الإستراتيجية الوطنية للنطاق العريض تدعم متطلبات السوق وتواكب التطورات

مسقط - ش

دخلت السلطنة مع إقرار مجلس الوزراء الموقر للاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض، مرحلة جديدة لتمكين عمان من مواكبة التطورات العالمية في مجال تزويد واستخدام النطاق العريض من جهة، ودعم متطلبات السوق والإستثمارات من قبل المشغلين في مجال النطاق العريض وتطبيقاتها من جهة أخرى.
وكلف مجلس الوزراء الموقر في جلسته 23/2013 وزارة النقل والاتصالات بالإشراف على تنفيذ تلك الاستراتيجية وتقديم تقارير دورية إلى المجلس عن سير التنفيذ وإقرار التوصيات المقترحة بشأنها، وذلك لما لتلك الإستراتيجية من تطلعات لتوفير البنية الأساسية اللازمة للإنترنت بالسرعة والتطبيقات المرتبطة.
وتأتي هذه الخطوة المهمة بعد ازدياد الطلب عالميا خلال السنوات الماضية على خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض، وبسرعة فائقة في معظم دول العالم، وأصبحت التطبيقات والخدمات التي تعتمد على شبكة الإنترنت ذات النطاق العريض جزءاً أساسياً في الحياة الاقتصادية لتحسين مستوى المعيشة للمستفيدين.
ووضعت السلطنة استراتيجية وطنية للنطاق العريض تنسجم مع الإستراتيجيات الوطنية الأخرى لغرض تعزيز انتشار النطاق العريض وتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتطلع الحكومة من خلال هذه الإستراتيجية إلى التغلب على عدد من التحديات لعل من أهمها انخفاض الاشتراك في خدمة النطاق العريض الثابت وتباطؤ النمو فيها وارتفاع تكلفة النطاق العريض قياسا بالناتج المحلي الإجمالي للفرد مقارنة بدول المنطقة والعالم.
وتسعى الاستراتيجية إلى تجاوز التحديات لتوسيع نطاق التغطية المتنقلة لخدمة النطاق العريض وتشمل قيود الطيف الترددي، وتوفير سبل الربط وإنشاء أبراج جديدة، إلى جانب محدودية المنافسة بين مشغلي خدمات النطاق العريض والتكلفة العالية لتوصيل الخدمة إلى المناطق الريفية التي تمثل 23% من مجموع السكان.
وتعمل حكومة السلطنة على توفير خدمة النطاق العريض لجميع الأفراد والمؤسسات بغرض تحقيق فوائد وطنية واجتماعية واقتصادية، بتنفيذها إستراتيجية تمكن المواطنين والمقيمين من الوصول إلى خدمة النطاق العريض عالية السرعة وبأسعار مناسبة، وأيضا تساعد جميع المؤسسات من إيصال خدماتها على المستوى العالمي لجعلها أكثر قدرة على المنافسة دوليا، مع التركيز بتوفير الخدمة في المجتمعات الريفية والبعيدة وذلك لتقليل الفجوة الرقمية.
وتعمل وزارة النقل والاتصالات على تنفيذ ذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في مراجعة الإطار التنظيمي للاتصالات وتحفيز الطلب على خدمة النطاق العريض وأيضا تطوير البنية الأساسية للنطاق العريض.

توسيع البنية الأساسية
وتوضح خطط تطوير وتوسيع البنية الأساسية للنطاق العريض في محافظات السلطنة، إلى أن الوضع الحالي في النطاق العريض بالمناطق الريفية يحتاج إلى ترقية وتوسعة من خلال توسيع شبكات الهاتف المحمول إلى جانب توفير خدمة النطاق العريض باستخدام التقنيات المناسبة ومد الألياف البصرية إلى المنازل حسب الجدوى.
أما في المناطق الحضرية فيشير الوضع إلى أهمية مد الألياف البصرية إلى المواقع الحكومية ومباني الشركات الكبرى ومد الألياف البصرية إلى المنازل حسب الإمكانية وتوفير الفرصة، في حين يعمل في محافظة مسقط إلى تفعيل شبكة الألياف البصرية للشركة العمانية للنطاق العريض وتزويد جميع المنازل بخطوط ألياف بصرية، وهذا المخطط يمتد تنفيذه بين الفترة من عام 2014 إلى عام 2030.
وتقوم السلطنة من خلال الشركة العمانية للنطاق العريض بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية، فالشركة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر عام 2013 تعمل على توفير البنية الأساسية للنطاق العريض ذات السعات العالية لتغطية المناطق الحضرية بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2020 مع رؤية مستقبلية للوصول إلى نسبة 95% بحلول عام 2030، والعمل على سد الفجوة الرقمية بالمناطق الريفية من خلال توفير شبكات النطاق العريض ذات السعات الأساسية بحلول عام 2020 وذلك تماشيا مع رؤية الحكومة لبناء إقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
وتقوم الشركة ببناء وتشغيل البنية الأساسية لشبكات النطاق العريض بمواصفات معتمدة عالية الجودة وصديقة للبيئة ونشرها بصورة واسعة لتكون متاحه للمستفيدين، وتعكف على إيجاد طرق مبتكرة للاستفادة من أوجه التعاون والتوافق مع مزودي البنى الأساسية الأخرى لتوحيد الجهود والتقليل من تكاليف الإنشاء من أجل توفيرها بأسعار معقولة لجميع مزودي الخدمة.
وتعمل الشركة العمانية للنطاق العريض على تطوير البنية الأساسية للنطاق العريض بهدف ترقية وتوسيع شبكات البنية الأساسية للإتصالات وتطوير التقنية المستخدمة مع تعزيز التكامل فيما بينها، وتأجيرها إلى مزودي الخدمة الحالين بأسعار تنافسية وجودة عالية.

من المبادرة إلى التنفيذ
وتتطلع الشركة بتنفيذ المبادرات المنوطة إليها بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث قامت بترجمة المبادرات إلى خطط تنفيذية آخذه في الاعتبار حجم العمل المتوقع لتحقيق أهدافها الطموحة والمنصوص عليها في الإستراتيجية الوطنية للنطاق العريض، وكذلك بعض الحقائق والإحصائيات التي توضح الوضع الحالي للسلطنة مقارنة بالوضع الإقليمي والعالمي من حيث الجاهزية الرقمية وانتشار خدمات النطاق العريض، ومدى تطور السلطنة في توفير خدمات النطاق العريض الثابت ومتوسط وفقا لعدد المشتركين في النطاق العريض الثابت لكل 100 نسمة بالمقارنة مع المتوسط العالمي والإقليمي.
وبناءً عليه وضعت الشركة العمانية للنطاق العريض خطط تنفيذية لإيجاد البنية الأساسية اللازمة والتي تستهدف جميع المحافظات في آن واحد، وذلك لتمكين المشغلين ومزودي خدمات الاتصالات من توفير الخدمات المصاحبة للمواطنين بالإضافة إلى الأعمال التجارية والحكومية على حد سواء، وذلك تلبية لاحتياجات ومتطلبات السوق وتماشيا مع تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في القرن الحالي بحيث تكون هذه الخدمات متاحة لينعم بها المواطنين في جميع محافظات ومناطق السلطنة.
وتتطلع الشركة لتنفيذ مشاريعها في مختلف محافظات السلطنة وفق أولوليات التوزيع السكاني والطبيعة الجغرافية وغيرها، حيث تشكل الكثافة السكانية في محافظة مسقط حوالي 28% من سكان السلطنة، وتعمل الشركة على توفير آلياف بصرية للمنازل والمناطق التجارية والصناعية والخدمية، وتوفير مساحات للتأجير لمزودي الخدمة في مقاسم ومواقع الشركة وأيضا توفير ألياف بصرية للأنظمة العامة في الطرقات والأماكن العامة.
أما ما نسبتة 49% من الكثافة السكانية فهي في المناطق الحضرية التي يزيد عدد سكانها عن 2000 نسمة، حيث سيتم توفير آلياف بصرية للمنازل والمناطق التجارية والصناعية والخدمية ذات الكثافة السكانية، و بالنسبة إلى الألياف بصرية للمنازل فسيتم توفيرها بالتزامن مع مشاريع البنى الأساسية الأخرى، هذا وبالإضافة إلى تدعيم شبكات مشغلين الاتصالات بالألياف البصرية لتمكينهم من تزويد خدمات نطاق عريض عال السرعة عبر شبكات الهاتف المتنقل.
في حين تعمل الشركة على توفير خدمات النطاق العريض للمناطق الريفية وهي المناطق السكنية التي يقل عدد سكانها من 2000 نسمة والتي تشكل الكثافة السكانية بها حوالي 23%، من خلال آلياف بصرية للمؤسسات الحكومية إذا توفرت من خلال مزودي البنية الأساسية كالكهرباء والغاز وغيرها، بالإضافة إلى الأقمار الإصطناعية وشبكات الإتصال اللاسلكي إلى جانب تدعيم شبكات مشغلين الإتصالات المتنقلة بالألياف البصرية إذا ما توفرت من خلال مزودي البنية الأساسية.

تغطية شاملة
وتوضح النتائج المحققة حسب تقرير الشركة العمانية للنطاق العريض لسته أشهر فائتة من العام الجاري بأن سير العمل في تفعيل المحور الثالث من الإستراتيجية الوطنية للنطاق العريض يوضح أنه تم في محافظة مسقط تغطية حوالي 70 ألف مسكن ومنشأة بشبكة الألياف البصرية إلى نهاية يونيو الماضي حيث تم تفعيل ما يقارب 6 ألاف مسكن ومنشأة من قبل المشغلين، بالإضافة إلى تأجير المساحات المتوفرة في مقاسم الشركة للمشغلين.
كما تم الشروع في تنفيذ مشروع البنية الأساسية للشبكة الحكومية الموحدة التي تربط جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في محافظة مسقط بمركز البيانات الموحد ومركز البيانات الاحتياطي، وتدرس الشركة حاليا موضوع توفير الألياف البصرية والتقنيات الأخرى لربط أنظمة الطرق كالإشارة الضوئية والردارات والأنظمة العامة بهدف توفير بنية أساسية جاهزة لخدمة تطبيقات المدن الذكية.
وتقوم الشركة بتكملة ما تم إنجازه من قبل شركة حيا للمياه من ألياف بصرية في محافظة مسقط، مع بحث الفرص لتسريع تنفيذ هذه الخطط من خلال العمل مع الشركات الأخرى المزودة للبنية الأساسية كالكهرباء والماء والغاز، جنبا الى جنب العمل مع المشغلين ومزودي خدمات الاتصالات للوصول الى إتفاق حول رفع نسبة الأشغال من الشبكة المنجزة بالمحافظة. ومن جانب أخر يجري العمل لاستخراج التراخيص اللازمة والإنتهاء من مؤشرات متطلبات كفاءة الخدمة.

التنفيذ في المحافظات
أما فيما يتعلق بالخطة التنفيذية للشركة العمانية للنطاق العريض في جميع المناطق السكنية خارج محافظة مسقط والتي يزيد عدد سكانها عن 2000 نسمة، فإن النتائج تشير تم أنه تم الانتهاء من المخطط الرئيسي والهيكلي لبناء الشبكة، والبدء في تنفيذ المشاريع في بعض محافظات السلطنة. وفي الوقت نفسه تعمل الشركة جاهدة وفق الإمكانيات المتاحة على مد شبكات الألياف البصرية للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية في المدن الرئيسية ذات الكثافة السكانية خارج محافظة مسقط تزامنا مع مشاريع البنى الأساسية الأخرى أو باستخدام قنوات وشبكات الألياف البصرية المتوفرة مع الوحدات والمؤسسات والشركات الحكومية الأخرى.
وتحظى المناطق الريفية والبعيدة بأهمية كبيرة وأولوية من قبل الحكومة وذلك تماشيا مع خطط وتوصيات الإستراتيجية الوطنية للنطاق العريض بهدف سد الفجوة المعرفية من خلال ربط هذه القرى بشبكات النطاق العريض وذلك باستخدام التقنية المناسبة كالأقمار الصناعية أو أي حلول أخرى، حيث تقوم الشركة العمانية للنطاق العريض وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وبعض الشركات المزودة بإجراء تشغيل تجريبي في بعض المناطق الريفية لتوفير النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية.

تدعيم الشبكات
وتهتم الشركة العمانية للنطاق العريض بتدعيم شبكات مشغلي الاتصالات المتنقلة بالألياف البصرية لتمكينهم من تزويد خدمات نطاق عريض عالية السرعة عبر شبكات الهاتف المتنقل، حيث أنجزت الشركة ما يقارب من 50 كم من النواقل اللازمة لدعم ما يقارب من 19 برج إتصالات لأحد مشغلي الهاتف النقال في حين يجري العمل على توفير المزيد بالتنسيق مع المشغلين.
وفي موضوع متصل ومن أجل تعظيم الإستفادة فقد تم التعاون مع بعض الشركات الحكومية العاملة في قطاع الكهرباء وبالتنسيق مع المشغلين وذلك لإجراء تجارب ميدانية في كيفية الاستفادة من الألياف البصرية المتوفرة عبر خطوط نقل الكهرباء لإستخدامها كنواقل لتدعيم شبكات مشغلي الإتصالات المتنلقة لتمكينهم من تزويد خدمات نطاق عريض عالية السرعة عبر شبكات الهاتف المتنقل.
وتتطلع وزارة النقل والإتصالات في أن تقوم الشركات المشغلة لخدمات النطاق العريض بالسلطنة وغيرها من الشركات التي يمكن إنشاؤها كمزودي خدمة متخصصين، في تقديم خدمات جديدة كألعاب الفيديو والتلفاز والخدمات السحابية الأخرى التي تساهم في تنمية وتطوير قطاع تكنلوجيا المعلومات والإتصالات والمرتبط برسالتها في تمكين المجتمع من إطلاق العنان لقوة الإنترنت للعيش بطريقة أفضل.
ومع دخول أواصر كشركة متخصصة للنطاق العريض، أصبح في السلطنة 3 مشغلين للنطاق العريض وهي شركات أواصر عمان للاتصالات، والشركة العمانية للإتصالات والمعروفة بعمانتل، والشركة العمانية القطرية للاتصالات والمعروفة بأوريدو، وتعمل جميعها على تقديم خدمات إنترنت الألياف البصرية الفائقة السرعة، من خلال تنفيذ خطط إستراتيجية طويلة المدى لتوصيل خدماتها لكافة محافظات السلطنة لرفد الإقتصاد الوطني.
ونجحت الشركات المشغلة من توفير باقات متنوعة لخدمة الإنترنت بسرعات فائقة تبدأ من 20 ميجابت، 50 ميجابت،150 ميجابت و1جيجابت، والتي بلا شك تترجم توجهها نحو تقديم خدمات للمستفيدين بدقة عالية وسرعة فائقة وبأسعار تنافسية تناسب جميع شرائح المجتمع.