التنظيم النقابي في السلطنة يعزز مفهوم العمل اللائق

تعزز مؤسسات المجتمع المدني في السلطنة بالعمل النقابي للقوى العاملة ممثلا بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان (الاتحاد) الذي يعمل بجهد ومثابرة في الدفاع عن حقوق القوى العاملة في إطار أحكام قانون العمل العماني، الذي ضمن، في تطبيقه، الحقوق والواجبات لطرفي العمل (العمال وأصحاب العمل)، وتتوالي مساعي الاتحاد في تشكيل النقابات العمالية في منشآت القطاع الخاص، التي بوجودها يسهل حل منازعات العمل بالتسوية المقبولة من طرفي النزاع، إذ أن تدخل الاتحاد وسيطا هدفه التفاهم وصولا إلى الحل السليم في إطار القانون. لذلك يجب ألا تمانع منشآت القطاع الخاص من تشكيل التنظيم النقابي فيها، بل يجب أن تبادر في إيجاد ذلك التنظيم الذي سيكفل التوصل إلى الحلول العادلة في أي نزاع عمالي مع إدارة المنشأة.

ومن المؤكد أن تكون هناك اختلافات في التنظيم النقابي في دول العالم عن بعضها في دساتيرها وفي نظمها السياسية والاقتصادية وفي تشريعاتها وقوانينها المنظمة، ويعتبر قطاع العمل من بين أكثر القطاعات حركة، وينطوي على مصالح متناقضة بين العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وبين مالكيها وإداراتها، غير أن التنظيم النقابي في السلطنة ممثلا بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان يعتبر مكملا للجهد المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة (العمال وأصحاب العمل والحكومة). وبصدور المرسوم السلطاني السامي (74/ ‏2006) وما أدخل عليه من تعديلات والأحكام التي وردت في الباب التاسع من قانون العمل العماني الانطلاقة التشريعية لبدء التنظيم النقابي في إطار عمل الاتحاد العمال لعمال سلطنة عمان، فقد نصت أربع مواد على منح العمال حق تشكيل نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم، وأن تشكل النقابات العمالية اتحاداً عاماً لعمال سلطنة عُمان يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، ويجوز للنقابات العمالية تشكيل اتحادات عمالية فيما بينها. وتتمتع النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ التسجيل لدى وزارة القوى العاملة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها، ولا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقاً لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.

ويمكن القول إن التزام طرفي العمل (العمال ومنشآت القطاع الخاص) بما نص عليه قانون العمل وفي ضوء ما يتيحه القرار الوزاري الخاص بتشكيل (لجنة الحوار الاجتماعي) الذي يُمثل فيها كل من أطراف العمل (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، فإن التنظيم النقابي في السلطنة يكون قد أرسي على العدل والإنصاف لحماية مصالح العاملين في منشآت القطاع الخاص كافة، ليكفل الحقوق ويعزز الواجبات. ويجب ألا يقتصر التنظيم النقابي على حل منازعات العمل، فهناك أنشطة مهنية تطور خبراتهم واجتماعية تقوّي أواصر العلاقة بين أعضاء النقابة وثقافية يمكن أن توسع حصيلة العاملين المعرفية في مختلف شؤون الحياة.

ويلخص الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان أهداف النقابات العمالية في رعاية مصالح جميع العاملين بالسلطنة والدفاع عن حقوقهم المقررة قانوناً، وتحسين شروط وأوضاع عملهم، ورفع الكفاية الإنتاجية للعمال، وترسيخ قيم العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، ويكون رائده في كل ذلك المصلحة العامة والالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة. والعمل على تنمية مهارات العمال وتطوير قدراتهم، ورفع مستواهم المهني، وتحسين شروط وظروف عملهم على نحو يوفر بيئة صالحة للعمل، ويحقق الاستقرار في مواقعه، ودعم ومساندة الجهود الرامية إلى تعمين الوظائف والمهن، وترسيخ قيم العمل، وتعزيز مفاهيمه، وتعظيم دوره في التطور والتقدم الاجتماعي والاقتصادي، ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي للعمال، وتنمية الوعي بأهمية الالتزام بتدابير واشتراطات السلامة والصحة المهنية من أجل تأمين وحماية بيئة العمل وحماية العمال والمنشآت، والسعي إلى تشكيل آلية للحوار والتشاور الثلاثي على مستوى أطراف الإنتاج والحكومة، وتحديد الحد الأقصى للاشتراكات السنوية في عضوية النقابات والاتحادات العمالية، والنظر في الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية.