خط الغاز الإيراني - العماني يدخل مرحلة مفصلية

مسقط- فريد قمر
بعد الكثير من النقاشات والمفاوضات دخل مشروع خط الغاز البحري بين السلطنة والجمهورية الإيرانية مرحلة مفصلية إذ بات قريباً من الواقع مع استكمال العمل على المسوحات الجيولوجية لتحديد تضاريس ممر أنبوب الغار ونقاط الالتقاء البرية بين البلدين.
وصرح وكيل النفط والغاز سعادة سالم بن ناصر العوفي لـ "الشبيبة" أن "المسوحات الجيولوجية شبه مكتملة وان دراسة النتائج وتحديد الممر النهائي لخط الغار قائمَين، ونأمل الانتهاء منهما قريبا لندخل في مراحل التصميم والهندسة". وأوضح "أنه من السابق لأوانه التكهن بتكلفة المشروع في الوقت الحالي حتى استكمال التصاميم الهندسية وتحديد القيمة المبدئية للتكلفة تمهيداً لطرح مناقصات التنفيذ".
دراسات أولية
وبحسب الدراسات الأولية للمشروع، سيمتد خط الأنابيب على مسافة 400 كلم طولاً مع قسم بري بطول 200 كلم في إيران و260 كيلومترا تمتد من إقليم هرمزجان الإيراني الى ميناء صحار في السلطنة، وفي البحر من الممكن أن يصل خط الانابيب إلى عمق أكثر من 290 متراً تحت سطح البحر في بعض المراحل، وفق مصادر إيرانية، لكن الدراسات الأولية قد لا تتطابق بالضرورة مع الدراسات الفنية التي تقام حالياً.
وكان المدير العام لشركة صادرات الغاز الايرانية علي رضا كاملي صرّح أن فريق العمل ما زال يجري تعديلات مختلفة على خط الانبوب وذلك بعد القيام بدراسات "هيدروغرافية" تعنى بدراسة أعماق المياه والعقبات المختلفة التي قد تعترض طريق الخط، مؤكدة أن الدراسات الجديدة تسمح بتفادي عدد من العقبات المائية على طول الخط.
وأكد كاملي في تصريح لوكالات إيرانية أن هناك سبع شركات عالمية أعلنت اهتمامها بتنفيذ خط الغاز غير أنه لا يمكن يمكن الدخول في مفاوضات جدية مع الشركات الأجنبية قبل استكمال جميع الدراسات.
ومن بين الشركات التي أعلنت استعدادها لتنفيذ خط الأنابيب البحري للمشروع شركة كوريا غاز كوربوريشن "كوغاز" الكورية التي أعلنت قبل اشهر أنها تبحث جدياً مشروع خط أنابيب الغاز بين ايران والسلطنة وتقول انه قد يتطلب استثمارا قدره 1.5 بليون دولار، لكن هذا الرقم يبقى تقديرياً من دون استكمال الدراسات والتصاميم.

25 مليون متر مكعب من الغاز
وإذا تطابقت الدراسات مع الآمال الموضوعة من المفترض أن تصدر إيران إلى السلطنة كمية يومية تبلغ 28 مليون متر مكعب من الغاز. ومن الممكن أن تستفيد السلطنة من حصة محددة من الغاز المستورد (يحكى في وسائل الإعلام الإيرانية بأنها قد تصل إلى الثلث)، لتستخدم جزءاً من هذه الحصة في عمليات تسييل الغاز الطبيعي في قلهات على أن تستخدم الكمية المتبقية في الأسواق المحلية. أما الغاز المسال المنتج فيمكن أن تقوم إيران بتصديره من خلال السلطنة إلى الأسواق الخارجية.
ويتكون الغاز الطبيعي، الذي يستخدم لتلبية احتياجات الطاقة والاحتياجات التجارية والصناعية من غاز الميثان النقي بنسبة تزيد عن 90 %، وهو من المواد الهايدروكربونية الأخف وزناً غير أن الغاز قبل تسييله يتحوي في غالبيته على الغازات الحمضية وغيرها من المخلفات التي تجب إزالتها، فيمرّ تسييله بثلاث خطوات اساسية تبدأ بإزالة غاز ثاني أكسيد الكربون والماء والزئبق من غاز التغذية، ومن ثم زالة المواد الهايدروكربونية الثقيلة بالتقطير التجزيئي، قبل تبريد الهايدروكربونات الخفيفة المتبقية إلى درجة حرارة 162 درجة مئوية تحت الصفر لإسالة الميثان.

قدرات هائلة
يشار إلى أن محطة تسييل الغاز في قلهات لديها طاقة استيعابية لتسييل ما يقارب 10.4 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي، غير انه لا يتم استخدام سوى 7.9 مليون طن منه إلى الأسواق العالمية بحسب أرقام العام 2014، لأن أولوية توزيع الغاز بالسلطنة تكون لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز.
سيوفر المشروع على السلطنة بذلك نحو 9 ملايين متر مكعب من الغاز الذي يستخدم حالياً لتشغيل قطاع تسييل الغاز، مما سيمكن من مد السوق المحلية بكميات إضافية وتوفير كميات أخرى من الغاز الذي ستتمكن السلطنة من تصديره، اما تصدير الغاز الإيراني المتبقي فسيساهم في تشغيل المرافئ التجارية للسلطنة ودعم القطاع اللوجستي والنقل بما يتوافق مع خطط تنويع الاقتصاد التي تسعى إليها الحكومة، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في تنمية القطاع البتروكيميائي بشكل كبير.