غزة – علاء المشهراوي
أظهرت وثيقة رسمية، نشرتها الحكومة الإسرائيلية واعترفت فيها لأول مرة بوجود سياسة تمييز ضد المواطنين العرب (فلسطينيي 48)، أن ما تنفقه الدولة العبرية على الطالب العربي في المدرسة يعادل ربع ما تنفقه على الطالب اليهودي، وأن هذا الفارق ينعكس بصورة واضحة على الفوارق في التحصيل.
وجاء في الوثيقة، أن العرب في إسرائيل تعرضوا لسياسة تمييز منذ قيام الدولة في مجالات عدة، مثل التعليم،والرفاه، والمواصلات العامة والتشغيل، والبنى التحتية، والسلطات المحلية،وغيرها. وتظهر الوثيقة أن نسبة الاستحقاق لشهادة إنهاء الثانوية (التوجيهي)، ارتفعت لدى العرب واليهود في السنة الماضية، لكن الفجوة بين اليهود والعرب اتسعت.
ووفقا لمعطيات وزارة التعليم، ارتفعت هذه النسبة في جيل 17 سنة، في المجتمع العربي، خلال السنة الدراسية 2014 – 2015، بنسبة 2.5 في المائة، وتصل الآن إلى 48.4 في المائة من مجموع المتقدمين، بينما ارتفعت النسبة في الوسط اليهودي بشكل مضاعف تقريبا (4.7 في المائة)، ووصلت إلى 75.6 في المائة.
ورغم أن نسبة العرب تعادل 18 في المائة من مجموع السكان، فإن نسبة طلابهم في الطور الأول من التعليم الجامعي (البكالوريوس) لا تتعدى 13 في المائةوالبقية لليهود، وفي الطور الثاني (الماجستير) لا تتعدى 10 في المائة فقط،وفي الطور الثالث (الدكتوراه) لا تتعدى 5 في المائة.
وفي مجالات أخرى يظهر التمييز في نسبة دعم الحكومة للمصالح التجارية والصناعية الصغيرة عند العرب التي لا تتعدى 13 في المائة. وتظهر الأرقام أيضًا أن نسبة البطالة لدى العمال العرب 25 في المائة بينما لا تتعدى النسبةالعامة في اسرائيل الـ 6 في المائة.
ويقدر دخل الفرد العربي بـ 500 دولار أمريكي بينما دخل اليهودي 1500 دولار، وتزداد هذه الهوة عند الحديث عن العائلة العربية، إذ يصل متوسط دخل العائلة اليهودية الإجمالي إلى 4700 دولار مقابل 2400 دولار للعائلة العربية، أما في ميزانيات البلديات والمجالس القروية، فرغم أن نسبة جباية الضرائب ارتفعت عند العرب من 40 إلى 68 في المائة.
إلى ذلك؛ أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)على أهمية انتظام العملية الديمقراطية وتوفير كل مقومات نجاحها، وتمكين كل أصحاب حق الاقتراع من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم في الهيئات المحلية المختلفة. جاءت أقوال أبو مازن لدى استقباله، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أمناء سر أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية.
وقال أبو مازن «إن إجراء الانتخابات في توقيتاتها القانونية ضمانة لتعزيز الديمقراطية وتأصيلها في المجتمع الفلسطيني، الذي لطالما بنى مؤسساته عبر صندوق الاقتراع.» وأكد حرصه على ذلك من أجل زيادة الوعي الديمقراطي بين كافة فئات المجتمع لتمتين نظامه السياسي وتقوية هياكله على أساس الاختيار الحر، مع المحافظة على الدور الوطني لها في خدمة المجتمع وتطوير الخدمات المقدمة له عبر الهيئات ومن المجالس البلدية والقروية.
وفي الأثناء؛ وصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صخر بسيسو إلى قطاع غزة مساء أمس الأول قادما من الضفة الغربية، لمتابعة ترتيبات حركته استعدادًا للانتخابات البلدية المقبلة في الثامن من أكتوبر المقبل.
وقال أمين سر الهيئة القيادية العليا لفتح في قطاع غزة إبراهيم أبو النجا : إن بسيسو عضو لجنة مركزية وله مهام كثيرة سواء على صعيد الانتخابات، وعلى الصعيد الداخلي في التنظيم وكل ما يتعلق بفتح. وأشار إلى أنه ستكون لبسيسو لقاءات مع «المعنيين سواء على الصعيد التنظيمي أو الفصائلي».
وحول استعدادات حركة فتح للانتخابات المقبلة في شهر أكتوبر المقبل، قال أبو النجا إلى فتح تقوم بما هو مطلوب «مثل أي فصيل». وعن قوائم فتح وكيف ستكون موحدة (مع التيار المحسوب على القيادي المفصول محمد دحلان)، قال أبو النجا «لا توجد لدينا جهات، فتح غي قابلة للقسمة، وستكون هناك قائمة واحدة، والذهاب إلى الانتخابات فوق كل الاعتبارات».
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
