مصر لم تطلب وساطة إسرائيل بشأن سدّ النهضة

الحدث الثلاثاء ٠٢/أغسطس/٢٠١٦ ٠٠:١٩ ص
مصر لم تطلب وساطة إسرائيل بشأن سدّ النهضة

القاهرة – ش – وكالات
نفت وزارة الخارجية المصرية، يوم أمس الاثنين، طلب القاهرة وساطة إسرائيل بشأن سد النهضة، خلال زيارة الوزير سامح شكري الأخيرة إلى تل أبيب. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن ما تردد عن طلب الوزير سامح شكري وساطة إسرائيل في ملف سد النهضة “لا أساس له من الصحة جملةً وتفصيلاً”، لافتًا إلى أن مباحثات الأخير في تل أبيب تركزت على سبل حل القضية الفلسطينية.
وأكد أبو زيد في تصريحات صحفية، إلى أن زيارة سامح شكري لإسرائيل، لم تخرج عن هدفها الأساسي بناءًا على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ملفات أخرى سياسية، تخص العلاقات الثنائية بين الطرفين. وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن التعاون الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان، كفيل بتحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث، لافتًا إلى أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى 23 مارس 2015 بالخرطوم، يمثل الإطار الحاكم الوحيد للعلاقة الثلاثية لإنهاء أزمة سد النهضة.
وعلى صعيد ملف سد النهضة؛ أكد رئيس الوفد السوداني في مفاوضات سد النهضة سيف حمد أن المفاوضات الحالية ليس لها علاقة بتصميم السد والإنشاءات التي تنفذ، على عكس مّا يروج له بعض الخبراء.
وأضاف أن الدول الثلاثة متفقة على أن التفاوض الجاري حول قواعد تشغيل السد على مدى العام، والعلاقات المختلفة ببن هذه القواعد، ومواسم الجفاف أو الأمطار المرتفعة على الهضبة الإثيوبية بالإضافة إلى تحديد مراحل فترة الملء الأول لبحيرة السد بما يضمن عدم تأثر الوارد السنوي لمصر والسودان.
وتابع في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام سودانية، أن الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا متأكدة تماما من أمان السد والإنشاءات القائمة حاليا بموقع الإنشاءات. وشدد على أن تعاون الدول الثلاثة مهم جدا وضروري، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى وقوع الضرر وحدوث المخاطر غير المرغوب بها نتيجة عدم التعاون، وأن الدول الثلاثة تستطيع معا تغيير التحديات إن وجدت بالتواصل والتعاون.
وأكد سيف حمد على احترام الدول الثلاثة لمبدأ تدفق المعلومات والبيانات الفرنسي المعني بتنفيذ دراسات السد حتى إنهاء الدراسات والخروج بالتوصيات، لافتا إلى أنه لن تأخذ توصيات الاستشاري وتنفذ مباشرة وإنما سيتم عرضها ومراجعتها بين الدول الثلاثة وصولا إلى التوافق على المطلوب تنفيذه.