دائرة القوى العاملة بالبريمي تركز على التميز

مسقط - ش

تعمل دائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي إلى تقديم خدماتها للمواطنيين بشكل يتناسب مع رؤية الحكومة في تقديم المؤسسات الحكومية خدماتها للمراجعين بكل تميز، وتتوزع مهام الدائرة ما بين توفير فرص عمل للعمانيين ومتابعة خطط التعمين والعمل أيضا على متابعة مدى تطبيق مؤسسات القطاع الخاص لقانون العمل بمختلف مواده وذلك من خلال الزيارات التفتيشية المتواصلة لهذه المنشآت فضلا عن دورها في استقبال شكاوى العاملين في القطاع الخاص والعمل على حلها سواء من خلال التسوية الودية أو إحالتها إلى الجهات المختصة بالإضافة إلى دورالدائرة في الموافقة على اصدار تراخيص العمل للقوى العاملة الوافدة.

بذل كل الجهود
وحول جهود الدائرة وما قامت به خلال النصف الأول من العام الجاري تحدث المدير المساعد بدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي حمدان بن محمد العبري وقال: يقوم قسم التشغيل بدراسة احتياجات وطلبات سوق العمل بالقطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية وتحليل بيانات فرص العمل أمام العمانيين وترشيح طالبي العمل إلى الأعمال والوظائف التي تتناسب وقدراتهم وإمكاناتهم وكفاءتهم للعمل في القطاع الخاص، حيث استاطاعت الدائرة وتحديدا خلال النصف الأول من العام الجاري من تعيين أكثر من (158) مواطنا ومواطنة في شركات ومنشآت القطاع الخاص في المحافظة.
وأضاف العبري: سنسعى كدائرة عمل بمحافظة البريمي إلى بذل كل الجهود من أجل توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين خاصة مع التعاون الكبير من قبل مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالمنطقة في إيجاد فرص العمل المناسبة والتركيز خلال المرحلة القادمة سينصب على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مختلف المهن ليكونوا رافدا رئيسيا لسوق العمل كما أن التدريب والتأهيل أصبح مطلبا أساسيا لشركات القطاع الخاص، مؤكدا بأن التواصل مستمر مع المسؤولين بشركات القطاع الخاص والتنسيق معهم في كل ما يتعلق في توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين، وهناك تجاوب كبير جدا من قبل هذه المؤسسات والشركات لتوفير فرص العمل للمواطنين أو تحسين أوضاع العاملين لديهم.

تسوية المنازعات
وحول جهود الدائرة في تسوية المنازعات العمالية قال المدير المساعد بدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي: أن الدائرة لا تدخر جهداً في تطوير الآليات القانونية الكفيلة بحل مشكلات العمال مستندة في ذلك إلى قانون العمل ومواده، مؤكداً أن الدائرة تسعى دائماً إلى وضع صيغ ودية لحل المشكلات وفي حال تعذر الحلول الودية يتم تحويل المشكلة إلى القضاء، ولفت إلى أن استدعاء طرفي الشكوى للاستماع إلى وجهتي نظرهما ومحاولة الوصول إلى حل ودي بينهما من أبرز الحلول المبدئية التي تتخذها الدائرة، وإذا تعذر حلها أو طلب أحد طرفي الشكوى الإحالة إلى القضاء يتم ذلك خلال فترة لا تتجاوز ‬15 يوماً من تاريخ ورود الشكوى إلى الدائرة، وتشير الإحصائيات المسجلة لدى قسم الرعاية العمالية إلى أن عدد الشكاوى العمالية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت (222) شكوى منها (42) لا تزال تحت البحث و(32) تم حفظها لعدم المراجعة بها و(51) تمت تسويتها وديا و(15) تم التنازل عن الشكوى و(82) تم إحالتها إلى المحكمة، وتمثلت في عدم إلتزام بعض منشآت القطاع الخاص بالموعد المحدد لصرف الأجور وأيضا الفصل التعسفي بالإضافة إلى طلبات نقل الخدمات، وفيما يتعلق بالشكاوى المقدمة على مكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة ذكر العبري أنها بلغت 47 شكوى وتم تسوية معظم الشكاوى كما تم إحالة بعض منها للقضاء.

تفتيش العمل
وتطرق المدير المساعد بدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي إلى التفتيش المشترك التابع للدائرة فقال: إن التفيش المشترك يقوم بجهود كبيرة للقضاء على الأيدي العاملة المسرحة والتاركة لمواقع عملها، حيث قام التفتيش المشترك بعدة زيارات تفتيشية بالمحافظة لبعض مواقع العمل التي تشغل قوى عاملة وافدة تعمل بخلاف التصريح الصادر لها أو تاركة مقر عملها، وقد تم إحالة بعض الحالات للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف العبري: يقوم التفيش المشترك بدور مهم في متابعة بعض الظواهر السلبية الناتجة عن القوى العاملة الوافدة المخالفة كظاهرة العمل بطريقة غير قانونية وهي قيام العامل الوافد بالعمل بعيدا عن مقر العمل الذي رخص لأجله مقابل أجر مادي يتقاضاه صاحب العمل من العامل، كذلك فإن ظاهرة ترك القوى العاملة الوافدة لمواقع تشكل خطرا على المجتمع العماني وهي من القضايا المهمة التي تشغل الجهات ذات الاختصاص.
وأكد العبري أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة من أجل القضاء على ظاهرة ممارسة القوى العاملة الوافدة المسرحة التي تعمل خارج نطاق أصحاب الأعمال والتي لها آثار سلبية على المجتمع العماني ، وقد تمكنت الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري من ضبط (425) عاملا مخالفا للنظم والقوانين المعمول بها في البلاد، ومن بينهم عدد (329) من القوى العاملة الوافده التاركة لمقر عملها، وعدد (96) من القوى العاملة المسرحة، كما تم ترحيل 371 عاملا مخالفا خلال نفس الفترة، أما عن الزيارات التفتيشية لمنشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي فقد أكد العبري أنها بلغت (122) زيارة تفتيشية لمختلف المنشأت، حيث تعمل هذه الزيارات على متابعة المنشآت بشكل دوري للمراجعة والتدقيق على لوائح الجزاءات ونظام الشكاوى والتظلمات المقدمة من قبل المنشآت والتصديق عليها بهدف معرفة مدى تطبيق المنشأة لأحكام قانون العمل.
التراخيص
وحول دور قسم التراخيص والتفتيش قالت رئيسة قسم التراخيص والتفتيش بدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي قالت وردة بنت سالم الجابرية: يعتبر من أكثر أقسام الدائرة اتصالا بالمراجعين وتقديم الخدمات للمواطنين ولمنشآت القطاع الخاص، ويختص هذا القسم باعتماد الطلبات المقدمة إلكترونيا عن طريق الموقع، حيث قامت الوزارة خلال العام الجاري بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية والتي جاءت سعيًا من الوزارة للتحول للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة.
وأكدت وردة الجابرية أن الدائرة بدأت بتطبيق نظام الترخيص الإلكتروني عن طريق موقع الوزارة منذ بداية شهر يونيو الماضي، ويأتي ذلك من منطلق تفعيل الحكومة الإلكترونية بالسلطنة، وتسهيلاً على أصحاب الأعمال لإنجاز معاملاتهم المتعلقة باستقدام القوى العاملة الوافدة بحيث يستطيع المراجع تقديم ومتابعة حالة طلبه إلكترونيا دون الحاجة إلى الرجوع إلى الدائرة وبعد اعتماد الطلب عن طريق الموظف المختص يقوم المراجع بدفع الرسوم إلكترونيا.

سهل عليهم الإجراءات
وأضافت وردة الجابرية أن تطبيق "نعمل" اتاح للمراجعين الاطلاع على عدد العمال الموجدين والمغادرين لدى صاحب العمل وسهل عليهم الإجراءات بدون الحاجة للرجوع إلى الدائرة، أما عن قسم بطاقات العمل فهو يختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل بيانات بطاقات العمل وتجديد وتعديل المهنة في حالة انتهاء بطاقة العامل بناء على طلب أصحاب العمل وذلك وفقاً للقرارات والضوابط الصادرة بهذا الشأن بالإضافة إلى إجراءات نقل الكفالة، وبحسب البيانات الإحصائية الصادرة من قبل نظام الوزارة بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة لاستقدام القوى العاملة الوافدة خلال النصف الأول من العام الحالي (3977 ) طلبا تمت الموافقة على (3981) طلبا وتم التصريح بعدد 7149 عاملا، أما عن البطاقات الصادرة من هذه الدائرة خلال النصف الأول من العام الحالي فقد أكدت وردة الجابرية أنها بلغت (2200) بطاقة منها (1923) نقل كفالة و(259) تغيير مهنة و(17) تجديد وتعديل مهنة.
واختتمت وردة الجابرية حديثها قائلة: في إطار حرص دائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي للتعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونيا، فقد تم تقديم حلقات عمل لأصحاب الأعمال وموظفي مكاتب سند للخدمات لشرح طريقة تقديم الخدمة إلكترونيا، وتأتي هذه الخطوة سعياً من الدائرة في التعريف بكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونيا.