بريطانيا تعزز إجراءاتها الأمنية

لندن – ش – وكالات
قالت السلطات البريطانية يوم أمس الأربعاء إن شرطة لندن ستنشر 600 شرطي مسلح آخرين في أنحاء العاصمة ضمن إجراءات لمواجهة أي هجمات محتملة. ولا يزال مستوى التحذير من وقوع هجمات في لندن مرتفعا ولا تأتي زيادة أعداد أفراد الشرطة المسلحين بناء على معلومات محددة لكنها تجئ ضمن تدابير طويلة الأجل بعد سلسلة هجمات دامية في دول أوروبية.
وقال برنارد هوجان هاو مفوض شرطة العاصمة في بيان "كل من تابع الأحداث في أوروبا خلال الأسابيع القليلة الماضية سيفهم السبب وراء رغبتنا في إظهار عزمنا على حماية الناس."
ووفقا للأساليب التي تنتهجها شرطة لندن لا تحمل الغالبية العظمى من أفرادها أسلحة نارية. وقال هوجان هاو "الاضطرار إلى التعامل مع مهاجمين مسلحين يستهدفون القتل يحتم الاستعانة بأفراد شرطة مسلحين يستخدمون القوة لمنع هؤلاء المهاجمين من تحقيق غايتهم. جنودنا المسلحون هم الذين سيهرعون صوب الخطر."
وسيجوب العدد الإضافي من أفراد الشرطة المسلحة شوارع لندن سيرا أو في سيارات. وتعرضت لندن لتفجيرات انتحارية منسقة في السابع من يوليو تموز 2007 حينما استهدف متطرفون ثلاثة قطارات أنفاق وحافلة مما أسفر عن مقتل 52 شخصا. ومنذ ذلك الحين أحبطت السلطات الكثير من المؤامرات ووقعت هجمات صغيرة من بينها قتل جندي خارج نوبة الخدمة في شارع بجنوب لندن على يد اثنين من المتطرفين في مايو 2013.
وعلى صعيد متصل؛ اعتقل رجلان (38 و40 عاماً) بمدينة كوفنتري، غربي إنجلترا، للاشتباه في مساهمتهما في تمويل الأنشطة الإرهابية المرتبطة بالنزاع المسلح في سوريا، حسبما ذكرت الشرطة البريطانية أمس الأربعاء.
وذكرت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة "ويست ميدلاندز" بوسط إنجلترا، في بيان أن عمليتي الاعتقال نفذتا أمس الأربعاء، بمنزلي المشتبه بهما، اللذين يجري استجوابهما حالياً بمركز للشرطة في المنطقة.
وأشار مصدر من الشرطة إلى أن "الاعتقالات تمت في إطار تحقيقات جارية، وتعود لمعلومات" تلقتها السلطات، مؤكداً أنه "لم يكن هناك أي خطر وشيك على الأمن العام". وقد يجري استجواب المشتبه بهما خلال 24 ساعة قبل توجيه اتهامات لهما أو إطلاق سراحهما أو المطالبة بتمديد فترة اعتقالهما.
وعلى صعيد آخر؛ قالت لجنة من المشرعين البريطانيين أمس الأربعاء إن جهود الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الهجرة فاشلة إذ أنها في مجملها "ضئيلة جدا ومتأخرة جدا" ولا تتضمن خطوات كافية للتصدي لمهربي البشر.
وقال كيث فاز رئيس لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان البريطاني "جهود أوروبا لمعالجة مشكلة اللاجئين الضخمة هذه بائسة. "الأوضاع الفظيعة في مخيمات المهاجرين داخل وعلى حدود البلدان الأكثر ثراء على كوكب الارض هي مصدر للخزي."
وأصبح تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط وآسيا -وكثير منهم هاربون من الحرب في سوريا والعراق- أسوأ أزمة للمهاجرين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة يوم أمس الأول إن أكثر من 257 ألف مهاجر ولاجئ دخلوا أوروبا عن طريق البحر هذا العام وإن ثلاثة آلاف آخرين على الاقل لاقوا حتفهم. وقالت اللجنة البريطانية بعد تحقيق استمر عاما إن إخفاق أعضاء منطقة شنجن التي تسمح بمرور حر بين معظم دول الاتحاد الأوروبي جعل المشكلة أسوأ بفشلهم في الاتفاق على الرقابة على حدودها الخارجية.
وأضافت اللجنة قائلة "يمكن القول أن اتفاق مارس 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشان إعادة المهاجرين هي خطوة أولى نحو استجابة ذات مغزى لكنها جاءت متأخرة جدا وهي بذاتها تثير قدرا كبيرا من الجدل لعدد من الاعتبارات."
وقال المشرعون إن أشياء كثيرة جدا عهد بها إلى البلدان الأكثر تضررا مثل إيطاليا واليونان وتركيا وقال فاز إن نشر قوات بحرية في البحر المتوسط فشل في منع تدفق المهاجرين أو تعطيل عصابات مهربي البشر.
وأضاف قائلا "رد الاتحاد الأوروبي في محاربة مهربي البشر الذين يستغلون ويتسببون في تفاقم الأزمة والتربح منها كان بائسا." وقالت اللجنة إن أرقاما حديثة تشير إلى أنه من غير المرجح أن تحقق بريطانيا الهدف الذي حددته لنفسها لإعادة توطين 20 ألف لاجئ سوري بحلول عام 2020 . وأضافت أن الحفاظ على اتفاق مع فرنسا لاجراءات تفتيش لسلطات الحدود البريطانية في الموانئ الفرنسية على القنال الفاصل بين البلدين يجب أن يكون أولوية للحكومة البريطانية.
وترددت تكهنات بأن الاتفاق قد يتعرض للخطر بعد تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران الماضي.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية "الأولوية بالنسبة لنا هي تقديم الدعم لأولئك الأكثر احتياجا مع الحفاظ على أمن حدودنا" مضيفة أن بريطانيا ملتزمة وتسير في مسار نحو الوفاء بالهدف الذي حددته للاجئين السوريين.