مسقط -
افتتحت أمس حلقة العمل التدريبية لعدد 16 مشاركا من مندوبي حماية الطفل، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة الحماية الأسرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف« بفندق بارك إن بالخوير.
رعى افتتاح الحلقة مدير عام التنمية الأسرية بالوزارة د.يحيى بن محمد الهنائي، وقال بأن هذه الحلقة تأتي استكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة في مجال حماية الطفل وآليات التدخل النفسي والاجتماعي وفي إطار ما اتخذته الوزارة من إنشاء لجان لحماية الطفل في مختلف المحافظات، ويعول على هذا البرنامج المهم في صقل خبرات المشاركين الذين يتلقون برامج تدريبية مستمرة في هذا الجانب لكي تتم إجراءات الحماية بطريقة قانونية صحيحة.
بدأت الحلقة بورقة عمل «قانون الطفل وقانون مساءلة الأحداث» قدمتها خولة بنت أحمد الخاطرية، رئيس ادعاء عام حيث استعرضت قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014م)، وأبرز الحقوق المنصوص عليها في القانون وتدابير وآليات الحماية واختصاص لجان حماية الطفل والدور المنوط بالمندوب، وأيضا الإجراءات والعقوبات الواردة في القانون، كما تناولت دور المراقب الاجتماعي، وعدد من المؤسسات التي تقدم الرعاية للأحداث وغيرها من المواد المنصوص عليها في القانون.
بعد ذلك قدم محمد بن أحمد السعدي رئيس ادعاء عام للحديث عن مأموري الضبط القضائي ومميزاتهم، والإجراءات المتخذة عند الضبط والتفتيش، والفرق بين الضبطية القضائية والإدارية.
استعرض فهد بن سيف الأغبري أخصائي اتفاقيات دولية بالمديرية العامة للتنمية الأسرية اختصاصات لجان حماية الطفل، وأبرز النصوص الواردة بالقرار الوزاري رقم (167/2015) الذي قضى بتشكيل لجان لحماية الطفل من العنف والاستغلال والإساءة في جميع محافظات السلطنة، وتشكيل هذه اللجان والأدوار المناطة لهذه اللجان، وتطرق الأغبري لواجبات مندوب حماية الطفل وشروط تعيينه وأخلاقيات هذه الوظيفة مستعرضاً أبرز القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، كما وضح كيفية تطبيق مندوبي حماية الطفل للاختصاصات المنصوص عليها في القانون والقرارات.
ومن جانبها أشارت ابتسام بنت محمد اللمكية إلى أن دائرة الحماية الأسرية أنشئت بناءً على القرار الوزاري رقم (230/2012) وهي تابعة للمديرية العامة للتنمية الأسرية، والتي تندرج تحتها مجموعة من الاختصاصات كإعداد خطط الحماية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مجال الحماية الأسرية، وتلقي البلاغات ودراستها والتحقق من مدى صحتها، وكذلك تقديم الخطط العلاجية المناسبة، وإعداد قاعدة بيانات إحصائية بالحالات المستفيدة، بالإضافة إلى توفير الحماية للحالات ذات العلاقة بهذا الشأن.
وأضافت اللمكية بأن الدائرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي: قسم برامج الحماية، ودار الوفاق والتي تستفيد منها بعض الحالات كضحايا الاتجار بالبشر، والنساء العضل، وكذلك النساء والأطفال المعرضون للإساءة دون سن 18 سنة، بالإضافة إلى قسم متابعة آليات الحماية، موضحةً بأن هناك شروطا لقبول المستفيدين بدار الوفاق كصدور أمر أو حكم قضائي، وموافقة اللجنة الفنية، وأيضاً موافقة المدير العام.
وتتناول الحلقة اليوم حماية الطفل من مخاطر الإنترنت تقدمها أمل المشايخية أخصائية تدريب وتوعية بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية، ويقدم الدكتور عبدالودود خربوش خبير الطفولة بمنظمة اليونيسيف حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية، ومفاهيم الطفل والحماية والعنف وأشكاله، ومؤشرات العنف ضد الأطفال وآثاره، وخصائص العنف المعنف، والتعرف على مؤشرات العنف والإساءة، ومسار الأطفال ضحايا العنف والإساءة، وتحديد احتياجات الأطفال الضحايا وآليات التدخل، كما تتناول الحلقة في يومها الأخير تقنيات مقابلة الطفل ضحية العنف والإساءة، وآليات الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال الضحايا، ورعاية الطفل ضحية العنف والإساءة، والتأهيل الاجتماعي والتربوي للأطفال ضحايا العنف والإساءة، وأيضا تأهيل أسر الأطفال ضحايا العنف والإساءة، وطرق تأهيل الأطفال الضحايا، ومستويات الوقاية من العنف والإساءة ضد الطفل، وبرنامج وقاية الأطفال من العنف والإساءة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
