تركيا تعيد هيكلة جهاز المخابرات

أنقرة – أسطنبول – ش – وكالات
أفادت صحيفة "حرييت" التركية ان أنقرة تنوي شق جهاز الاستخبارات القوي لديها إلى كيانين، احدهما للتجسس الخارجي والآخر للمراقبة الداخلية وذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وواجه جهاز الاستخبارات النافذ جدا انتقادات شديدة بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو التي نفذتها مجموعة من العسكريين ضد الرئيس رجب طيب أردوجان وحكومته. واستنكر الرئيس خصوصا تاخر هذا الجهاز في ابلاغه مؤكدا انه علم بمحاولة الانقلاب من صهره.
واعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كرتلموش أن إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات مدرجة على جدول الأعمال بعدما قامت السلطة المحافظة بتعديلات كبرى في صفوف الجيش.
وذكرت الصحيفة ان الحكومة ترغب في انشاء وكالتي استخبارات، احداهما تكلف بالاستخبارات الخارجية والاخرى بالمراقبة الداخلية. وبذلك تكون تركيا تعتمد نموذج فرنسا أو بريطانيا في هذا المجال.
وبحسب الصحيفة فان الاستخبارات الداخلية ستتبع إلى حد بعيد الشرطة والدرك، المؤسستان التابعتان حاليا لوزارة الداخلية وليس الجيش بموجب الاصلاحات التي اعتمدت بعد محاولة الانقلاب.
أما الجهاز المكلف الاستخبارات الخارجية فسيكون تابعا بشكل مباشر للرئاسة التي ستشكل وحدة تنسق انشطة الوكالتين. وتحاول السلطة التركية منذ محاولة الانقلاب الحد من صلاحيات الجيش عبر اعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطات المدنية. وقال نائب رئيس الوزراء "فلننشئ نظاما لا يتمكن فيه احد من القيام بمحاولة انقلاب بعد الان. فلننشئ نظام استخبارات من اعلى مستوى".
وعلى صعيد آخر؛ قال مشرعون أتراك زاروا الولايات المتحدة أمس الاثنين (أول أغسطس آب) إن عدم عودة المعارض فتح الله جولن الذي تتهمه تركيا بأنه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة سيؤثر على "الاستقرار الإقليمي" و"غير مقبول" من دولة حليفة.
وسعى الجنرال جوزيف دانفورد أكبر جنرال بالجيش الأمريكي إلى تخفيف التوتر في العلاقات مع تركيا حليفة بلاده في حلف شمال الأطلسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في أنقرة. وأدان دانفورد محاولة الانقلاب وقال إن زيارته لتركيا هدفها إبداء التضامن. وبحسب بيان صدر عن مكتب يلدريم أكد دانفورد دعم الولايات المتحدة للديمقراطية التركية.
وفي واشنطن عقد مشرعون أتراك مؤتمرا صحفيا بمقر السفارة التركية. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية التركية طه أوزهان إن تسليم جولن أمر أساسي. وأضاف أن "عدم تسليم واشنطن جولن إلى تركيا لن يكون مجرد مسألة علاقات بين دولتين بل إن لذلك صلة وثيقة ومباشرة بالاستقرار الإقليمي. وفي وقت يكون فيه صراع القوة في أوجه فإن احتمال وجود رجل مسؤول عن محاولة انقلاب دامية في تركيا في دولة حليفة - وربما يهرب من الولايات المتحدة دون إلقاء القبض عليه - يكون أمرا غير مقبول."
وقال أوزهان إن تورط جولن في محاولة الانقلاب أمر لا شك فيه. وأضاف "الآن ومن خلال اعترافات (المتآمرين) ... ومنهم المُعلم والقاضي والمسؤول العسكري ورجل الشرطة علمنا بوضوح أنه مسؤول عن هذا العمل البشع. وإذا ذهبتم إلى تركيا ستجدون أن أكثر من 90 في المئة أو ما يقرب من 100 في المئة من الناس يعتقدون بأنه وراء هذا الانقلاب. وهناك سبب لذلك وينبغي فهمه. لكن ذلك ليس سهلا. إنها منظمة يقتصر الانضمام إليها على فئة مُعينة وذات هيكل مروع. ليس من السهل فهمها. لكننا نفهم تماما من تصريحاته ومن تصريحات أتباعه تورطهم المباشر والمنظم في هذه المحاولة الدامية."
وأردف أوزهان أن تركيا سترسل إلى الولايات المتحدة دليلا جديدا خلال أسابيع "إذا لم يكن خلال أيام" يثبت أن جولن هو من أصدر أمر الانقلاب. وأضاف أن الدليل سيكون أحدث من الوثائق التي أرسلتها تركيا إلى وزارة العدل الأمريكية وأنه سيتضمن شهادة ورسائل تم رصدها بين المتآمرين الذين جرى اعتقالهم في تركيا.

*-*

ألمانيا ترفض تهديدات تركيا بشأن قضية الهجرة
برلين – ش – وكالات
رفض وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس الثلاثاء "تهديد" تركيا بوقف تطبيق الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي المتعلق بالهجرة والذي يحد من وصول اللاجئين إلى أوروبا في حال لم يتم اعفاء الاتراك من تأشيرات دخول إلى الدول الاعضاء.
وقال شتاينماير في حديث لصحيفة "راينيشي بوست" الاقليمية الألمانية ان "توجيه انذارات واطلاق تهديدات لا يأتي بنتيجة". ويرد الوزير الألماني بذلك على نظيره التركي مولود جاوش اوغلو الذي كرر الاثنين التهديد بوقف العمل بالاتفاق في حال لم يفتح الأوروبيون حدودهم امام الاتراك بحلول اكتوبر.
واعتبر وزير الخارجية الألماني انه لا يزال يتوجب على تركيا "المزيد من العمل" للحصول على اعفاءات من تاشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي. واضاف ان "تركيا تعهدت بتطبيق المطالب" من اجل الحصول على هذه الاعفاءات "وهذا الامر لم يطبق حتى الان".
من جهته اعتبر وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل الذي يقوم بحملة في شمال البلاد مع حزبه الاجتماعي الديموقراطي الاثنين انه "لا يمكن لألمانيا أو أوروبا في اي من الاحوال ان تتعرضا للابتزاز" من جانب تركيا.
والنقطة الاساسية العالقة من بين الشروط ال72 التي فرضتها بروكسل في الاتفاق، من اجل الغاء تأشيرات الدخول للاتراك هي تخفيف انقرة قوانين مكافحة الإرهاب التي لا تتطابق مع المعايير الأوروبية.