العلاقات الاستراتيجية لمصر والصين تتعمق على وقع «منافع اقتصادية»

القاهرة- خالد البحيري

نحو 80 بندا تضمنها البرنامج التنفيذي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين (حصلت «الشبيبة» على نسخة كاملة منه)، والتي تمت مناقشته والتوقيع عليه خلال الزيارة التي أجراها رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ إلى مصر خلال الفترة ما بين 20 و22 الجاري استجابة للدعوة التي وجهها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وحثت الصين الجانب المصري على تسهيل عمل الشركات الصينية في مشروع تنمية محور قناة السويس، ووعدت القاهرة بإبلاغ رغبتها في الانضمام إلى منظمة «شنغهاي» للدول الأعضاء.

وطلبت دعم مصر في إحياء «طريق الحرير» التجاري والذي يفتح الأسواق الأفريقية والأوروبية أمام المنتجات الصينية ويدعم الشركات العابرة للقارات.

تضمن البرنامج عددا من البنود المهمة اقتصاغديا فقد اتفقت مصر والصين على المساهمة في إحياء «طريق الحرير» لتصبح مصر بوابة عبور إلى الدول الإفريقية، فضلا عن قربها من دول الاتحاد الأوروبي، وتساهم الصين في المقابل بإفساح المجال أمام المنتجات الزراعية المصرية وتسهل سرعة نفاذها إلى الأسواق لتقليل الفارق ومعالجة الاختلالات في الميزان التجاري بين الدولتين والذي يميل بقوة لصالح الصين.

كما تعهدت مصر بتقديم كافة أوجه الدعم للشركات الصينية الراغبة في الاستثمار في مشروعات تنمية محور قناة السويس، والمساعدة في توطين الصناعات الصينية التي تتميز بها مصر ومنها صناعة الغزل والنسيج والحديد والصلب، وتعهدت الصين بتوفير 2000 فرصة تدريب للموارد البشرية المصرية خلال العوام 2016-2020.
عسكريا؛ اتفق الجانبان على التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالإرهاب والتحقيق وجمع الأدلة وملاحقة وإعادة المشتبه بهم، ومكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود والجرائم عبر شبكة الإنترنت. وطلب الجانب المصري من الصين المساعدة في مجال إزالة الألغام في المناطق ذات الأولوية في مصر والتي تعاني من مشكلة الألغام منذ الحرب العالمية الثانية، وأبدى الجانب الصيني استعداده لتقديم مساعدة في عام 2016 بأشكال مناسبة لإزالة الألغام، واتفق الجانبان على إجراء مشاورات حول تفاصيل هذه المساعدة. اما علميا وثقافيا، فقد اتفق الجانبان على توفير دعم مالي لإقامة المعمل الصيني المصري للطاقة المتجددة في القاهرة، ومساهمة الصين في تصنيع القمر الصناعي مصر 2 للاستشعار عن بعد، وطلبت مصر من الصين زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب والباحثين والفنيين المصريين.
كما دشن الجانبان «عام الثقافة الصينية» في مصر و »عام الثقافة المصرية» في الصين خلال العام الجاري 2016 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث سيقيم الجانبان فعاليات التواصل بأشكال عروض فنية ومعارض وأفلام ونشر الكتب وغير ذلك. وتعدت بكين بتشجيع شركات السياحة لديها بتنظيم المزيد من الرحلات لمصر، وتوفير فرص للباحثين في الماجستير والدكتوراه للدراسة في الصين. كما أعرب الجانب المصري عن تطلعه للتعاون في مجال الاستمطار الصناعي، وهو الأمر الذي رحب به الجانب الصيني. وفي مجال الطاقة؛ اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين شركات النفط والغاز، مع تشجيع الشركات النفطية الصينية على المشاركة في استكشاف وتنمية وإنتاج النفط والغاز وتنمية صناعة البتروكيماويات في مصر، بما في ذلك إنشاء وتطوير معامل تكرير النفط ومصانع إنتاج مختلف مواد البتروكيماويات.

وتسعى الصين إلى الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر، ومن بينها السوق الضخمة التي تضم حوالي 90 مليون مستهلك، فضلا عن أنها تعد بوابة لأكثر من بليون مستهلك يقطنون في الدول التي تتمتع فيها السلع المنتجة في مصر بمعاملة تفضيلية، مثل دول الاتحاد الأوروبي والكوميسا والدول العربية والولايات المتحدة.

ومن الفوائد الاستراتيجية والسياسية لمصر من توثيق علاقاتها مع الصين إقامة شراكة استراتيجية بين مصر وثاني أكبر اقتصاد في العالم ستمهد الطريق لكثير من المشاريع لتضع مصر أقدامها كدولة محورية فاعلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك الإسراع في إقامة مشاريع لوجيستية ومناطق لخدمات السفن والصناعات المتعلقة بالنقل البحري على طول محور قناة السويس لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير الصيني وقناة السويس الجديدة في تنشيط حركة التجارة مع دول العالم. وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 11.6 بليون جنيه في 2014، منها 10% صادرات مصرية إلى الصين، مقابل 90 % صادرات الصين إلى مصر. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم الاستثمار الصيني في مصر يتراوح بين 500 إلى 600 مليون دولار.