مسقط- العمانية
انعكس استمرار حالة التراجع في اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية وضعف النمو في الاقتصاد العالمي على الانشطة الاقتصادية في السلطنة التي شهدت ايضا اتجاها مماثلا خلال النصف الاول من عام 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014 حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 14.2 في المئة.
وسجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً بلغت نسبته 38.2 في المئة فيما تمكنت الأنشطة غير
النفطية من النمو بنسبة 3.7 في المئة. وفي ظل التراجع الحاد والذي لا تزال اسعار النفط الخام تعاني منه فقد انتقلت الموازنة العامة
للدولة ايضا من وضع الفائض الى العجز خلال نفس الفترة.
وفيما يخص مستويات الاسعار فقد واصل التضخم اتجاهه الهبوطي حيث بلغ معدل التضخم السنوي نحو 0.08 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 .
وعلى صعيد القطاع الخارجي فقد سجل الحساب الجاري ايضا عجزاً خلال الربعين الأولين من العام 2015 وبخلاف التطورات المذكورة
آنفا فقد حافظت الاجماليات النقدية للسلطنة على اتجاهها التصاعدي بالرغم من التراجع في اسعار النفط الخام الذي ابتدأ في النصف
الثاني من العام 2014.
ارتفاع أصول المصارف التجارية
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الأصول للبنوك التجارية التقليدية ارتفع في نوفمبر بنسبة 15.1 في المئة لتصل الى 28.5 بليون ريال عماني مقارنة بـ24.7 بليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2014.
وشهد الائتمان، الذي يشكل ما نسبته 64.6 في المئة من إجمالي الأصول، نموا بنسبة 9.3 في المئة خلال العام ليبلغ 28.4 بليون ريال
عماني في نوفمبر 2015 حيث سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 3ر10 في المئة ليصل إلى 16.2 بليون ريال عماني في
نهاية نوفمبر 2015 .
وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية نوفمبر 2015 تشير البيانات الى استحواذ قطاع الشركات غير
المالية على مانسبته 46.8 في المئة تلاه وبشكل مقارب قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة بلغت 45.3 في المئة
اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.4 في المئة وقطاعات اخرى بنسبة 2.5 في المئة.
وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية فقد سجلت نموا بنسبة 3.4 في المئة لتبلغ نحو 2.9 بليون ريال عماني
في نهاية نوفمبر 2015 مقارنة بـ 2.8 بليون ريال عماني في نوفمبر 2014 .
وتشير البيانات في نهاية نوفمبر 2015 الى زيادة الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة 79 في المئة خلال العام ليبلغ 831.5
مليون ريال عماني كما بلغت استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية 425.3 مليون ريال عماني.
أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الاجنبية فقد زادت بنسبة 10.2 في المئة خلال العام لتبلغ نحو 776.4 مليون ريال
عماني في نهاية نوفمبر 2015.
نمو في الودائع
وفي الجانب الاخر للميزانية شهد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعا ً بنسبة 3.9 في المئة لتبلغ 18 بليون ريال
عماني في نهاية نوفمبر 2015 مقارنة بـ 17.3 بليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2014 .
وضمن اجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية نمواً بنسبة 0.8 في المئة لتبلغ نحو 5.1 بليون ريال عماني بينما
ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 17.6 في المئة لتبلغ نحو 1.1 بليون ريال عماني.
أما ودائع القطاع الخاص والتي تشكل مانسبته 64.7 في المئة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة 4.3 في المئة
لتبلغ 11.6 بليون ريال عماني في نوفمبر 2015 مقارنة بـ 11.2 بليون ريالعماني خلال الفترة نفسها من العام 2014 .
ومن حيث التوزيع القطاعي فقد سيطر قطاع الأفراد على ما نسبته 50.3 في المئة من إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص تلاه قطاع
الشركات غير المالية بحصة بلغت28.1 في المئة ومن ثم قطاع الشركات المالية 18.8 في المئة اما النسبة المتبقية أي 2.8 في المئة فتوزعت على قطاعات اخرى .
المصارف الإسلامية
وبلغ رصيد التمويل الممنوح من قبل وحدات الصيرفة الإسلامية نحو 1.64 بليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015 مقارنة ببليون ريال عماني من العام الذي سبقه كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 1.5 بليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015 مقارنة بـ500 مليون ريال عماني في نوفمبر 2014.
وانعكاسا للتطورات المذكورة آنفا فقد بلغ اجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة حوالي 2.2 مليار ريال عماني لتشكل
مانسبته 7.1 في المئة من اجمالي الاصول للنظام المصرفي في نهاية نوفمبر 2015.
ووضح التقرير ان الميزانية المجمعة للبنوك التجارية والاسلامية ومؤسسات الإيداع الاخرى تعطي نظرة شاملة عن عمليات الوساطة
المالية التي يشهدها النظام المصرفي في السلطنة حيث بلغ اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه المؤسسات نحو 20 بليون
ريال عماني مع نهاية نوفمبر 2015 بزيادة نسبتها 12.5 في المئة عن مستواه من عام مضى وسجلت الودائع أيضا نمواً كبيراً بنسبة 9.2
في المئة لتصل إلى 19.5 ملياربليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2015 .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
