استراتيجية الخدمات إلكترونية تنفذ وفق رؤية متطورة

د. محمد رياض حمزة
تتابع وزارة القوى العاملة (الوزارة) تطوير وشمول خدماتها الإلكترونية وفق خطة استراتيجية مدروسة للتحول إلى التعامل الإلكتروني مع القطاع من رجال الأعمال والقوى العاملة، وتعمل الوزارة على تنفيذ خطتها التي تهدف إلى المواءمة بين خدماتها وسوق العمل باستخدام أحدث أجهزة وبرامجيات تقنية المعلومات لتطوير القدرة على إنجاز كافة الخدمات إلكترونياً بما يدعم استراتيجية الحكومة الإلكترونية. ولتحقيق أهداف الوزارة بتنمية سوق العمل وموازنته، تعمل الوزارة على توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص وتلبية الاحتياجات الفعلية لمنشات القطاع الخاص من القوى العاملة والإسهام في استدامة تنمية الاقتصاد الوطني.
ذلك كله إلى جانب تواصل المساعي لإنجاز خدمات الوزارة إلكترونيا تعمل مديريات ودوائر الوزارة على تحقيقه بمنهجية وأساليب الدراسة والبحث والتطوير في ضوء التوجيهات السامية وتوجهات الحكومة، فتقدم خدماتها للمجتمع على أسس ومنهجية علمية.
فرؤية الوزارة: سوق عمل منظم في بيئة عمل مستقرة بأيدي عاملة وطنية منتجة، ورسالتها: تنظيم سوق العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والقوى العاملة) ورفع نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص مما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وأهدافها:
العمل على إعداد مشروعات القوانين والنظم المتعلقة بتنظيم سوق العمل وقطاع التدريب المهني وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لها وحماية القوى العاملة الوطنية ورعايتها والعمل على توفير المقومات لتنمية مهاراتها وقدراتها، وتطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ قانون ولوائح العمل وتوفير الرعاية العمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودراسة احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استقدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك. والعمل على توفير التدريب المهني والتعليم التقني وتطويره والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل، وتطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة، والإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية لدى المواطن، وتنفيذ ومتابعة جميع البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة. وإعداد الخطط لتطوير أساليب العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين وتنمية الموارد البشرية بالوزارة.
ومهام الوزارة تنصب على بناء نظام متكامل لمعلومات سوق العمل لغايات تنمية الموارد البشرية في السلطنة واستخدامها الاستخدام الأمثل، ودراسة الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة الوافدة في سوق العمل ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتقنين استقدامها، وتطبيق نسب التعمين في مؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال إحلال القوى العاملة الوطنية المؤهلة محل القوى العاملة الوافدة، وتطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة بسوق العمل، والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل، والإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية لدى المواطن، وتطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ القوانين والتشريعات ولوائح العمل بهدف توفير الرعاية العمالية للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتنفيذ ومتابعة جميع البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة، وإعداد الخطط لتطوير أساليب العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين وتنمية الموارد البشرية بالوزارة، والسعي إلى تعميم مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع القوى العاملة الوطنية في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع غير المنظم وأصحاب الأعمال في الحرف والأعمال البسيطة والتقليدية، والمشاركة وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال القوى العاملة والتدريب.
وزارة القوى العاملة