حدوث أي طارئ، وكذلك تعزيز تنافسية
وسمعة قطاع الموانئ والنقل البحري العماني وتشجيع وجذب الاستثمارات فيه
واستقطاب السفن للتسجيل تحت علم السلطنة اضافة الى تعزيز جودة وكفاءة عمل
القطاع البحري في البلاد في تنفيذ مهامه واختصاصاته الجوهرية المتعلقة بتطبيق
وإنفاذ المعايير والمتطلبات الدولية".
لوائح جديدة
وقال إن " المديرية العامة للشؤون البحرية ستقوم قبل نهاية العام الحالي بإصدار 4
لوائح جديدة تشمل لائحة تدريب وتأهيل وترخيص البحارة العاملين على متن السفن
التجارية الكبيرة والتي تحدد معايير التدريب والتأهيل التي ينبغي ان يحصل عليها كل
بحار ، ولائحة التطقيم الآمن للسفن العمانية الكبيرة وهي تتحدث عن الحد الادنى لكل
سفينة من عدد البحارة ، ولائحة مشغلي القاطرات البحرية وتطقيمها والتي تتضمن
دمج اللائحتين السابقتين واصدارهما في لائحة واحدة ، ولائحة امن السفن والموانئ
البحرية التي سيتم تطبيقها على المرافق المينائية العمانية التي تخدم السفن التي تقوم
برحلات دولية .
في طور المناقشة
واكد انه سيتم استكمال اصدار اللوائح الاخرى في بداية العام القادم 2017 وتشمل
لائحة تنظيمية لترخيص البحارة العاملين على متن السفن التجارية الصغيرة حيث تم
الانتهاء من مسودتها وهي الان في طور المناقشة مع الجهات المعنية في القطاعين
الحكومي والخاص ، ولائحة تنظيمية لتأهيل وتدريب وترخيص المرشدين البحريين
مع وضع الارشادات المتعلقة بالدورات التدريبية البحرية لهم ، ولائحة اعتماد
وترخيص مؤسسات التعليم والتدريب البحري ، ولائحة مزاولة أعمال صيانة أنظمة
ومعدات السلامة على السفن".
ترتيب المستندات الضرورية
وكانت المديرية العامة للشؤون البحرية قد أصدرت في اطار الجهود التي تبذلها
للارتقاء بكافة مكونات قطاعات النقل البحري المختلفة عدداً من النظم واللوائح
لتنظيم مجموعة من الجوانب المتعلقة بالعمل البحري منها لائحة رسوم خدمات
الشؤون البحرية ولائحة التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية التي تستخدم الموانئ
العمانية للتأكد من صلاحيتها للإبحار ولائحة التحقيق في الحوادث البحرية .
واضاف ان "المديرية تعمل ايضا على اعداد وترتيب المستندات الضرورية للتقييم
والتدقيق من قبل سلطة السلامة البحرية الاوروبية لتوسيع دائرة الاعتراف الدولي
بشهادة الكفاءة للعاملين على متن السفن الصادرة من السلطنة حيث سيقوم وفد من
السلطة بزيارة للسلطنة خلال شهر يوليو المقبل ، كما يجري العمل حاليا على تغيير
اسم وشكل الجواز البحري وذلك بناء على طلب اصحاب الصناعة البحرية وتوافقا
مع متطلبات اتفاقية وثائق هوية البحارة ، اضافة الى تعديل شكل شهادة الكفاءة
للبحارة واصدار شهادة جديدة ( الاحتراف المهني ) للعاملين على متن السفن مع
الاخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية ومتطلبات الصناعة البحرية ووضع استمارات
ومتطلبات طلب الشهادات على الموقع الالكتروني للوزارة لتسهيل الحصول عليها".
لجنة الاختبارات
واشار الى انه بعد صدور القرار الوزاري الخاص بنظام عمل لجنة الاختبارات
لإصدار شهادة الكفاءة البحرية فقد تم الانتهاء من اعداد بنك اسئلة الاختبارات حيث
تضم اللجنة اعضاء من قطاع الصناعة البحرية وتجرى اختبارات الكفاءة اربع
مرات في السنة ، كما تم فيما يتعلق بالفحص الطبي واصدار شهادات اللياقة الطبية
للبحارة من اصدار ارشادات بحرية موجزة تقع في 16 صفحة عن الفحص الطبي
واصدار شهادات اللياقة الطبية للبحارة اضافة الى اعتماد 12 طبيبا ممارسا في 4
مراكز صحية حكومية و 6 مراكز خاصة في اربع محافظات في السلطنة لتقديم
خدمة الفحص الطبي للبحارة واصدار الشهادة بالتنسيق مع وزارة الصحة .
واكد الدكتور راشد بن محمد الكيومي ان السلطنة خلال السنوات الماضية انضمت
الى أكثر من (30) اتفاقية دولية وإقليمية وثنائية بحرية وستنضم خلال العام الحالي
الى 3 اتفاقيات دولية معنية بالشؤون البحرية تشمل اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة
الحطام والاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات
الآثار المؤذية والاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود
السفن الزيتي.
9 اتفاقيات
وكانت وزارة النقل والاتصالات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية قد وقعت
خلال النصف الاول من العام الحالي على 9 اتفاقيات مع هيئات للتصنيف والإشراف
على السفن الكبيرة الخاضعة للمعاهدات الدولية والسفن الصغيرة غير الخاضعة لتلك
المعاهدات والتي يكون الاشراف عليها وفقا للائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات
الحمولات الصغيرة وهي هيئة التصنيف والإشراف الأمريكية ،هيئة التصنيف
والإشراف النرويجية الألمانية ،هيئة التصنيف والإشراف الهندية ،هيئة التصنيف
والإشراف البريطانية ،هيئة التصنيف والإشراف الإمـاراتية ،هيئة التصنيف
والإشراف الإيطالية، هيئة التصنيف اليابانية، هيئة التصنيف الكورية، وهيئة
التصنيف والإشراف النرويجية .
ويأتي تفويض تلك الهيئات تنفيذاً لقرار المنظمة البحرية الدولية وتعديلاته، وتنفيذاً
لبنود مجموعة من الاتفاقيات البحرية الدولية والتي نصت على وجوب إصدار
الشهادات الفنية للسفن من قبل هيئات معترف بها من قبل الإدارة البحرية للدولة ،
وتشمل أعمال التفويض إجراء المسح الفني للسفن التي تحمل العلم العماني واصدار
الشهادات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية وسلامة الارواح في البحر وشهادات أمن
السفن وشهادة منع التلوث البحري الناتج من السفن والمواد الخطرة وشهادات منع
التصادم وشهادات خطوط الحمولة للسفن وغيرها من الشهادات المطلوبة دولياً.
واشاد بالعلاقة التي تربط وزارة النقل والاتصالات وكلية عمان البحرية وقال انها "
علاقة وثيقة" وتم في اطار هذا التعاون مراجعة واعتماد 47 برنامجًا دراسيًا ودورة
تدريبية لكلية عمان البحرية الدولية وهذه الاعتمادات تشمل المؤهلات الدنيا
للمحاضرين والموجهين لكل برنامج او دورة تدريبية ، كما تم اعداد كشف مرجعي
للتدقيق على كلية عمان البحرية الدولية حيث يتم اجراء تدقيق ربع سنوي للكلية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
