تقرير ستنادرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لكل من المملكة العربية السعودية والسلطنة

أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني إنها خفضت التصنيف الائتماني لكل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان نتيجةً للتراجع الحاد في عجزهما المالي. و قالت وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" إن الجدارة الائتمانية السيادية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تراجعت منذ نشرها لآخر تقرير حول هذا الموضوع قبل ستة أشهر.

ونُصنّف 9 حكومات من أصل 13 حكومة سيادية نُصنفها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن درجة التصنيف BBB أو أعلى. ومتوسط التصنيف السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن قريب من الدرجة BBB. وعند وزنها بحسب الناتج المحلي الإجمالي يكون متوسط التصنيف أقرب إلى الدرجة BBB+.
وقال ترفر كلينان، محلل ائتماني في الوكالة "انخفض هذا المتوسط الموزون بحسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بحدة أكثر عن المتوسط غير الموزون خلال الأشهر الست الماضية لأننا قمنا بخفض التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في المنطقة، وهو المملكة العربية السعودية"، جاء ذلك في القرير الذي نشرته الوكالة بعنوان "توجهات التصنيفات الائتمانية السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2016".

وأضاف "كلينان" إنه "وخلال ذلك الوقت قمنا بمنح العراق، الذي يتمتع بورزن اقتصادي كبير نسبياً مقارنةً بالحكومات الائتمانية السيادية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية من الدرجة B-/B". وتابع "تخفي هذه المتوسطات فرقاً واضحاً ما بين الحكومات السيادية التي تمتلك ثروة نفطية كبيرة وتلك التي لا تملك".

وقال البيان إن متوسط درجة التنصيف الائتماني للحكومات السيادية التي تمتلك ثروة نفطية وهي أبوظبي، والبحرين، والعراق والكويت، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية حالياً قريب من الدرجة A، حيث كانت درجة التصنيف A+ قبل خفض التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية وضم العراق إلى حساب متوسط التصنيف. أما متوسط التصنيف بالنسبة للدول التي تمتلك ثروة نفطية محدودة (مصر، الأردن، لبنان، المغرب، رأس الخيمة، الشارقة)، فهو أقرب إلى الدرجة BB+.

وأضاف قمنا في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بخفض تصنيفنا الائتماني السيادي للسعودية من AA- إلى A+ نتيجةً لتراجع الوضع المالي للمملكة. اتسع العجز المالي العام لحكومة المملكة العربية السعودية إلى نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 1.5 بالمئة في العام 2014، والذي يعكس بشكل رئيسي الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وفي ظل غياب حدوث انتعاش في أسعار النفط، نتوقع الآن عجزاً حكومياً عاماً بمقدار 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، و8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، و5% في العام 2018 استناداً إلى إجراءات ضبط الأوضاع المالية المقررة.

كما قمنا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بخفض تصنيفاتنا الائتمانية السيادية لسلطنة عُمان من A- إلى BBB+. يأتي خفض التصنيفات من توقعاتنا بأن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيُضعف الأرصدة المالية والخارجية للدولة. كما نعتقد بأن توجه النمو في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدى سلطنة عُمان سيبقى أدنى بكثير من نظيراتها. وقال البيان إن النظرة المستقبلية الحالية لدى 9 من أصل 13 حكومة سيادية نصنفها مستقرة بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة. أما النظرة المستقبلية لكل من البحرين، ولبنان، وعُمان، والسعودية، فهي سلبية.

وبنفس وقت خفض التصنيفات الائتمانية لسلطنة عُمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قمنا بمنحها نظرة مستقبلية سلبية، مما يعكس وجهة نظرنا بإمكانية تراجع الأوضاع المالية والخارجية للحكومة إلى ما هو أبعد من توقعاتنا الحالية خلال العامين المقبلين. وقمنا بتعديل النظرة المستقبلية للبنان في سبتمبر/أيلول 2015، بالاستناد إلى وجهة نظرنا بأن الغموض السياسي والتوترات الإقليمية ستواصل التأثير على النمو الاقتصادي في المدى المتوسط. نرى بأن الأداء السليم للحكومة اللبنانية قد تراجع.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قمنا بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من إيجابية إلى مستقرة. نتوقع بأن الانتعاش الاقتصادي لمصر سيظل يسير بوتيرة تدريجية وبأن تستمر الاختلالات الخارجية. كما نرى بأن الدعم الخارجي القوي الذي تلقته مصر خلال السنوات القلية الماضية يمكن أن يتأثر بالضغوطات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

انخفضت عملات الحكومات السيادية المُصدِّرة للنفط - خارج دول مجلس التعاون الخليجي - بشكل كبير، ورداً على ذلك قامت بعض الحكومات بخفض قيمة عملاتها وإدخال أنظمة سعر صرف أكثر مرونة. زادت الشكوك في السوق حول ما إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه نفس السيناريو، وتفك ارتباط عملاتها بالدولار.

وقال كلينان "من وجهة نظرنا، بالرغم من ارتفاع مخاطر حدوث مثل هذا السيناريو، نتوقع بأن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على ارتباط سعر الصرف على المدى المتوسط، والسبب الرئيسي لذلك هو أننا نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك الأموال الكافية لحماية عملاتها. معظم عملات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتبطة أو ذات صلة بالدولار الأمريكي".