تحسين «دخل»

محمد بن سيف الرحبي
www.facebook.com
msrahbyalrahby@gmail.com

لا يملك أغلب المواطنين، بخاصة المحسوبين على الطبقة الوسطى، مستوى «حرفياً» بما يمكنهم من التوصل إلى استراتيجية تحسّن دخولهم كما هي قدرة الدولة، حيث بها مفكرون اقتصاديون وخبراء، من الداخل والخارج، يعملون، بسخاء أو ذكاء، لتعزيز الدخل الوطني، بخاصة في «السنوات السمان» لتجاوز «السنوات العجاف».

وتواجه الأفكار المطروحة، هنا أو في غيرها من المنابر، الاقتصادية أو الإعلامية (وغيرهما كثير)، لعبة اشتباك حادة الأظافر، فالمصالح لها هيمنتها، ليس فقط فيما يختص في تعمين الإدارات العليا في الشركات (الحكومية على وجه الخصوص) بل في إبعاد «المصالح الوطنية» عن المسّ بمصالح الأشخاص، وهذه أزمة كبرى في الدول التي لا تفصل بين الوزير والتاجر، والمسؤول المتنفذ ورجل الأعمال، فحينما يكونان نفس الشخص تكون الفاتورة باهظة جداً على مصالح الوطن والمواطن.
لنفترض أن الدولة تريد تعزيز دخلها بفرض رسوم على أصحاب الأراضي البيضاء، فما زاد لدى أحدهم من أرض يتوجب دفع رسوم عليها، ولتكن نصف ريال عن كل متر، وللتوضيح فإن المبلغ ليس كبيرا، فحينما نقول إن على صاحب الأرض دفع 300 ريال عن 600 متر مربع (على سبيل المثال) فإن هذه الأرض بعد سنة ترتفع قيمتها بما يغطي الرسوم بكل بساطة، تضاف إليها آلاف أخرى نتيجة الارتفاع التدريجي الذي يشهده سوق العقارات حدّ الحيرة، وتحسّر البعض من باع، وتحسف من لم يشتر.. سابقا.
لو أن هذه المصلحة الاقتصادية الوطنية سارت، لعرفنا فوائد جمّة، عدا تعزيز الجانب الاقتصادي، فإن الأهم منع الاحتكار الممارس من قبل البعض، فهناك من يملك مئات الأراضي (وهذا نوع من الاحتكار) مقابل من لا يملك أرضاً واحدة، وبسبب الأسعار العالية يتعذر على الغالبية شراء أرض، بخاصة في محافظة مسقط والمدن الرئيسية في بقية أنحاء البلاد.
المبدأ سيكون: إما أن تعمّرها أو تتركها لمن يعمّرها عبر البيع، أو تدفع الرسوم. ثلاثة خيارات ستخرج عشرات الآلاف من الأراضي إلى السوق العقاري فتكون عدالة الحصول على أرض بثمن مناسب متاحة أمام شريحة كبرى من المواطنين، وربما سنجد لدى عشرة من ملاك هذه الأراضي ما يكفي من أراض لألف شخص وأكثر.
قد تبدو الفكرة «غير مقبولة نهائياً» ويرونها «ساذجة» لأنها ستفتح ملفات عدة، أبرزها «من أين لك هذا؟!» وهو السؤال الممنوع في البلاد، لكن سيجد اقتصادنا الوطني منفذاً للدخل يقع في أيدي المقتدرين، فمن يملك أكثر من ثلاث أراض يفترض احتسابه على الذين لديهم، أما من لديه أكداس من ملكيات الأراضي فهذا لديه رزق من الله ما يمكنه أن يفيض على من لا يجد، شريكه في هذا الوطن، مساحة صغيرة يستطيع أن يقيم فيها بيته، واختلال العدالة الاجتماعية له عواقبه.. فانتبهوا جيدا!
إنما.. من يملك إقرار مثل هذه الأفكار؟ أو التحدث فيها أمام من يمكنهم (فعل ذلك)؟!
الخشية أنها أكبر من أن «تهضم» ولذلك ستبقى قصة خيالية كتبها حالم!