«القوى العاملة»: حـالات الاتجـار بالبـشـر في السلطـنة ضئيلة جدا

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

اعتبر مسؤول في وزارة القوى العاملة أن حالات الاتجار بالبشر في السلطنة ضئيلة وقليلة جداً ولا تشكل ظاهرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود بعض الحالات الفردية القليلة جداً إلا أنه شدد على أن الجهات الحكومية المختصة تعمل على مكافحة ظاهرة الاتجار، موضحا أن الاتجار بالبشر يعد من أصعب القضايا ومن الصعب جداً اكتشافها بسهولة.

وقال وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل سعادة حمد بن خميس العامري في تصريح لـ»الشبيبة» إن الوزارة تحيل كافة الممارسات غير القانونية باتجاه العمال والتي تشك أنها من ممارسات الاتجار بالبشر إلى الادعاء العام، مبينا أن الأخير يقوم بدوره من خلال أدواته القانونية المختلفة في إثبات حالة الاتجار بالبشر من عدمه ونوع المخالفة القانونية التي تم ارتكابها.
وأشار العامري إلى أن السلطنة تتمتع بتشريعات رصينة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ووزارة القوى العاملة تعمل مع الجهات الأخرى المعنية في ضبط كافة أشكال الممارسة غير القانونية مع العمال أو استغلال البشر في كافة أوجهه، مؤكدا أن الوزارة لا تفرق بين الأيدي العاملة الوافدة والمواطنة في تحقيق مبادئ العدالة التي كفلها قانون العمل العماني وتضمن حقوق الأطراف المختلفة.
وأضاف العامري أن وزارة القوى العاملة لديها فريق من المفتشين مهمته التعامل مع مختلف القضايا العمالية بما فيها قضايا الاتجار بالبشر في حالة حدوثها وتحويل تلك الحالات إلى جهات الاختصاص للتأكد من حقيقتها، مشيرا إلى ضرورة وجود الوعي الكافي من أطراف الإنتاج بالحقوق والواجبات وكيفية التعامل مع استغلال العامل في غير مهام عمله.
من جانبه قال المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة وعضو لجنة الخبراء في اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر محمد بن أحمد الرواحي إن التحقيق في جريمة الاتجار بالبشر والفصل بينها وبين المخالفات العمالية الأخرى يقع ضمن مسؤولية الادعاء العام، مشيرا إلى أن قوانين العقوبات في حالة الاتجار بالبشر تخضع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر في حين أن المخالفات العمالية الأخرى تخضع لقانون العمل العماني.
وأضاف الرواحي أن مأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة القوى العاملة مهمتهم ضبط المخالفة وتحويلها إلى الادعاء العام، مشيرا إلى أن الادعاء العام لديه الصلاحية في تكييف القضية وفقا لم يتوصل إليه في إجراءاته القانونية.
وأفاد الرواحي أن قضايا الاتجار بالبشر تعد من القضايا المستحدثة.
وأكد الرواحي أن قانون العمل العماني فيه من التشريعات ما تتصدى لكافة أوجه الاتجار بالبشر واستغلال العمال بما يفوق طاقاتهم البشرية، موضحا أن القانون أتاح إجازة أسبوعية ليومين وحدد ساعات العمل بمعدل لا يزيد عن 12 ساعة يوميا، منوها في الوقت نفسه إلى أن إجبار أصحاب العمل على تحويل الأجور عبر المصارف يضمن حصول العمال على استحقاقاهم المالية والذي بدوره يكافح استغلال العمال والذي يدخل في ممارسات الاتجار بالبشر.
وأشار عضو فريق الخبراء المنبثق من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ممثل شرطة عمان السلطانية النقيب محمد بن شهداد البلوشي أن القوانين العمانية تجرِّم كافة ممارسات الاتجار بالبشر، وهناك عقوبات رادعة لمن يقومون بجرائم الاتجار بالبشر.
وأضاف البلوشي: إن عائدات جريمة الاتجار بالبشر تفوق عائدات الجرائم الخطيرة كتجارة الأسلحة والمخدرات، حيث بلغت عائدات جرائم الاتجار بالبشر حسب منظمة العمل الدولية حوالي 35 مليون دولار سنويًا، مضيفًا أن عدد المُتاجر بهم سنويا يقدر بما يقارب 5. 2 مليون شخص من 127 دولة مختلفة.