غزة تسبب صداع مستمر لنتنياهو

القدس المحتلة – ش
لم يستطع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهرب من تداعيات عدوان الاحتلال على قطاع غزة في صيف 2014، والذي أطلقت عليه تل أبيب "الجرف الصامد"، حيث مني الاحتلال وجنوده بخسائر بشرية علاوة على تضرر مستوطنات غلاف غزة، ومدن الداخل المحتل، بصواريخ المقاومة.
وفي جديدهِ؛ عاد نتنياهو، ونفى مرة أخرى أنه ينوي إخفاء تقرير مراقب الدولة حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (في صيف 2014)، وذلك بحسب ما نشرهُ المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار".
وينتظر أن يصدر التقرير الإسرائيلي قريبا، لكنه يثير، حتى قبل صدوره، جدلاً حاميا وواسعا في الحلبة السياسية ـ الحزبية الإسرائيلية بلغ ذروته خلال الأيام القليلة الماضية، لما يحمله من خطر جدي على مستقبل الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل، وهو ما يمكن استشفافه من تأكيد بعض المطلعين على خبايا التقرير الذي تم تسريب مسوّدته بأنه "تقرير حاد جداً" و "أكثرّ حدة من تقرير لجنة فينوغراد" (التي حققت في "حرب لبنان الثانية"، صيف 2006)، ثم وصفهم هذا التقرير بأنه "قنبلة موقوتة"!
وقال نتنياهو، في لقاء عقده مع مراسلين للشؤون السياسية إنه "من السخف الادعاء بأننا نريد إخفاء التقرير. العكس هو الصحيح، نحن نريد نشر التقرير لأننا معنيون بأن تظهر الحقيقة كاملة حول عملية الجرف الصامد وحول التحضيرات التي سبقتها".
وكان ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية قد نفى، قبل بضعة أيام، ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة عن أن نتنياهو ليس معنيا بنشر تقرير مراقب الدولة وسيسعى إلى إخفائه وفرض السريّة وحظر النشر عليه. وقال ديوان رئاسة الحكومة إن رئيس الحكومة "معني جدا بنشر الحقيقة كاملة عن عملية الجرف الصامد، بما في ذلك جلسات المجلس الوزاري المصغر (السياسي ـ الأمني) العديدة التي عُرض خلالها تهديد الأنفاق بمنتهى خطورته، فضلا عن التعليمات التي صدرت للهيئات والأذرع المختلفة والإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة، وزير الجيش ورئيس هيئة أركان الجيش".
يبدو أن نتنياهو عاد إلى تكرار هذا النفي حيال ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة عن تهديد مراقب الدولة، القاضي (المتقاعد) يوسف شابيرا، بأنه سيطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية بشأن "الجرف الصامد" إذا ما لجأت الحكومة إلى إخفاء تقريره المرتقب بحظر نشره وفرض السريّة عليه.
كما يقصد نتنياهو، كما يبدو، صدّ الهجوم الحاد الذي يتعرض له من طرف أهالي الجنود الذين قتلوا خلال هذا العدوان والذي يضمّنونه، أيضا، المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن العدوان، وهو ما قالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إن "عناصر حزبية ـ سياسية تساهم في تحريكه وإذكائه"!
فقد وجه العشرات من أهالي الجنود القتلى خلال ذلك العدوان رسالة خاصة إلى رئيس الحكومة ووزير الجيش طالبوهما فيها بـ"العمل من أجل إقامة لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض للتحقيق في أحداث الجرف الصامد".
وقال الأهالي في رسالتهم: "حرب الجرف الصامد التي استمرت 50 يوما أدت لمقتل 67 جنديا و5 مواطنين (72 قتيلا)، مئات الجرحى أصيبوا والبلاد كلها كانت تحت قصف القذائف. بعد انتهاء الحرب مباشرة بدأت تتعالى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في الأحداث التي سبقت الحرب، جاهزية الجبهة الداخلية، جاهزية الجيش، مجريات الحرب ذاتها وأداء القيادة السياسية والعسكرية. وبناء على توصيتكم، تم توكيل لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بفحص الأحداث، بالرغم من الاعتراضات العديدة التي طرحها كثيرون من ممثلي الجمهور. وها قد مرت سنتان كاملتان ولم يُنشر أي تقرير"!
وأضافت الرسالة: "اتضح لنا مؤخرا أنه قد تقرر استئناف مداولات لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في قضية "الجرف الصامد" والسعي إلى إصدار تقرير، هو الذي كان قد أخفي إثر الانتخابات الأخيرة. ليس من اللائق إعادة الموضوع إلى هذه اللجنة التي حققت في الأحداث لكنها اختارت عدم نشر أي تقرير عن أبحاثها".
وختمت الرسالة بالقول: "دولة إسرائيل، وأنتم المتصدرين قيادتها، ملزمون بإجراء عملية استخلاص العبر الموضوعية، بواسطة لجنة خارجية وحيادية، لجنة يتم تخويلها قانونيا لفحص جميع أحداث الحرب ومجرياتها والتحقيق فيها، بما في ذلك عملية اتخاذ القرارات"! و"كما نؤمن، أيضا، بأن التحقيق يجب أن يكون شفافا بما يضمن حقنا الأساس في معرفة الحقيقة".
وكان عدد من أهالي الجنود الذين قتلوا خلال عدوان "الجرف الصامد" قد قاطعوا كلمة رئيس الحكومة، نتنياهو، في حفل رسمي لإحياء ذكرى "شهداء عملية الجرف الصامد" أقيم في القدس الأسبوع الماضي، ثم هاجموه بكلمات حادة وغادر بعضهم الحفل بصورة تظاهرية احتجاجية.