مخطط تهجير سكان قرية النبي صموئيل ما زال قائما وتهويدها أصبح أمرا واقعا

القدس المحتلة – زكي خليل
تواجه ما تبقى من قرية النبي صموئيل من مخطط إسرائيلي يستهدف سكانها ومؤسساتها في اعقاب قيام قوات الاحتلال بهدم الجمعية النسوية في القرية مؤخرا مستغلة التهميش الذي تعاني منه القرية.

التوسع الاستيطاني
وتقع قرية النبي صموئيل شمال غرب مدينة القدس المحتلة، ويبلغ عدد سكانها بحسب احصائية لجهاز الاحصاء الفلسطيني 300 نسمة، وتعتبر مساحة القرية الكلية 2261 دونماً، لكن سلطات الإحتلال قامت بمصادرة معظم أراضي القرية لصالح التوسع الإستيطاني في المنطقة، بسبب بناء جدار الفصل العنصري والمخططات الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات، وقامت بفصل القرية عن الضفة الغربية جغرافياً مما أدى إلى صعوبة الوصول الى القرية وتقديم الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات التجارية، حيث تريد السلطات ضم كافة اراضي القرية وتهجير السكان منها والذين يحملون هوية الضفة الغربية، وهم محرومون من حرية الحركة والدخول إلى القدس المحتلة، حيث أن الهدف من كل هذه القيود هو التهجير والنقل القسري لسكان القرية ، كما وتحظر "الإدارة المدنية" الإسرائيلية على سكان القرية إدخال الإمدادات ومعظم السلع الأساسية، وترميم منازلهم أو توسيعها، وتمهيد الطرق، وبناء جدران داعمة، وتوسيع حظائر المواشي.
ويقول تقرير صادر عن مؤسسة الرؤيا الفلسطينية ان قرية النبي صموئيل هي قرية مهمشة من قبل مؤسسات ومنظمات المجتمع الحكومية والأهلية. وكانت الجمعية النسوية في النبي صموئيل في بنية سيئة التجهيز والجدران مصنوعة من الزنك، قبل أن تقوم المؤسسة بالشراكة مع مؤسسة التعاون بترميم الجمعية في عام 2015 ، من أجل تمكين المرأة في النبي صموئيل وتعزيز مرونتها.
ويشير تقرير المؤسسة، إلى أن سياسة الهدم والإجراءات المتبعة من قبل قوات الجيش هي أحد السياسات المتبعة والوسائل الاسرائيلية المفروضة من أجل تهويد مدينة القدس، ويعد هذا الاجراء انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخاصة البند 49 من إتفاقية جنيف الرابعة المطبقةعلى الأراضي المحتلة، والتي تمنع بشكلٍ قاطعٍ كافة أشكال وأساليب التهجير القسري.

موقع القرية
وحسب الدكتور حنا عيسى استاذ القانون الدولي وفي دراسة له عن القرية التي تبعد 8 كم عن مدينة القدس المحتلة، فهي مبنية على قمة جبل يرتفع 885م عن سطح البحر، ويصل إليها طريق داخلي يربطها بالطريق الرئيسي طوله 3 كم، وتقوم هذه القرية على موقع بلدة “مصفاة” بمعنى “برج النواطير الكنعانية”. وتحيط بها أراضي قرى الجيب، بيرنبالا، بيت حنينا، بدو، وبيت إكسا. قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (121) نسمة، وفي عام 1945 (2009 )نسمة، وفي عام 1967 كان العدد حوالي (66) نسمة، وفي عام 1987 حوالي (136) نسمة، أما في عام 1996 انخفض العدد إلى (96) نسمة، حيث هجر أهلها بعد حرب 1967 ودمرت منازل القرية، وألغى اسمها العربي (النبي صموئيل) وأطلق عليها اسم (قرية ولفسون) نسبة إلى المؤسسة المعروفة باسم (ولفسون) والتي تبرعت بمبالغ كبيرة لبناء مساكن يهودية في هذه المستعمرة المقامة على أراضي القرية.

مكانتها التاريخية
وفي القرية “حديقة أثرية” تجري فيها سلطات الاحتلال العديد من عمليات التنقيب والبحث، وقد كشفت هذه الحفريات عن امتداد للفترات الإسلامية. وفيها أيضا مسجد يعرف باسم "المسجد الباكي" وهو بناء وقفي تاريخي إسلامي متميز ترتفع فوقه مئذنة شامخة.
والمعلم الأبرز في القرية هو مقام النبي صموئيل، الذي أثار مطامع يهودية طوال قرون، وحاولت المنظمات اليهودية خلال الانتداب البريطاني السيطرة على المقام، إلا أن يقظة المجلس الإسلامي الأعلى، والمؤسسات الإسلامية والفلسطينية الأخرى، حال دون ذلك، رغم محاولات المندوب السامي هربرت صموئيل، وفي عام 1967، كانت حامية أردنية عسكرية، في الغرف العلوية للمقام، ومن مهامها الدفاع عن القدس، ولكن مع بدء المعارك في 6 حزيران من ذلك العام، سحب قائد الحامية قواته، بشكل غير متوقع وغير مبرر.
ويقع قبر صموئيل في مغارة أسفل المقام الإسلامي، الذي يضم مسجدا، ومنارة يرتقى إليها بنحو 52 درجة، ولم يكتف اليهود، بدعم من الحكومة الإسرائيلية ، بالسيطرة على القبر، ولكن هذه الحكومة وجيشها أقدما على جريمة مروعة بتاريخ 23 مارس 1971، عندما تحركت آليات الجيش لتهدم بيوت القرية المقامة حول المقام، وتشتت أهلها. وعمدت قوات الجيش إلى إعادة ترميم وبناء منازل ومنشآت فوق منازل القرية التي تم هدمها، ووضع نقوش تمثل نجمة داود، في مقدمة أبوابها، في محاولة لاختلاق تاريخ يهودي في المكان، أما مقام النبي صموئيل فالجماعات اليهودية تسيطر على المكان بشكل شبه كامل، ويمضي العشرات والمئات من اليهود المتدينين ليلتي الجمعة والسبت والأعياد اليهودية في المقام، وينامون على سطحه وفي مدخله، وأمام المسجد، وفي كل مكان.
أما اليوم فسكان القرية الذين تم هدم منازلهم وتشريدهم سكنوا في منطقة قريبة، ، يعيشون في جيب معزول بالمستوطنات والمنشآت العسكرية، وتمنع الحواجز العسكرية أي شخص لا يحمل هوية تشير إلى إقامته في القرية من المرور إليها