مسقط -
أدى 27 خبيراً من المقيدين بوزارة العدل كخبراء جدول اليمين القانونية أمس الأربعاء أمام قضاة الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف في مسقط برئاسة فضيلة القاضي الشيخ مختار بن عبدالله الحارثي رئيس الدائرة.
ويأتي أداء اليمين تنفيذاً لنص المادة (99) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (90/99) القاضي بأن يصدر وزير العدل قرارا بتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطرق مساءلتهم وكل ما يتصل بشؤونهم.
ويهدف تنظيم أعمال الخبرة إلى توفير الكفاءات الفنية التي من شأنها تمكين أصحاب الفضيلة القضاة من حسم القضايا ذات الطابع الفني أو المهني الدقيق، حيث نصت المادة الثانية من لائحة تنظيم الخبرة أمام المحاكم على أن يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم خبراء الدائرة وخبراء الجدول وخبراء الجهة، وللمحكمة أن تستعين بخبير من غير هؤلاء وفي هذه الحالة على المحكمة أن تبين أسباب ذلك في الحكم.
وقال مدير دائرة شؤون الخبراء بوزارة العدل عوض بن عبدالله بن محمد الحرملي إن الوزارة سعت إلى توفير خدمات الخبراء على الشبكة العالمية فقد مكنت من تعديل بسيط على موقع الوزارة بالشبكة بأن تكون هناك أيقونة خاصة لخدمات الخبراء يقدم جميع الخدمات التي تتعلق بالخبراء وكذلك يسهل لجميع الجهات القضائية أو غيرها من الاستفادة من خبراء الجدول المقيدين بوزارة العدل.
وأكد مدير دائرة شؤون الخبراء في تصريح له أن جميع الخبراء الجدد يتم إخضاعهم لبرنامج تأسيسي بالمعهد العالي للقضاء يشمل جميع القواعد القانونية التي يحتاج لها الخبير أثناء تنفيذ المأمورية والتي تستمر خمسة أيام وذلك قبل الولوج الى ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الوزارة تؤكد خضوع خبراء الجدول للرقابة الإدارية بموجب نص المادة ( 52) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادر بالقرار رقم 77/2002.
وأوضح أن الخبير القضائي هو معاون ومساعد للعدالة ويجب أن يعامل بالاحترام الواجب للمهنة طبقا لنص المادة ( 24)، مضيفا أن الوزارة فتحت باب قيد الخبراء لهذا العام لمدة شهرين في جميع التخصصات التي وصلت إلى ستين خبرة جاءت جميعها بناء على ما تحتاجه المحاكم والجهات الاستدلال من خبرات.
الجدير بالذكر أن مجالات الخبرة تنوعت للخبراء الجدد في تخصصات استشارات طب الطوارئ ونظم الاتصالات والهندسة المدنية والمحاسبة ومسح الكميات والإدارة المالية وعلوم الفيزياء والعلوم. وتم الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لتخصص في مجال ميكانيكا المركبات، إضافة إلى استثناء شرط الجنسية في تخصصات الهندسة الميكانيكية والهندسة المعمارية وهندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية وهندسة التعدين والهندسة المدنية وذلك بحسب المادة رقم (40) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم. وكانت لجنة شؤون الخبراء قد انتهت من دراسة الخبرات التي لا تتطلب مؤهلا جامعيا وتمت موافقة معالي الشيخ وزير العدل على قيد الخبراء في مجال تثمين العقارات وتثمين المركبات، ما يعد رفدا للجهات القضائية أمام المحاكم في أقسام التركات وكذلك التفنيدات القضائية والاستفادة منهم من خلال جهات جمع الاستدلال.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
