خبراء بوزارة العدل يؤدون اليمين القانونية

مسقط - العمانية

أدى اليوم عدد 27 خبيرا من الخبراء المقيدين بوزارة العدل كخبراء جدول اليمين القانونية أمام قضاة الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بمسقط برئاسة فضيلة القاضي الشيخ مختار بن عبدالله الحارثي رئيس الدائرة. ويأتي أداء اليمين تنفيذاً لنص المادة (99) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (90 / 99 ) القاضي بأن يصدر وزير العدل قرارا بتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطرق مساءلتهم وكل ما يتصل بشؤونهم.

يهدف تنظيم أعمال الخبرة إلى توفير الكفاءات الفنية التي من شأنها تمكين أصحاب الفضيلة القضاة من حسم القضايا ذات الطابع الفني أو المهني الدقيق، حيث نصت المادة الثانية من لائحة تنظيم الخبرة امام المحاكم بأن يقوم بأعمال الخبرة امام المحاكم خبراء الدائرة وخبراء الجدول وخبراء الجهة وللمحكمة أن تستعين بخبير من غير هؤلاء وفي هذه الحالة على المحكمة أن تبين أسباب ذلك في الحكم .

وقال عوض بن عبدالله بن محمد الحرملي مدير دائرة شؤون الخبراء بوزارة العدل: سعت الوزارة لتوفير خدمات الخبراء على الشبكة العالمية فقد مكنت من تعديل بسيط على موقع الوزارة بالشبكة بان تكون هناك أيقونة خاصة لخدمات الخبراء يقدم جميع الخدمات التي تتعلق بالخبراء وكذلك يسهل لجميع الجهات القضائية او غيرها من الاستفادة من خبراء الجدول المقيدين بوزارة العدل . وأكد مدير دائرة شؤون الخبراء في تصريح له أن جميع الخبراء الجدد يتم اخضاعهم لبرنامج تأسيسي بالمعهد العالي للقضاء يشمل جميع القواعد القانونية التي يحتاج إليها الخبير اثناء تنفيذ المأمورية والتي تستمر خمسة ايام وذلك قبل الولوج الى ساحات القضاء، مشيرا إلى ان الوزارة تؤكد خضوع خبراء الجدول للرقابة الادارية بموجب نص المادة ( 52) من لائحة تنظيم اعمال الخبرة الصادر بالقرار رقم 77 /2002. وأوضح ان الخبير القضائي هو معاون ومساعد للعدالة ويجب ان يعامل بالاحترام الواجب للمهنة طبقا لنص المادة (24)، مضيفا أن الوزارة فتحت باب قيد الخبراء لهذا العام لمدة شهرين في جميع التخصصات التي وصلت الى ستين خبرة جاءت جميعها بناء على ما تحتاجه المحاكم وجهات الاستدلال من خبرات.

الجدير بالذكر أن مجالات الخبرة تنوعت للخبراء الجدد في تخصصات استشارات طب الطوارئ ونظم الاتصالات والهندسة المدنية والمحاسبة ومسح الكميات والإدارة المالية وعلوم الفيزياء والعلوم، كما تم الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لتخصص في مجال ميكانيكا المركبات، إضافة إلى استثناء شرط الجنسية في تخصصات الهندسة الميكانيكية والهندسة المعمارية وهندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية وهندسة التعدين والهندسة المدنية وذلك حسب المادة رقم (40) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم. وكانت لجنة شؤون الخبراء قد انتهت من دراسة الخبرات التي لا تتطلب مؤهلا جامعيا وتمت موافقة معالي الشيخ وزير العدل على قيد الخبراء في مجال تثمين العقارات وتثمين المركبات والذي يعد رفدا للجهات القضائية أمام المحاكم في أقسام التركات وكذلك التفنيدات القضائية والاستفادة منهم من خلال جهات جمع الاستدلال.