مسقط - العمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد الطلبات المقدمة الى دائرة الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية في الوزارة بلغ 962 طلباً من المؤسسات والشركات خلال الفترة من أول من يناير 2015وحتى 28 ديسمبر من العام نفسه،و تمت الموافقة على 900 طلب منها.
وقال عبدالله بن خالد القرواشي كاتب السجلات التجارية بدائرة الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية في الوزارة إن آثار التعديلات على بعض أحكام قانون الوكالات التجارية تجاوزت أعمال التسجيل التجاري لعقد الاتفاق المبرم بين الموكل الأجنبي والوكيل المحلي إلى تولي مهام تطوير أعمال الوكالات التجارية بطريقة أشمل من خلال نشر الوعي القانوني بين الوكلاء وتنظيم أعمال المنافسة الشريفة والتدخل عند الضرورة.
وأوضح القرواشي أن التعديلات كانت مكملة لأحكام قانون تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار إذ أقفلت الباب أمام ذرائع احتكار السوق ، مع الأخذ في الحسبان أن قدرة الحكومة تنحصر في إلغاء التشريعات التي يمكن أن تكون داعمة للاحتكار والسماح بدخول السلع الأصلية التي يمكن تزويدها أو الحصول عليها عن طريق أطراف أخرى أتاح القانون لها الاستيراد بالطرق المشروعة. موضحاً أن الوكالات التجارية بطبيعتها علاقة تعاقدية تربط بين الموكل الأجنبي والوكيل المحلي وأن الخلاف عادة ما يتم بالإحالة إلى القضاء أو التحكيم بحسب الحالة.
وأكد أن توفير تلك الخدمات هو التزام قانوني فرضه القانون على الوكيل وهذا الالتزام ليس عبئا على الوكيل وإنما هو التزام بمقابل، ومصدر دخل إضافي للوكيل، وهذا يعد من مزايا الوكالة التجارية التي تعطيها افضلية عن غيرها من آليات الاتجارمثل الاستيراد العادي.
وكذلك فإن أن هذا الالتزام يحمي المستهلك من العيوب الفنية والعيوب الخفية في السلع وهذا كله يتوفر بوفاء الوكيل بالتزاماته القانونية.
وقال القرواشي إن التعديلات الجديدة لها دور في إيجاد فرص مناسبة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التوسع في أعمالهم والتنويع في السلع والخدمات التي توفرها للمستهلكين، داعيا أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى استغلال هذه الفرصة والبدء في دراسة السوق وتحديد الفرص المتاحة التي من خلالها يمكنهم من التوسع في نشاط مؤسساتهم بما يعزز حصتهم في السوق ويساهم في تطوير ونمو مؤسساتهم.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
