وعود باستئناف مشاورات اليمن

الحدث السبت ٠٦/أغسطس/٢٠١٦ ٠٣:١٧ ص
وعود باستئناف مشاورات اليمن

الكويت – وكالات

يعيش اليمن تعثر في العملية السياسية مقابل استمرار الصراع بين أطراف النزاع، إلا أن العملية السياسية، ورغم تعثرها، ما يزال هنالك أمل باستئنافها، وهو ما كشف عنه المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن، يوم أمس الجمعة، من أن المبعوث الدولي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سيعلن السبت دخول المشاورات «مرحلة جديدة»، إذ يجري ولد الشيخ أحمد حاليا اتصالات ولقاءات مكثفة مع أطراف الصراع، وقال المتحدث إن المشاورات الرامية لحل الأزمة اليمنية التي تعقد في الكويت لن تختتم السبت، بل سيعلن عن «انتقالها لمرحلة جديدة» دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال ولد الشيخ أحمد إن جلسة المشاورات اليمنية الحالية في الكويت سترفع في موعدها المحدد اليوم السبت، وإن المحادثات ستستأنف لاحقا، دون أن يحدد موعدا لذلك.

والتقى ولد الشيخ أمس الأول في مقر الأمم المتحدة في الكويت وفد الحكومة اليمنية، الذي ضم أربعة أعضاء، في مقدمتهم وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، وخصصت الجلسة لمناقشة آلية رفع المشاورات بعد أن تبين رفض وفد «الحوثي صالح» الاتفاق الأخير الذي أعلن الوفد الحكومي موافقته عليه.
وعبّر المبعوث الأممي عن شكره لوفد الحكومة اليمنية لموافقته على الاتفاق وتعاطيه الإيجابي مع مقترحات الأمم المتحدة وعودته الأخيرة إلى دولة الكويت في إطار إنهاء المشاورات. وفي مقابلة مع التلفزيون الكويتي، قال ولد الشيخ إنه يجري العمل على إصدار بيان للتأكيد على النقاط التي تم التوصل إليها.
ولم يحدد المبعوث الأممي موعدا لاستئناف المشاورات التي انطلقت بالكويت في أبريل الفائت، وتتحدث تقارير إعلامية عن احتمال عقد جلسة مشاورات جديدة خلال شهر. من جهته، قال المتحدث باسم الوفد الحكومي اليمني محمد العمراني إن الوفد عاد إلى الكويت ليس من أجل التفاوض، لكن لحضور جلسة بروتوكولية في ختام للمشاورات.
وتضمن مشروع الاتفاق الذي عرضه المبعوث الأممي قبل أيام انسحاب قوات جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في مرحلة أولى من العاصمة صنعاء ومن محافظتي الحديدة (غرب) وتعز (جنوب غرب)، وتسليم السلاح الثقيل، وحل ما يسمى المجلس السياسي الذي شكله الحوثيون وصالح قبل أسبوع، وحل ما تسمى اللجنة الثورية العليا، والإفراج عن كل المعتقلين والأسرى.
وفوّض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وفد الحكومة للتوقيع على الاتفاق شريطة توقيع الطرف الآخر عليه قبل السابع من أغسطس الجاري، لكن الحوثيين رفضوا الاتفاق، وقالوا إنهم يريدون اتفاقا شاملا يتضمن الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.

وعلى صعيد آخر بتطورات الأزمة اليمنية؛ اتهمت الأمم المتحدة في تقرير غير مخصص للنشر التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن بتعمد شن غارة على منزل اسفرت عن مقتل أربعة أطفال، والحوثيين باستخدام المدنيين دروعا بشرية لتفادي التعرض لهجمات.

وهذه الأعمال هي بمثابة انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بحسب التقرير الذي اعدته مجموعة خبراء للأمم المتحدة وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه الثلاثاء. وجاء في التقرير الذي عرض على مجلس الأمن الدولي ان «مجموعة الخبراء وثقت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ارتكبها الحوثيون وقوات (الرئيس اليمني السابق علي عبد الله) صالح، وكذلك التحالف الذي تقوده السعودية والقوات التابعة لحكومة اليمن الشرعية».

ويحقق الخبراء بصورة مفصلة في اربع ضربات جوية اتهم التحالف بشنها، ولا تزال التحقيقات جارية بشان ثلاث منها. وفي الغارة الرابعة، قتل ستة اشخاص بينهم أربعة اطفال حين قصف التحالف الذي تقوده السعودية منزلا في قرية المحلة في محافظة لحج (جنوب) في 25 مايو باستخدام ذخائر مسيرة دقيقة.
وجاء في التقرير «من شبه المؤكد ان المسكن المدني تعرض بشكل متعمد للقنابل الشديدة الانفجار التي القتها طائرات». وخلص الخبراء إلى أن التحالف لم يتخذ تدابير الحيطة الضرورية و «انتهك بالتالي القانون الإنساني الدولي».
يشن التحالف بقيادة السعودية حملة غارات جوية منذ مارس 2015 لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتصدي الحوثيين بعد ان سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى من البلاد.
ونفى التحالف مرارا ان استهداف المدنيين بصورة متعمدة في النزاع الذي ادى منذ مارس 2015 إلى مقتل اكثر من 6400 شخص ونزوح 2,8 مليون بحسب الأمم المتحدة.
في المقابل، افاد التقرير ان الحوثيين اخفوا مقاتلين ومعدات قرب او داخل مناطق مدنية «بهدف متعمد هو تفادي الهجمات». وتابع التقرير انه «بتصرفهم على هذا النحو، فمن شبه المؤكد ان الحوثيين عرضوا عمدا السكان المدنيين والمواقع المدنية لمخاطر النزاع».
وعرض التقرير صورة لدبابة متوقفة في جامعة تعز، مشيرا إلى انه يجري التحقيق في عدة تقارير افادت عن استخدام مواقع مدنية دروعا. كما حذر التقرير من ان تنظيم قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب، الفرع اليمني لتنظيم القاعدة، طور قدراته الفنية على تصنيع الغام وعبوات ناسفة مشيرا إلى انه استحدث مصانع صغيرة لتصنيع القنابل، كما انه يستخدم صواعق كعربائية اكثر دقة وفاعلية.

ولفت التقرير إلى ان التنظيم قد يشن حملة هجمات بواسطة هذه العبوات الناسفة اليدوية الصنع. وذكر التقرير ايضا ان تنظيم داعش تلقى في مارس وأبريل «كمية كبيرة من الاموال النقدية في اليمن وهو يستخدمها للتجنيد ولتمويل عملياته وشراء عتاد» بدون ان يورد ارقاما بهذا الصدد.