احصاءات المحاكم بالسلطنة

خلال العام 2015 وفي نسبة تؤشر على سرعة الإنجاز والفصل المحكمة العليا تصدر احكامها في 66% من الدعاوى المعروضة .. و74% من الاحكام الابتدائية قطعيةالادعاء العام ينجز 95% من القضايا
الورادة إليه ومحاكم الاستئناف تبت في 3 أرباع الطعون الورادة

مسقط ـ ش

أصدرت المحكمة العليا خلال العام 2015 أحكامها في 66% من الدعاوى المعروضة (الواردة والمرحلة) في نسبة تؤشر على سرعة الإنجاز والفصل في الدعاوى فيما كانت الأحكام قطعية في 74% من الأحكام الصادرة من قبل المحاكم الابتدائية في حين أنجزت محاكم الاستئناف ثلاثة أرباع الطعون الواردة إليها كما أنجز الادعاء العام 95% من القضايا الواردة إليه (53% قضية محفوظة و42% قضية محالة للمحاكم).
وأشارت نشرة إحصاءات المحاكم الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد الدعاوى الواردة إلى المحاكم الابتدائية خلال العام 2015 بمحافظات السلطنة بلغ 63ألفا و163 دعوة تم اصدار الأحكام في 49 ألفا و366 دعوى بمختلف الدوائر من بينها 36 ألفا و663 حكما قطعيا و1319 حكما بالاحالة.
وبلغ عدد الأحكام بالصلح في المحاكم الابتدائية بمختلف الدوائر 2620 حكما فيما بلغ عدد الأحكام بالشطب 5768 حكما والفين و430 حكما بالترك.
وتوقفت الخصومة في 404 دعاوى وانقطعت في 40 دعوى وسقطت بانتهاء المدة في 122 دعوى.
وعلى مستوى الدوائر استحوذت الدائرة المدنية على العدد الأكبر من الدعاوى الواردة للمحاكم الابتدائية خلال العام 2015 حيث بلغ عددها 21 ألفا و41 تلتها الدائرة الجزائية التي بلغ عدد الدعاوى فيها 18 ألاف و973 دعوى تم الحكم في 16 ألفا و784 دعوى ثم الدائرة التجارية التي بلغ عدد الدعاوى الواردة إليها 11 الفا و227 تم الحكم في 8 آلاف و86 منها في حين بلغ عدد الدعاوى الواردة إلى الدائرة الشرعية 6 آلاف و326 دعوى تم الحكم في 4 آلاف و944 منها كما ورد إلى الدائرة العمالية 5 آلاف و596 دعوى تم الحكم في 3 آلاف و337 منها.
وفيما يخص الدعاوى المرفوعة من الجهات الحكومية فقد بلغ عدد الوارد منها 1180 دعوى تم الحكم في 786 دعوى.
وكان العدد الأكبر من الدعاوى الواردة في الدائرة الجزائية بدعاوى واردة بلغ عددها 890 دعوى تم الحكم في 609 دعاوى ثم الدائرة المدنية بـ160 دعوى واردة تم الحكم في 107 منها ثم الدائرة التجارية بـ84 دعوى تم الحكم في 45 منها في حين بلغ عدد الدعاوى الواردة لدائرتي المحاكم الشرعية والعمالية 24 و22 دعوى على التوالي وتم الحكم في 9 و16 دعوى فيهما.
وفي محاكم الاستئناف بلغ عدد الدعاوى الواردة 25 ألاف و718 دعوى فيما بلغ عدد المحكوم منها 19 ألاف و331 دعوى.
وجاء العدد الأكبر من الدعاوى الواردة إلى محاكم الاستئناف في الدائرة الجزائية حيث بلغ عدد الدعاوى الورادة 8 آلاف و146 دعوى والمحكوم منها 6 آلاف و708 دعاوى تلتها الدائرة المدنية التي بلغ عدد الدعاوى الواردة فيها 7 آلاف و203 دعاوى والمحكوم فيها 5 آلاف و188 دعوى ثم الدائرة التجارية بعدد دعاوى بلغ 3 آلاف و983 دعوى واردة والمحكوم فيها ألفان و616 دعوة.
وبلغ عدد الدعاوى الواردة إلى محاكم الاستئناف في الدوائر العمالية الفين و440 دعوى والمحكوم فيها الف و735 دعوى فيما بلغ عدد الدعاوى الورادة إلى دوائر الجنايات الفين و273 دعوى والمحكوم فيها الف و749 دعوى في حين بلغ العدد في الدوائر الشرعية الفا و673 دعوى واردة وتم الحكم في الف و335 دعوى.
وبلغ عدد دعاوى الطعون المستأنفة من الجهات الحكومية الواردة إلى محاكم الاستئناف 269 دعوى فيما بلغ عدد الدعاوى المحكوم فيها 185 دعوى وذلك في الدوائر الشرعية والمدنية والتجارية بالإضافة إلى دعوى جزائية واردة ومحكومة في محكمة مسندم و4 دعاوى واردة ومحكومة في محكمة الدقم.
الجدير بالذكر أن جملة القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال العام 2015 بلغ 41 ألاف و68 قضية شاملة العوارض (الوقائع التي تعد من نوازل القضاء والقدر والتي تمس الناس في أرواحهم كحالات الوفاة الطبيعية) والقباحات (التي تكون عقوبتها عقوبة تكديرية).
وكان العدد الأكبر من القضايا الواردة إلى الادعاء العام في الجنح التي بلغ عددها 36 ألاف و96 قضية تلتها الجنايات التي بلغ عددها الفان و492 قضية ثم جنح المرور التي بلغ عددها ألف و236 قضية وجنايات المرور التي بلغ عددها 768 قضية فيما بلغ عدد القضايا الأخرى 476 قضية.
من جانبها استقبلت لجان التوفيق والمصالحة بالسلطنة 18 ألفا و773 طلبات صلح (وارد ومرحل) أغلبها في طلبات مدنية بلغ عددها 8 آلاف و172 تليها التجارية التي بلغ عددها 7 آلاف و848 ثم الأحوال الشخصية التي بلغ عددها الفان و753 طلب صلح.
وبالمجمل تم اتخاذ 6 آلاف و749 قرارا باتمام الصلح و11 ألفا و266 قرارا بعدم إتمام الصلح.