"القوى العاملة" تضيف خدمات إلكترونية جديدة للقطاع الخاص والمواطنين

مسقط -ش

تمتلك وزارة القوى العاملة بنية أساسية متطورة لشبكات الحاسب الآلي والتي تغطي كافة المديريات والدوائر التابعة للوزارة في المحافظات بما فيها الكليات التقنية ومراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين، وذلك بعد الانضمام للشبكة الحكومية الموحدة والربط بواسطة خطوط ال MPLS وبالتعاون والتنسيق المستمر مع هيئة تقنية المعلومات.
كما تمتلك الوزارة قواعد بيانات متطورة باستخدام برامج (أوركل) و(أوركل راك) وبرامجيات (مايكروسوفت) والتي هي تعد من أحدث الطرق للتعامل مع قواعد البيانات لتخزين البيانات بقواعد بيانات مركزية باستخدام أحدث الأجهزة والبرامج في مركز البيانات التابع للوزارة والذي هو الآخر مجهز بأحدث المعدات التقنية والتي تعتمد على بنية تحتية لشبكة الحاسب الآلي بسرعات عالية 10 جيجابايت والتي تعمل مع موزعات شبكة تعمل مع بعضها البعض لتعطي سرعات أعلى تصل ل 20 جيجابايت باستخدام كوابل الألياف البصرية الفائقة السرعة، وهذا يدل على مدى الاهتمام المستمر لاستكمال مسيرة التطوير والتحديث على مختلف الأصعدة التقنية.

خدمات متكاملة
وللوزارة موقع إلكتروني على الشبكة العالمية للانترنت www.manpower.gov.om من حيث يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية للقوى العاملة الوطنية ولأصحاب العمل والمؤسسات، وتضمين المعلومات الشاملة عن الوزارة بقطاعيها (العمل وقطاع التعليم التقني والتدريب المهني)، بالإضافة لبرنامج سند وبنود مواد قانون العمل العماني وأهم الإصدارات والكتيبات والمنشورات الخاصة بالوزارة كدليل الخدمات وغيرها بكل بساطة وسهولة في الاستخدام، ويحتوي الموقع الإلكتروني على نماذج من الاستمارات الذكية، وبعض من البيانات الإحصائية من قاعدة البيانات المركزية، وفرص العمل الشاغرة بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، بالإضافة لتسجيل طلبة الكليات التقنية للمواد الدراسية.
وإيمانا من الوزارة في تطبيق سياسة التعاون ومشاركة البيانات مع العديد من الجهات الحكومية في داخل السلطنة ذات الصلة بعمل الوزارة هناك ربط إلكتروني لتبادل البيانات إلكترونيا تلك الجهات العديدة لتسهيل الأعمال وتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيا بواسطة الربط المباشر لقواعد البيانات.
وللوزارة إسهام ووجود في البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية (e.oman) للإسهام في تسهيل الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين والمؤسسات والأفراد عن طريق نافذة موحدة تسهل لهم التعامل معها وتفعيل مجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية.
شرعت الوزارة في الانضمام لمركز البيانات الوطني بهيئة تقنية المعلومات والذي هو أيضا من أهم الإنجازات المهمة في مجال الحفاظ على استمرارية العمل والحصول على بيئة عمل آمنة.
تطبيق الوزارة لأسس ومعايير أمن المعلومات والاعتماد على تفعيل وتطبيق السياسات والممارسات والإجراءات المعتمدة لشهادة الايزو 27001 لأمن المعلومات والذي كان للوزارة السبق في الحصول عليها قبل غيرها من الجهات الحكومية هو أيضا من أهم الإنجازات في تاريخ الوزارة.
إن للتعاون المستمر مع هيئة تقنية المعلومات للإسهام في تفعيل ضوابط الحكومة الإلكترونية والمشاركة في تفعيل وتطبيق سياسة عمان الرقمية وتسهيل تقديم الخدمات عبر الشبكة العنكبوتية له الأثر الايجابي في الرقي والتقدم بالبلد لتسريع تفعيل الحكومة الإلكترونية وتيسير تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية في وقت قياسي والذي كان للوزارة فيه دور بارز للبدء به.
للوزارة السبق في تطبيق الاستمارات الذكية وذلك في عام 2003م بالإضافة لاستخدام نظام الوثائق الإلكتروني في عام 2004، وتطبيق التحصيل الإلكتروني للمبالغ المستحقة للوزارة مباشرة بالربط بين قواعد البيانات وأجهزة التحصيل من دون اي تدخل بشري في تحديد إدخال المبالغ المستحقة والانضمام والربط بشبكة عمان على مستوى أجهزة التحصيل بالتعاون مع احد البنوك العاملة في البلد والبنك المركزي العماني، وتستخدم الوزارة أجهزة تنظيم الدور بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالجمهور، وقد ساهم وجود الكادر الفني العماني المتخصص في تقنية المعلومات على سرعة تلبية احتياجات الوزارة الفنية من أنظمة وبرامج وتقنيات حديثة ساهمت في تعزيز وصول الوزارة لهذا المستوى.

خدمات للقطاع الخاص
وتتابع الوزارة إضافة خدمات إلكترونية جديدة للقطاع الخاص وللمواطنين تختصر فيها الجهد والوقت، فقد تم مؤخرا وضع منظومة للشكاوى وللبلاغات إلكترونيا وتتيح للقوى العاملة الوطنية والأجنبية بمنشآت القطاع الخاص أن يقدموا شكاواهم من أماكنهم، وكذلك تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغاتهم بوجود مخالفات لقانون العمل، ويتم ذلك عبر قنوات متنوعة وهي: الموقع الإلكتروني للوزارة (يمكن دخول الموقع عبر الهواتف الذكية) أو مراكز سند، وتشمل منظومة الشكاوى والبلاغات الخدمات التالية: استقبال الشكاوى العمالية، متابعة حالة الشكاوى المسجلة وكذلك متابعة ما يتم من إجراءات فيها، تلقي مواعيد جلسات بحث الشكاوى ومكان انعقادها عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، البلاغات المقدمة على منشآت القطاع الخاص المخالفة لقانون العمل، البلاغات المقدمة على القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل، وقد بلغ عدد الشكاوى من المنظومة منذ إطلاقها تجريبيا (512) شكوى وعدد (38) بلاغا وجار العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وبدأ تطبيق هذه الخدمة إلزاميا اعتبارا من الأول من شهر أغسطس الحالي في محافظة مسقط.
ومنذ صدور تلك التوجيهات السامية للتحول للحكومة الإلكترونية، شرعت وزارة القوى العاملة إلى ترجمتها على أرض الواقع وفق خطة عمل منهجية، بإطار زمني محدد من خلال إعادة هندسة الإجراءات واختزالها لتصبح جاهزة لتقديمها إلكترونيا بدءا من خدمة التشغيل الذاتي الإلكتروني، والترخيص الإلكتروني، وعقد العمل الإلكتروني، والترشيح الإلكتروني للباحثين عن عمل، التي لاقت استحسانا كبيرا من قبل المستفيدين، وصولا إلى الخدمات الأخرى بما فيها الآن منظومة الشكاوى والبلاغات.
وبتطبيق هذه المنظومة ستسهم في تقليل عدد زيارة أطراف الشكوى للوزارة، مما سيوفر للمستفيد عناء الوقت والجهد، علماً أن تسجيل الشكوى أو البلاغ لن يكون محصوراً على أوقات الدوام الرسمي، كما أن ستقلل من الاستخدام الورقي،إلى جانب معرفة تفاصيل الشكوى أو البلاغ وما تم فيها من إجراء، كما ستنظم الإجراءات الداخلية للوزارة من تحديد تلقائي لجلسات البحث ومعرفة خط سير الشكوى أو البلاغ مع إمكانية تحويل الشكوى أو البلاغ بين الدوائر المختصة، ناهيك عن التقارير الإحصائية والتحليلية ومؤشرات قياس الأداء التي ستتيح تقويما مستمرا لسير العمل بهذه المنظومة.
كما أن الوزارة تتابع العمل لاستكمال تحويل خدماتها كافة إلكترونيا في هندسة حزمة من الخدمات الإجرائية كخدمة اعتماد بلاغ ترك العمل، والتظلم من بلاغ ترك العمل إلكترونيا، إلى جانب منظومة النقابات العمالية ومكاتب الاستقدام والتفتيش الشامل.

أحدث الخدمات الإلكترونية
وبتعدد الخدمات إلكترونيا التي تقدمها الوزارة وتبسيطها فإن ذلك يسهم في تطوير العلاقة بين مديرياتها وسوق العمل، وإلى ذلك بلغ إجمالي عقود عمل العمانيين المصدقة إلكترونيا وفق إحصائيات وزارة القوى العاملة خلال الفترة 17/7/2016 ولغاية 21/7/2016 (861) عقد عمل من إجمالي (912) عقد عمل تم تسجيلها إلكترونيا بموقع الوزارة، وبلغ عدد المنشآت التي صدقت عقودها إلكترونيا 394 منشأة، تتصدرها مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بـ 75 عقد عمل مصدق إلكترونيا.. وقد طبقت الوزارة مطلع شهر يوليو الماضي إلزامية تسجيل عقود العمل الإلكترونية للقوى العاملة الوطنية في جميع محافظات السلطنة، وكانت الوزارة قد أعلنت عن إلزامية تسجيل عقود العمل للعمانيين في محافظة مسقط للشركات الدرجة الممتازة والأولى منذ الأول من مارس الماضي.
ووفق إحصائيات وزارة القوى العاملة خلال الفترة 17-21 /7/201 فإن 861 عقد عمل من إجمالي (912) عقد عمل تم تسجيلها إلكترونيا بموقع الوزارة، وبلغ عدد المنشآت التي صدقت عقودها إلكترونيا 394 منشأة، تتصدرها مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بـ 75 عقد عمل مصدقا إلكترونيا، وقد طبقت الوزارة مطلع شهر يوليو الماضي إلزامية تسجيل عقود العمل الإلكترونية للقوى العاملة الوطنية في جميع محافظات السلطنة، وكانت الوزارة قد أعلنت عن إلزامية تسجيل عقود العمل للعمانيين في محافظة مسقط للشركات الدرجة الممتازة والأولى منذ الأول من مارس الماضي.