أداء سوق مسقط "أفضل" من مثيلاته الخليجية والتراجعات كانت محدودة

مسقط - ش
أعتبر مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أحمد بن صالح المرهون ان وضع مؤشر أداء السوق في العام الفائت كان أفضل من معظم أسواق المنطقة فنتائج الأداء السنوي لعام 2015 اظهرت تراجع مؤشرات الأسواق الخليجية وكان تراجعها أكبر من تراجعات سوق مسقط مشيرا ان السيطرة على تراجعات مؤشرات الأسواق المالية بشكل عام ظاهرة لا يمكن السيطرة عليها في ظل عولمة أداء الأسواق وارتباط أدائها ببعض.
وقال المرهون في حوار للشبيبة: في الأوقات التي تسود الأسواق موجة من التراجعات يحدث انفصام نسبي بين أداء الاقتصاد الكلي وأداء الأسواق التي تعمل في إطارها وهذا هو السائد في الأسواق المالية العالمية ككل.
وقال مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية: أن انخفاض إيرادات الدولة من النفط اوجد فرصة ذهبية للانطلاق نحو التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر لهذه الإيرادات خاصة أن السلطنة تزخر بالعديد من الموارد والفرص لتحقيق التنويع في العديد من المجالات وعلى الأخص تطوير الثروة السمكية و التعدين والسياحة والزراعة والصناعة، إذ أن مساهمة هذه القطاعات في الدخل والناتج الإجمالي المحلي لا تزال متواضعة وخجولة.
اما عن القطاعات التي تأثرت بإنخفاض أسعار النفط وانعكس ذلك على أدائها في سوقق مسقط للاوراق المالية قال مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية : الإيرادات النفطية تشكل اكبر واهم مصدر من مصادر الإيرادات العامة للدولة ويعتمد عليها بنسبة كبيرة في بناء الإيرادات المتوقعة عند إعداد الموازنة العامة للدولة ولكون أن المصروفات تبني اعتمادا على توقعات الإيرادات لذا فان أي تراجع في أسعار النفط يودي إلى إحداث فجوه بين الإيرادات والمصروفات ويوثر على كل القطاعات الاقتصادية، وربما يكون القطاع المالي أكثر تأثرا من بقية القطاعات الاقتصادية ذلك أن عالم المال أكثر حساسية في التعامل مع مثل هذه الأحداث
وحول صحة نية الحكومة بيع حصصها في المؤسسات المتعثرة للاكتتاب العام والخطوات التدقيقية التي سيتخذها سوق مسقط قبل طرح أسهم الاكتتاب العام قال المرهون: لا اعتقد ذلك وليس لدي لحد الآن أي معلومات عن الشركات الحكومية التي سيتم خصخصتها حتى نبني حكما على مدى كفاءة وربحية الشركات التي ستطرح للاكتتاب العام.
أما بخصوص الخطوات التدقيقية فالجوانب الإجرائية في أي طرح للاكتتاب العام سواء عن طريق تأسيس مشروعات جديدة أو خصخصة مشروعات حكومية قائمة فهي إجراءات نظامية قد حددها قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية له. وتتم بإشراف الهيئة العامة لسوق المال وليس سوق مسقط.
وأوضح المرهون ردا على سؤال عماإذا كان تراجع الأسواق المالية العالمية سيستمر والحلول الممكنة لتجنب الخسائر الفادحة : الأسواق المالية العالمية تضخمت في السنوات السابقة خاصة خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية التي حلت بالاقتصاد العالمي عام 2008م، و ذلك بسبب إطلاق العديد من الدول المتقدمة و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية برامج التحفيز الكمي في محاولة منها لاحتواء أثار الأزمة، و قد توجهت الكثير من هذه الأموال إلى الأسواق المالية العالمية وأحدثت ارتفاعات كبيرة في مؤشراتها وبنسبه أكبر من نسبة نمو الاقتصاد العالمي، لذا فإنه في الفترة السابقة لم يكن هنالك ترابط بين أداء الاقتصاد العالمي وأداء الأسواق المالية لذا كان هنالك تضخم كبير في مؤشرات معظم الأسواق المالية العالمية خاصة أسواق الدول المتقدمة والناشئة .و اعتقد انه منذ نهاية عام 2014 بدأت برامج التسيير الكمي بالانحسار التدريجي الأمر الذي أثر على أداء الأسواق منذ ذلك الحين لحد الآن و سبب تراجعاًت كبيره في معظم مؤشرات الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى انحسار نسب النمو الاقتصاد العالمي و خاصة اقتصاديات الدول الناشئة و على رأسها الصين التي كان لها دور كبير في قيادة قاطرة الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية، كل هذه الأمور مسببات أساسية في تراجع الأسواق المالية.
أما بالنسبة للحلول الممكنة لتجنب الخسائر الفادحة فقال : أعتقد أن الاقتصاد العالمي يوازن نفسه وفق الظروف و المعطيات التي يعمل في إطارها و التي تقودها ليس فقط عوامل اقتصادية و إنما اقتصادية و سياسية و فنية.
وتحدث مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية عن الدور الذي يمكن لسوق مسقط أن يلعبه في تجاوز التحديات التي تواجهها السلطنة من جراء انخفاض أسعار النفط فقال: يشكل سوق الأوراق المالية وسيلة فاعلة لتشجيع القطاع الخاص على تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة، و برؤوس أموال كبيرة إضافة إلى انه وسيلة لاستقطاب الشركات الحكومية التي يتم خصخصتها أضف إلى ذلك فأنه من خلال السوق تتمكن منشآت الأعمال و الحكومة من إيجاد مصادر تمويلية لها عن طريق إصدار السندات و الصكوك، لذا فإن الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص و الحكومة لاستثمار إمكانيات لسوق لتحقيق الغايات التمويلية التي تمكنها من الحصول على التمويل اللازم لها.
واكد المرهون أن التحديات تخلق الفرص والسلطنة اعتمدت في الفترة السابقة على الإيرادات النفطية بشكل كبير لتمويل عمليات التنمية الاقتصادية و خاصة تمويل البنية الأساسية للاقتصاد الوطني الذي يعتبر ركيزة لانطلاق أي عملية تنمية و تنويع اقتصادي.
واضاف: اعتقد أن انخفاض إيرادات الدولة من النفط اوجد فرصة ذهبية للانطلاق نحو التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر لهذه الإيرادات خاصة أن السلطنة تزخر بالعديد من الموارد والفرص لتحقيق التنويع في العديد من المجالات وعلى الأخص تطوير الثروة السمكية و التعدين والسياحة والزراعة والصناعة، حيث أن مساهمة هذه القطاعات في الدخل والناتج الإجمالي المحلي التي لا تزال متواضعة وخجولة.
وعما إذا كانت فكرة إنشاء صندوق لرأس المال المخاطر ستسهم في دعم هذا التوجه قال احمد بن صالح المرهون :من المعروف أن صناديق رأس المال المجازف هي عبارة عن صناديق تقوم بتمويل المشروعات ذات مخاطر عالية والتي تتميز باحتمال نمو قوي ولاشك أن هذا النموذج من الصناديق مناسب للتمويل المشروعات الجديدة التي لا تتمكن من الحصول على التمويل اللازم لها من البنوك أو الأسواق المالية، وأيضا تطوير الخطوط الإنتاجية في المشاريع القائمة أو تمويل خطوط إنتاجية جديدة، وكذلك إنقاذ الشركات المتعثرة، وتمويل الاختراعات والأفكار الواعدة.لذا على الجهات المعنية سواء الحكومية أو المؤسسات المالية في السلطنة أن تشجع تأسيس مثل هذه الصناديق لتساهم في عملية التنشيط والتنويع الاقتصادي، حيث أن سوق مسقط ليس هو الجهة التي تقوم بإنشاء هذه الصناديق وإنما هي الجهة تدرج فيها أسهم هذه الصناديق.