مسقط -العمانية/ انعكس استمرار حالة التراجع في اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية وضعف النمو في الاقتصاد العالمي على الانشطة الاقتصادية في السلطنة التي شهدت ايضا اتجاها مماثلا خلال النصف الاول من عام 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014 حيث تراجع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بنسبة /2ر14/ بالمائة . وسجلت القيمة المضافة للانشطة النفطية في الناتج المحلي الاجمالي تراجعا كبيرا بلغت نسبته /2ر38/ بالمائة فيما تمكنت الانشطة غير النفطية من النمو بنسبة /7ر3/ بالمائة . وفي ظل التراجع الحاد والذي لا تزال اسعار النفط الخام تعاني منه فقد انتقلت الموازنة العامة للدولة ايضا من وضع الفائض الى العجز خلال نفس الفترة . وفيما يخص مستويات الاسعار فقد واصل التضخم اتجاهه الهبوطي حيث بلغ معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة حوالي /08ر0/ بالمائة خلال الاشهر الاحد عشر من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 . وعلى صعيد القطاع الخارجي فقد سجل الحساب الجاري ايضا عجزا خلال الربعين الاولين من عام 2015 وبخلاف التطورات المذكورة آنفا فقد حافظت الاجماليات النقدية للسلطنة على اتجاهها التصاعدي بالرغم من التراجع في اسعار النفط الخام الذي ابتدأ في النصف الثاني من عام 2014.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان اجمالي الاصول للبنوك التجارية التقليدية قد ارتفع في نوفمبر 2015 بنسبة /1ر15/ بالمائة لتصل الى /5ر28/ مليار ريال عماني مقارنة بـ/7ر24/ مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014 . وشهد الائتمان الذي يشكل ما نسبته /6ر64/ بالمائة من اجمالي الاصول نموا بنسبة /3ر9/ بالمائة خلال العام ليبلغ /4ر18/ مليار ريال عماني في نوفمبر 2015 حيث سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة /3ر10/ بالمائة ليصل الى /2ر16/ مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015 . وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية نوفمبر 2015 تشير البيانات الى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على مانسبته /8ر46/ بالمائة تلاه وبشكل مقارب قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة بلغت /3ر45/ بالمائة اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية /4ر5/ بالمائة وقطاعات اخرى /5ر2/ بالمائة . وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية فقد سجلت نموا بنسبة /4ر3/ بالمائة لتبلغ حوالي /9ر2/ مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015 مقارنة بـ/8ر2/ مليار ريال عماني في نوفمبر 2014 .
وتشير البيانات في نهاية نوفمبر 2015 الى زيادة الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة /79/ بالمائة خلال العام ليبلغ /5ر831/ مليون ريال عماني كما بلغت استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي /3ر425/ مليون ريال عماني . أما استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية الاجنبية فقد زادت بنسبة /2ر10/ بالمائة خلال العام لتبلغ حوالي /4ر776/ مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015 . وفي الجانب الاخر للميزانية /الخصوم/ فقد شهد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة /9ر3/ بالمائة لتبلغ /18/ مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015 مقارنة بـ/3ر17/ مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014 . وضمن اجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية نموا بنسبة /8ر0/ بالمائة لتبلغ حوالي /1ر5/ مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة /6ر17/ بالمائة لتبلغ حوالي /1ر1/ مليار ريال عماني خلال نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص والتي تشكل مانسبته /7ر64/ بالمائة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة /3ر4/ بالمائة لتبلغ /6ر11/ مليار ريال عماني في نوفمبر 2015 مقارنة بـ/2ر11/ مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014 .
ومن حيث التوزيع القطاعي فقد استحوذ قطاع الافراد على مانسبته /3ر50/ بالمائة من اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت /1ر28/ بالمائة ثم قطاع الشركات المالية /8ر18/ بالمائة اما النسبة المتبقية /8ر2/ بالمائة فتوزعت على قطاعات اخرى . وبلغ رصيد التمويل الممنوح من قبل وحدات الصيرفة الاسلامية حوالي /64ر1/ مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015 مقارنة بمليار ريال عماني من عام مضى كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية زيادة كبيرة لتبلغ /5ر1/ مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015 مقارنة بـ/500/ مليون ريال عماني في نوفمبر 2014 . وانعكاسا للتطورات المذكورة آنفا فقد بلغ اجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة حوالي /2ر2/ مليار ريال عماني لتشكل مانسبته /1ر7/ بالمائة من اجمالي الاصول للنظام المصرفي في نهاية نوفمبر 2015. ووضح التقرير ان الميزانية المجمعة للبنوك التجارية والاسلامية ومؤسسات الايداع الاخرى تعطي نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي يشهدها النظام المصرفي في السلطنة حيث بلغ اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه المؤسسات حوالي /20/ مليار ريال عماني مع نهاية نوفمبر 2015 بزيادة نسبتها /5ر12/ بالمائة عن مستواه من عام مضى وسجلت الودائع أيضا نموا كبيرا بنسبة /2ر9/ بالمائة لتصل الى /5ر19/ مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015 .
وتشير بيانات المسح النقدي طبقا للوضع في نهاية نوفمبر 2015 الى نمو عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة /6ر9/ بالمائة خلال العام ليبلغ /4ر5/ مليار ريال عماني حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة /9ر11/ بالمائة صاحبتها زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة /9ر8/ بالمائة . اما شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لاجل بالريال العماني زائد شهادات الايداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالاضافة الى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الاجنبية فقد شهد نموا بنسبة /3ر9/ بالمائة خلال الفترة محل المراجعة . وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد مع نهاية نوفمبر 2015 حوالي /9ر14/ مليار ريال عماني مرتفعا من /6ر13/ مليار ريال عماني في نوفمبر 2014 مسجلا زيادة بنسبة /6ر9/ بالمائة. وفيما يتعلق بهيكل اسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعا سواء في جانب الودائع او في جانب الاقراض خلال هذه الفترة حيث تراجع المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من /006ر1/ بالمائة في نوفمبر 2014 الى /904ر0/ بالمائة في نوفمبر 2015، في حين انخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من /118ر5/ بالمائة الى/763ر4/ بالمائة. اما متوسط أسعار الفائدة في سوق الاقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد استقر عند /153ر0/ بالمائة في نوفمبر 2015 مقارنة مع /127ر0/ بالمائة من عام مضى .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
