أحكام قانون العمل في تُطَوَّر وتُحَدّث في ضوء المستجدات

د.محمد رياض حمزة

في اللقاء السنوي الذي جري يوم 19/5/ 2016 بين معالي عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة وممثلي النقابات العمالية والإتحاد العام لعمال السلطنة حيث تمت مناقشة معظم القضايا التي تعمل الوزارة على تعزيز حقوق القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص في إطار أحكام قانون العمل العماني. وطُرح خلال اللقاء العديد من القضايا التي تناولها القانون بالتفصيل . تلك التي تنظم الحقوق والوجبات بين طرفي الإنتاج ( القوى العاملة وإدارات الشركات) . أما تلك التي تستجد في ضوء تطورات العمل في مختلف الوظائف والمهن والتي تحتاج إلى نص قانوني ، فإن الوزارة تتابع بدراسة و استقصاء كافة المستجدات ليتم وضع صيغة جديدة تتناول تلك المستجدات.
من هذا المنطلق تُحدّث القوانين وتتطور وتواكب فتستبدل أو تُعدّل أو يضاف لها بما يجعلها أكثر فاعلية وانسجاما مع المستجدات . فالوزارة دائمة العمل على مراجعة أحكام قانون العمل العماني في ضوء تطور واقع سوق العمل في السلطنة. و انطلاقا من المراجعة المستمرة التي تجريها الوزارة على كافة القوانين والإجراءات الخاصة بقطاع العمل، لمواكبة كافة المستجدات التي يشهدها سوق العمل وانعكاس ذلك على المجتمع وكذلك سوق العمل فقد شهدت الفترة الماضية العديد من المبادرات التي قامت بها الوزارة لإجراء تعديلات على قانون العمل بما يتفق وتلك المستجدات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة .
و ان التعديلات التي أدخلت على أحكام قانون العمل راعت مصالح طرفي الانتاج وركزت بشكل اساسي على بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الطرفين اصحاب الاعمال والعمال، من خلال عدد من الاجراءات التي يجب ان تتبعها كل منشأة لضمان علاقة عمل مستقرة ومستمرة وفي مقدمتها وضع لائحة بنظام العمل في مكان ظاهر في كل منشأة بعد اعتمادها من الوزارة، تتضمن قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه واحكام ترقية العامل.
وكانت الوزارة حريصة دائما على تحديث قانون العمل وتحقيق التوازن في أحكامه والتعامل بشفافية مع مكوناته بما يحقق لأصحاب الأعمال مصالحهم ويصون للعّمال حقوقهم. وواجبات كل من المنشأة والموظف في هذا الجانب.