استهداف ممنهج للطفولة الفلسطينية

القدس المحتلة – نظير طه
قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، أن اعتقال الأطفال، ذكورا واناثا، شهد ارتفاعا مضطردا منذ اندلاع "انتفاضة القدس"، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت (2320) طفلاً، تتراوح أعمارهم ما بين 11-18عاما، منذ الأول من أكتوبر من العام الفائت، ولايزال منهم نحو (400) طفل يقبعون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
واضاف فروانة في بيان صحفي وصل"الشبيبة" نسخة منه، يوم أمس السبت: أن كافة المعطيات الاحصائية الموثقة لدينا تؤكد على أن الخط البياني لاعتقال الأطفال قد سار بشكل تصاعدي منذ العام 2011، وأن زيادة نسبة الاعتقالات السنوية تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الطفولة الفلسطينية.
واستطرد قائلا: أن الخطورة ليست فقط في حجم الاعتقالات وارتفاع أعداد المعتقلين من الأطفال فحسب، وانما أيضا في حجم الانتهاكات وفظاعة الجرائم التي تصاحبها وتتبعها. اذ أن الوقائع مريرة والشهادات التي تصلنا من السجون فظيعة، وان جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال من الأطفال كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والمعاملة المهينة.
وأعرب فروانة عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرض له الأطفال اثناء وبعد الاعتقال، ليس بسبب الاعتقال والتعذيب والمحاكمات الجائرة فحسب، وانما لأن كل ذلك يجري بمباركة الجهات السياسية والتشريعية والقضائية، مما يعني استمرار المأساة، واتساع حجم الانتهاكات والجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين.
ورأى فروانة أن القانون الإسرائيلي الأخير الذي يجيز محاكمة أطفال تقل أعمارهم عن الـ14 سنة، بالسجن الفعلي، هو ليس بجديد، ولا يمكن النظر اليه بمعزل عن الاجراءات والقوانين المتبعة، أو تلك التي أقرت في الآونة الأخيرة، وانما هو امتداد للسلوك الإسرائيلي الشاذ مع الأطفال خلال السنوات الأخيرة، وتجسيدا للتوجهات الإسرائيلية ويندرج في سياق الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد للأطفال الفلسطينيين في اطار سياسة ممنهجة يشارك في ترجمتها كافة المستويات في دولة الاحتلال.
ودعا فروانة إلى النظر للقانون الإسرائيلي الأخير من كافة الجوانب، واعادة النظر بكافة أدوات الفعل وآليات العمل المتبعة، والتحرك الجاد والفعلي لإنقاذ الأطفال الفلسطينيين من خطر الاعتقالات وما يصاحبها من اجراءاتها وما يسببه ذلك من آثار وخيمة على واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية.
وفي غضون ذلك؛ حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان من خطورة التوصيات التي قدمتها لجنة تنظيم البؤر الاستيطانية وما تسمّى بـ'لجنة التّسوية' الى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبلات بهدف شرعنة البؤرة الاستيطانيّة، عموناه، المقامة على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة، شماليّ رام الله.
واعتبر ما ورد في وثيقة التوصيات والتي تقضي بتأجير املاك الغائبين، وبهذه المساحات بالسابقة الإستيطانية الخطيرة التي تستهدف ابتلاع مزيد من أراضي الفلسطينيين، وفي التفاصيل قدمت "لجنة تنظيم البؤر الإستيطانية" وثيقة الى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبلات بهدف شرعنة البؤرة الاستيطانيّة، عموناه، المقامة على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة، شماليّ رام الله، وتشتمل الوثيقة على مقترح تفصيليّ لإخلاء البؤرة الاستيطانيّة من مكانها الحاليّ وإعادة بنائها، بجوار الموقع على أراضٍ فلسطينيّة أيضًا، والتي تعتبر "أملاك غائبين " حيث ستقوم الهيئة المسمّاة 'القيّم على أملاك الغائبين في يهودا والسامرة'، بتاجير مستوطني البؤرة الاستيطانية "عموناه" قسائم أرض تتواجد بالقرب منها ، وهي أراض تعتبر ملك غائبين، هجروا أرضهم فترة النّكسة، وفق ما يدّعيه الاحتلال وقضائه. وستكون فترة الإيجار لثلاث سنوات فقط، قابلة للتمديد، ثلاث سنوات كحدّ أقصى في كلّ مرة وقد رحب مسؤولون كبار في قيادة المستوطنين ، بتوصيات لجنة "تنظيم البؤر الاستيطانية " بعد الإعلان عن تفاصيل هذه الوثيقة.
وكان رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يولي ادلشتين،قد زار البؤرة الاستيطانية "عموناه" (قرب بلدة سلواد شرقي رام الله).وصرح ادلشتين أن "بؤرة عموناه" والتي تعيش فيها 40 عائلة استيطانية وفق تقديره، ستحظى بالتنظيم والتشريع على الرغم من قرار المحكمة العليا.
وفي تحد واضح للرأي العام الدولي وردا على مجموعة من الاستنكارات التي صدرت عن كل من الأمم المتحدة والإتحاد الاوروبي ووزارة الخارجية الأميركية بالنسبة لأعمال الاستيطان الجاري في مستوطنة جيلو جنوب القدس أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحكومة الاسرائيلية تخطط لضم "مستوطنة جيلو " لمدينة القدس باعتبارها حيا من احيائها وجزءا لا يتجزأ من مدينة القدس وانه سيبقى تحت السيادة الاسرائيلية في أي اتفاق سلام مستقبلي